18 ديسمبر، 2024 9:44 م

بين يدي رئيس الوزراء.. التسلّق غير المشروع في القطاع النفطي

بين يدي رئيس الوزراء.. التسلّق غير المشروع في القطاع النفطي

في عراقنا الجديد، من السهل ان يتسلق الشخص السلم الوظيفي بسرعة الضوء ليصل الى مراكز ومناصب تعتبر حلماً بعيداً لكل انسان، والتسلق في العمل حق لكل انسان، بشرط ان يكون تسلقاً مشروعاً، وليس تسلقاً من النوع الذي يستخدمه الانتهازيون والوصوليون، وهذا هو النوع السائد هنا في العراق وللاسف .

ومن الامثلة على المتسلقين الانتهازيين الذين اصبحوا آفة في جسد القطاع النفطي، مدير عام توزيع المنتجات النفطية (ح . ط . عبود) ، وهو احد الأشخاص الذين تسلقوا سلم الوظيفي في الشركة عبر الفساد والرشى بحسب مصادر مطلعة من داخل الشركة .

فقد كان هذا الشخص عامل مضخة تجهيز وقود في الكيلاني كونه خريج اعدادية تجارة، وفي عام 2009 اكمل دراسته الإدارة والاقتصاد في احدى الكليات الاهلية، ليقوم بعد ذلك بدفع 30 الف دولار الى احد المسؤولين في شركة توزيع المشتقات النفطية ليتم تعينه مدير قسم.

ثم قام في عام 2015 بدفع 5 الاف دولار الى مدير شركة التوزيع و 7 الاف دولار  الى أحد أبناء وكلاء وزارة النفط ليتم تعينه مدير هيئة التجهيز، ومن ثم دفع رشى أيضا الى نفس الشخصين في عام 2017 ليكون معاون مدير عام الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية، ومن ثم قام أيضا بمحاولات أخرى من خلال التفاوض مع عدد من المسؤولين في الوزارة ليكون مدير عام لأحدى شركات الوزارة .

 وبهذا الشكل وبسرعة الضوء تسلق الشخص المذكور بفضل الدولارات وبدعم وتزكية من بعض المسؤولين رغم الشكاوي الكثيرة ضده من الوكلاء والموظفين، كما ان هناك العشرات من اللجان التحقيقية بحقه تتعلق باختلاس الأموال وكميات من المنتجات النفطية وتم اغلاقها واهمالها بعد دفعه للرشى”.

 ثم قام هذا الشخص بتعيين احد معارفه في الشركة بمنصب مدير مع انه من غير الاختصاص وقام الاخير بعمليات فساد كبيرة كونه مسنود من صديقه ومعلمه الفاسد الاكبر (ح . ط . عبود) رغم المطالبات العديدة من اعلى المستويات ومن المسؤولين والمدراء النزيهين باستبدال هذا الشخص وتعيين من ذوي الاختصاص، الا ان كل هذه المناشدات والمطالبات ذهبت ادراج الريح .

واليوم.. نضع هذا المقال بين يدي السيد رئيس الوزراء وهيئة النزاهة للنظر في هذه السيرة الخاصة بأحد المتسلقين الانتهازيين الذين ينخرون في جسد القطاع النفطي الذي هو عصب اقتصاد الدولة العراقية .