حدد القانون العراقي مهام المدعي العام في 24 مادة من مواده المذكورة في الرابط المرفق في المقال ويحدد القانون بما يلي :

ماده 1 التحري وجمع الادلة والتحقيق

مادة 2

للادعاء العام، بالاضافة الى الجهات الاخرى التي يعينها القانون :

اولا – اقامة الدعوى بالحق العام، ما لم يتطلب تحريكها شكوى او اذنا من مرجع مختص.

ثانيا – مراقبة التحريات عن الجرائم وجمع الادلة التي تلزم للتحقيق فيها، واتخاذ كل ما من شانه التوصل الى كشف معالم الجريمة.

مادة 5

للادعاء العام، حق الاشراف على اعمال المحققين واعضاء الضبط القضائي، بما يكفل مراعاة تنفيذ قرارات قاضي التحقيق وسرعة انجازها، وللادعاء العام الاطلاع على الاوراق التحقيقية، وتقديم الطلبات بشانها، وعلى قاضي التحقيق البت بهذه الطلبات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام من تاريخ ورودها اليه.

مادة 6

اولا – يجب على عضو الادعاء العام، الحضور عند اجراء التحقيق في جناية او جنحة، وابداء ملاحظاته وطلباته القانونية.

ثانيا – يجب على قاضي التحقيق، دعوة عضو الادعاء العام المعين او المنسب امامه، للحضور عند اتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق.

ثالثا – يجب على قاضي التحقيق، ان يطلع الادعاء العام المعين او المنسب امامه، على القرارات التي يصدرها خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدورها.

مادة 17

اولا – للادعاء العام، حق الطعن بمقتضى احكام القوانين في الاحكام والقرارات والتدابير الصادرة من قضاة التحقيق والمحاكم واللجان والهيئات والمجالس الوارد ذكرها في هذا القانون.

ثانيا – تسري مدة الطعن، بالنسبة الى الادعاء العام، عند حضوره، اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ النطق بتلك الاحكام والقرارات والتدابير، ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه بها عند صدورها في غيابه، او من تاريخ اعتبارها بمنزلة الحكم الوجاهي.

ثالثا – تبدا مدة طلب تصحيح القرار التمييزي من اليوم التالي لتاريخ تبلغ الادعاء العام بالقرار التمييزي.

وهناك نقاط اخرى نكتفي بالقدر المستطاع منها للاختصار حول مهام وواجبات المدعي العام في العراق (المعطلة) والتي نريد ان نعرف الجهة المعطلة والمعرقلة للمدعي العام مما جعل الساحة مفتوحة لتفشي الفساد بشكل مخيف ومعيب ونقول ان المدبر والمخطط للمنزلق الخطير للواقع العراقي عندما عطل دور المدعي العام انتصر للفساد والمفسدين وبدد مليارات الدولارات ودمر التعليم والصحة وكل المرافق المهمة عندما وفر للفساد الملاذ الامن ومنع الملاحقة القانونية ومنحه مساحة واسعة للحركة والمناورة بكل حرية !! ويكاد هذا الموضوع غير منظور عند غالبية الشعب العراقي وغير ملتفت لها للاسف الشديد بينما يبدد جهده على غير هدى من دون ان يركز على نقطة تعطيل دور المدعي العام لاكثر من 18 عشر عام , وامام النقاط اعلاه التي حددها القانون للمدعي العام والتي لم نرى منها اي فقرة او مادة مفعلة بالشكل الصريح والصحيح ! فعلى الشعب العراقي ان يرفع شعار [اين مهام المدعي العام؟!!] وهل هناك فعلا مدعي عام؟!! وهل هناك دور له ومسؤولية؟!!

https://www.facebook.com/1535075786782127/posts/2201113493511683/