ترجمات – كتابات :
يرى “معهد واشنطن للدراسات”؛ أنه على الحكومة العراقية الاتحادية، في “بغداد”، وحكومة “إقليم كُردستان”، في “أربيل”، معالجة خلافاتهما الأمنية الملحة والإمتناع عن أي سلوك فاضح مناهض للديمقراطية؛ مثل الاعتداء على المتظاهرين السلميين أو سجن المدنيين المطالبين بالتغيير، حتى تقوى الحكومتان على التصدي لممارسات الميليشيات المسلحة، التي تعمل خارج إطار الدولة في “العراق”.
وأضاف “معهد واشنطن”؛ أن استهداف النشطاء السياسيين وملاحقتهم؛ يضع مكانة الحكومة العراقية في وضع محرج دوليًا، ويمنع أي استجابة للتعاون فيما يخص الانتخابات أو إنقاذ الاقتصاد, وهو الأمر الذي يترك “العراق” تحت رحمة تنافس القوى الإقليمية، وبالتالي تعرضه للمزيد من الهجمات، مثلما حدث في “مطار أربيل” و”المنطقة الخضراء”.
وأشار المعهد إلى أن إدارة “جو بايدن”، تجنبت اتهام “إيران”، بشكل صريح، بالتورط في الهجمات، بالرغم من أن هذا السر ليس غامضًا, وفي المقابل تم تعليق أي خطط لسحب المزيد من القوات الأميركية في “العراق” واستبدالها بقوات من دول حلف الـ (ناتو)، وأي محاولة لعزل القضية النووية الإيرانية عن كل سلوكياتها السيئة الأخرى في المنطقة، وخاصة “العراق”.
وأختتم “معهد واشنطن” بالتأكيد على أن ملاحقة الجماعات الوهمية، مثل (سرايا أولياء الدم) و(أصحاب الكهف)، لن تكون مجدية بدون مواجهة الميليشيات التي تحركها، وتم إدراجها على لائحة الإرهاب، مثل (عصائب أهل الحق) و(كتائب حزب الله) العراقية.
