ترجمات – كتابات :

أكد منظمات حقوقية إن الجرائم التي ارتكبتها الفصائل والميليشيات المسلحة ضد المواطنين العزل، في “العراق”؛ تم استثناءها من التحقيقات الأممية، مشيرة “منظمة هيومان رايتس ووتش”؛ إلى أن مقابر “العراق” الجماعية تسلط الضوء على فجوة الإفلات من العقاب.

واستعرضت الباحثة المتخصصة، “بلقيس والي”، في تقرير للمنظمة؛ تفاصيل زيارتها إلى “مخيم الإسحاقي”، في أوائل كانون أول/ديسمبر 2018، حيث روت أنها دخلت المخيم بعد مفاوضات دامت ساعات مع إحدى وحدات قوات (الحشد الشعبي).

وأشارت إلى أن بعض النساء اللواتي أجرت مقابلات معهن أبلغنها، خلسة، عن اختفاء عدد من رجالهم بعد أن جمعهم المسلحون واتهموهم بأن لهم صلة بتفجير وقع قرب المخيم، ولم يسمع أقاربهم بعد ذلك عنهم أو يعرفوا مصيرهم قبل أن يتم الإعلان، قبل أسابيع، عن العثور على رفات أكثر من 50 شخصًا؛ من بينهم أطفال دون الثامنة أو العاشرة، قرب “مخيم الإسحاقي”، داعية إلى فتح تحقيق في الأمر ومعرفة هويتهم.

وقالت “والي”؛ إن سكان المخيمات السابقين يستحقون معرفة مصير أقاربهم، مطالبة بوضع حد للإفلات من العقاب الذي تتمتع به الفصائل المسلحة، وأكدت أن العدالة من جانب واحد في “العراق” لن تخدم مصالح أي طرف أيًا كان، مشيرة إلى أن عائلات “مخيم الإسحاقي” تستحق العدالة لما أرتُكب في حق أحبائها، تمامًا كما هو شأن كل ضحية من ضحايا (داعش).