وكالات : كتابات – بغداد :
كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم السبت، عن وجود مخالفات وهدر للمال العام، شاب قيام الإدارة السابقة لـ”الهيئة الوطنية للاستثمار”، في منح أراضي ضمن محيط “مطار بغداد الدولي”، إلى شركات أجنبية ومحلية.
وقالت اللجنة، في بيان؛ أن: “من بين تلك المخالفات ما يعرف بمشروع (بدور بغداد) السكني، الذي تم إحالته إلى إحدى الشركات الاستثمارية وبرعاية من مسؤولين الهيئة السابقة”.
وبينت اللجنة أن: “هيئة الاستثمار الوطنية السابقة قامت بإحالة أراضي بمساحة (1600) دونم، ضمن محيط مطار بغداد الدولي، إلى تلك الشركة مستغلة إنشغال الدولة بمكافحة جائحة (كورونا)، وضمن فترة حكومة تصريف الأعمال السابقة”.
وأشارت إلى أن: “الهيئة قامت بإستدراج عروض غير حقيقية تم فتحها في يوم عطلة رسمية، هو 14 تموز/يوليو من العام 2020، ومنحت رخصة استثمارية خلال أسبوع واحد؛ دون أن تقوم باستحصال موافقات الجهات القطاعية، وهي بحدود 16 جهة، بضمنها أمانة بغداد وسلطة الطيران المدني، ودون أن يكون هنالك إفراز لتلك الأراضي، كما أن البناء الأفقي يتطلب استحصال موافقة اللجنة العليا للتصميم الأساس”.
وأكدت اللجنة: “وجود قرار نيابي رقم (30)، في 2 تموز/يوليو 2019، طالب الحكومة بإيقاف منح رخص استثمارية للأراضي الواقعة ضمن محيط مطار بغداد الدولي، لحين التحقق من اللجنة النيابية المختصة”.
وأوضحت أن: “لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، طالبت بإيقاف إجراءات منح الأراضي السكنية ضمن حدود التصميم الأساس للعاصمة، ببدل رمزي لمخالفة ذلك أحكام المادة (9/سادسًا)من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل”.
ولفتت إلى أنه: “تم مفاتحة كل من رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء والهيئة الوطنية للاستثمار مسؤولية العمل بالنظام رقم 6 لسنة 2017، المخالف لأحكام قانون الاستثمار، ودعت إلى تعديله وأعلمت جميع هيئات الاستثمار وعقارات الدولة وأمانة بغداد وجميع الجهات القطاعية، وإن استمرار العمل به يعني ضياع أصول الدولة بمبالغ زهيدة وهدر للمال العام يقدر بعشرات المليارات من الدولارات”.
وأستدركت أنه: “كل من ديوان الرقابة المالية الاتحادي؛ أيد بكتابه المرقم 12205، في 2020/9/28، صواب تشخيص لجنتنا بوجود خلل بالنظام، وأنه يتعارض مع أحكام قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل، فضلاً عن تأييد مجلس الدولة”، لافتًا إلى أن: “لجنة الاستثمار الفرعية قامت بمفاتحة مكتب رئيس الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة المالية وأمانة بغداد وهيئة النزاهة الاتحادية، وطلبت إيقاف الإجراءات، لكن دون أي استجابة”.
وكشفت اللجنة عن قيامها: بـ”تقديم أخبار وطلب شكوى إلى محكمة تحقيق النزاهة في الكرخ، بموجب الكتاب المرقم (93)، في 2020/8/26، ولازالت الدعوى منظورة أمام القضاء وفقًا لما جاء بكتاب مكتب رئيس هيئة النزاهة المرقم، مكتب/ق.م/715/33، في 2020/10/6″.
وأضافت أنه: “بعد تسنم الإدارة الحالية للهيئة، وفي أول استضافة لها في لجنتنا، بتاريخ 2020/10/12، طلبنا منها تزويدنا بنتائج التحقيق في الرخص التي تم منحها، في العام 2020، والرخص الممنوحة ضمن محيط مطار بغداد الدولي، وبضمنها رخصة مشروع بدور السكني وعدتنا بإرسال نتائج تلك التحقيقات خلال 21 يوم، إلا أنها لم ترسل أيًا من تلك التحقيقات، إلى يومنا هذا، رغم التأكيدات المستمرة ومطالبتنا الهيئة بإيقاف أية أعمال للرخصة الخاصة بمشروع، بدور بغداد السكني، لكي لا تتحمل الحكومة تعويض المستثمر عن تلك الأعمال”.
وشددت اللجنة على أن: “هنالك من يريد تدمير الاقتصاد العراقي، حيث تفاجئنا اليوم بقيام وزير الداخلية بوضع حجر الأساس للمشروع بدون حضور ممثل من الهيئة الوطنية للاستثمار، رغم كل ما تم ذكره من مخالفات وشبهات فساد وهدر للمال العام شابت إحالة المشروع، إذ أن قيمة الأرض الحقيقية تبلغ (8) تريليون دينار عراقي، تم تقديرها بنسبة (2%) من قيمتها في سرقة للمال العام في وضح النهار، وعلى مرأى ومسمع من رئاسة الوزراء ومجلس القضاء وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ورئاسة مجلس النواب”.
