منذ تأسيس نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية الذي يقوم على أساس نظرية ولاية الفقيه الاستبدادية، فإن هذا النظام قد أصبح بسبب من الافکار والمفاهيم التي تدعو لها تلك النظرية، بمثابة مشکلة ليس للشعب الايراني فقط وإنما حتى لشعوب المنطقة والعالم، لکن السمة والميزة التي ميزت هذا النظام هي معاداته للحرية بأبعادها المختلفة ورفضه لمبادئ حقوق الانسان جملة وتفصيلا، وإن صدور 67 قرارا دوليا بإدانة إنتهاکات حقوق الانسان في إيران من جانب هذا النظام وکذلك قرارات مشابهة من جانب منظمات دولية معنية بالحرية وحقوق الانسان تثبت بأن هذا النظام في وادي والحرية وحقوق الانسان في وادي آخر.
النهج الاستبدادي لهذا النظام ضد الشعب والمبني على أساس الممارسات القمعية من سجون وتعذيب وإعدامات، يترجمه النظام بصورة فعلية على الدوام، إذ بين الفترة والاخرى تشير تقارير صادرة من أوساط من داخل النظام أو أوساط المعارضة الايرانية ولاسيما منظمة مجاهدي خلق الى حالات صادمة ومأساوية يرتکبها النظام وإن مانقله بيان صادر عن لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية بشأن شنق إمرأة تدعى”زهراء اسماعيلي” بعد فترة قصيرة من وفاتها بأزمة قلبية وذلك بعد أن جرى أمامها إعدام 16 رجلا، تمثل إحدى هذه الحالات الصادمة إذ أن الميت وبموجب کل القوانين والاعراف الدينية والدنيوية يسقط عنه کل شئ ويجب إحترامه ودفنه لکن النظام الايراني لايترکه بل يعلقه على حبل المشنقة.
لم تمض على فاجعة”زهراء إسماعيلي” التي حدثت في 17 من الشهر الجاري، فإنه في 21 من هذا الشهر أيضا، وبعد أشهر من التعذيب الذي تعرض له السجين السياسي “بهنام محجوبي” في سجن إيفين وفقدان الرعاية الطبية اللازمة له، فقد أعلن عن وفاته بسبب تعرضه للتعذيب علما بأن منظمة العفو الدولية کان قد سبق لها وأن أعلنت عن تعرض هذا السجين للتعذيب، ولاغرو ليس بجديد على النظام الايراني القيام بعمليات تعذيب ضد المعتقلين والسجناء خصوصا إدا ماتذکرنا ماقد تعرض له المعتقلين في الانتفاضتين الاخيرتين من عمليات تعذيب وحشية أودت بحياة العديد منهم لکن النظام ومن أجل التغطية على الحقيقة أعلن کذبا وتمويها بأن المعتقلين قد إنتحروا في سجونهم والمثير للسخرەة إن أوساطا في اکلنظام نفسه أکدوا إستحالة مقدرة أحد على الانتحار في سجون النظام.
الفظائع المختلفة المتعلقة بإنتهاکات حقوق الانسان التي جرت وتجري في ظل هذا النظام، والتي لانهاية لها طالما بقي هذا النظام على الحکم، فإن الضرورة تطرح نفسها مرة أخرى لکي يعيد المجتمع الدولي النظر في تعامله مع إنتهاکات النظام الايراني في مجال حقوق الانسان وأن يتصدى بحزم لها ولايسمح بحدوثها.
