وكالات – كتابات :
أكدت محافظة “دهوك”، الأحد، أن أي عملية اعتقال في المحافظة تتم عبر قرار قضائي في إطار عملية قانونية، مشددة على أن الحرية السياسية والتعبير تختلف عن الجاسوسية والتهريب وبيع السلاح والعتاد للمجاميع المسلحة.
وجاء في بيان للمكتب الإعلامي للمحافظ، “علي تتر”؛ إن اعتقالات قانونية، وبقرار قضائي، شملت الأشخاص الذين يقومون بتهريب السلاح والعتاد وبيعها لمجموعة مسلحة أو يمارسون أعمالاً غير قانونية في محافظة “دهوك”.
وأضاف أن جهة سياسية تقوم، منذ مدة، بالحديث عن اعتقال الناس بسبب آرائهم السياسية والتعبير عن الرأي بحرية في منطقة محافظة “دهوك”، مشيرًا إلى أن الحرية السياسية والتعبير يختلف عن الجاسوسية والتهريب وبيع السلاح والعتاد للمجاميع المسلحة.
ولفت البيان إلى أن جميع الأشخاص الذين تم اعتقالهم في “دهوك”؛ يتم بأوامر قضائية والقضاء لوحده هو من يحدد مصيرهم.
وأضاف أن الاعتقال بقرار المحكمة، أفضل من القتل الترهيب والإحراق وإطلاق النار على المقرات والإدارات المدنية، مبينًا أن وجود الأمن والاستقرار أفضل دومًا من الاضطراب والفلتان.
وتابع أن حماية أمن وأملاك المواطنين هو أهم واجبات حكومة “إقليم كُردستان”، والذي يتم تنفيذه في إطار القانون، مشيرًا إلى أن لا توجد حصانة قانونية لأعضاء أي طرف سياسي عندما يقومون بمخالفة سياسية وأن الجميع متساوون أمام القانون.
وتطرق البيان إلى أن القانون له السيادة في محافظة “دهوك”، لافتًا إلى أنه إذا قامت جهات أخرى بالقرار بدلاً من المحاكم في مناطق أخرى؛ فإن في محافظة “دهوك” لا تقوم الأطراف السياسية بأخذ دور المحاكم والكوادر السياسيين لا يأخذون دور القضاة فيها.
