خاص : كتبت – نشوى الحفني :

بدأت “ليبيا” مرحلة انتقالية جديدة، منذ أمس السبت، وذلك غداة انتخاب سلطة تنفيذية موحدة ومؤقتة، ستقوم بتشكيل حكومة والتحضير للانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها، في كانون أول/ديسمبر من العام الجاري، وإنهاء عقد من الفوضى.

وسيحاول أربعة قادة جدد من المناطق الثلاث في “ليبيا” إعادة توحيد مؤسسات البلد، الذي يعاني من انقسامات مع وجود سلطتين متنافستين في غرب البلاد وشرقها.

فيوجد في الغرب، “حكومة الوفاق الوطني”، برئاسة “فايز السراج”، التي تتّخذ “طرابلس” مقرًّا لها وتعترف بها “الأمم المتحدة” وتدعمها “تركيا”، وسلطة بقيادة المشير “خليفة حفتر”، الرجل القوي في شرق البلاد؛ مدعومة من “روسيا” و”الإمارات” خصوصًا.

وانتخب المهندس “عبدالحميد محمد دبيبة” (61 عامًا)، الجمعة، رئيسًا للوزراء للفترة الانتقالية في “ليبيا”، وذلك من جانب المشاركين في الحوار الذي أطلق، في تشرين ثان/نوفمبر 2020، بين الفرقاء الليبيين في “سويسرا” برعاية “الأمم المتحدة”.

وحصدت قائمة “عبدالحميد دبيبة”، 39 صوتًا؛ من أصل 73.

وسيكون أمام هذا المهندس المتحدر من “مصراتة”، 21 يومًا كحد أقصى لتشكيل حكومته. وبعد ذلك سيكون أمامه 21 يومًا أخرى لنيل ثقة البرلمان، أي بحلول 19 آذار/مارس 2021، على أبعد تقدير.

وطويت، مع هذه الانتخابات، صفحة مرحلة انتقالية مع “اتفاق الصخيرات”، في “المغرب”، الموقع عام 2015، برعاية “الأمم المتحدة”، والذي أفضى إلى تشكيل حكومة “الوفاق الوطني”، (مقرها طرابلس)، برئاسة “فايز السراج”.

لكن لم تنل هذه الحكومة قط ثقة البرلمان في الشرق، ولم تتمكن من فرض سلطتها على القوى السياسية والعسكرية في البلاد.

تعيين مجلس رئاسي مؤقت..

كما تم تعيين مجلس رئاسي مؤقت، الجمعة، يضم ثلاثة أعضاء، وفاز “محمد يونس المنفي”، برئاسة المجلس الرئاسي، ولـ”المنفي”؛ نائبان هما: “موسى الكوني”، المنتمي إلى “الطوارق”، و”عبدالله حسين اللافي”، الذي يشغل عضوية “مجلس النواب” عن مدينة “الزاوية”، (غرب).

ورئيس الوزراء الجديد بعيد كل البُعد عن الإجماع؛ خصوصًا أنه شغل مناصب مهمة في ظل نظام “معمر القذافي”، الذي سقط عام 2011؛ بعد 42 عامًا في السلطة. وهو كان ينتمي إلى دائرة الأشخاص الموثوق بهم للديكتاتور السابق.

كذلك كان قريبه، “علي دبيبة”، وهو أيضًا رجل أعمال ناجح، رهن تحقيقات في “ليبيا” وأماكن أخرى بتهمة الاختلاس، وكان مشاركًا في المنتدى الذي صوت للسلطة التنفيذية الجديدة، الجمعة.

وما زالت “ليبيا”، بعد عشر سنوات من الانتفاضة الشعبية، غارقة في أزمة سياسية كبرى.

وبالنسبة إلى الحكومة الجديدة، فإن التحدي كبير بعد أكثر من أربعين عامًا من حكم سلطة لا منافس لها، أفسح المجال أمام العنف والصراعات على السلطة والتدخل الأجنبي.

الحد من المركزية والاهتمام بالجنوب..

“عبدالحميد الدبيبة”، رئيس الحكومة الليبية الجديد، أكد عبر (تويتر)؛ أن حكومته ستعمل بجدية خلال هذه الفترة على إصدار قرارات للحد من المركزية، كما تعهد بأن تشهد الفترة القادمة عناية بالجنوب الليبي، خصوصًا في مجالات الصحة والبنية التحتية والمنشآت النفطية.

دعا رئيس الوزراء الليبي الجديد، “عبدالحميد دبيبة”، يوم السبت، جميع الأطراف السياسية في “ليبيا”، إلى الإلتفاف حول الحكومة الليبية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي.

كما قال “دبيبة”، في كلمة ألقاها أمس السبت، إن الفشل في “المرحلة الحساسة” التي تعيشها “ليبيا” حاليًا؛ “ليس خيارًا”، متعهدًا: “بتطوير علاقاتنا مع دول الجوار بما يخدم المصلحة الوطنية”، وفقًا لقناة (ليبيا الأحرار).

وأعرب رئيس الوزراء الليبي الجديد، عن استعداده للعمل مع جميع الليبيين باختلاف أطيافهم ومكوناتهم.

وأضاف؛ أن السلطة ستعمل على تعزيز دور المرأة وإتاحة الفرصة للشباب للإسهام في جهود بناء مؤسسات الدولة.

وكان “دبيبة”، قد أعرب عن رغبته في إنشاء “وزارة للمصالحة الوطنية”، وتقليص الفوارق بين مرتبات الموظفين؛ وتقسيم البلد إلى مناطق أمنية، وحل مشكلة الإنقطاع المطول للكهرباء خلال 6 أشهر.

ترحيب ليبي..

وأعرب السياسيون في “ليبيا” عن ترحيبهم بتشكيل المجلس الرئاسي الجديد واختيار رئيس حكومة الوحدة الوطنية لبلادهم.

وأبدى رئيس “مجلس النواب” الليبي في “طبرق” والمرشح السابق لرئاسة المجلس الرئاسي، “عقيلة صالح”، ترحيبه بنتيجة الانتخابات، مبديًا أمله في أن تنجح السلطة التنفيذية فيما أوكل لها من مهام.

وفي ردهات المجلس الرئاسي لـ”حكومة الوفاق الوطني”، بـ”طرابلس”، بارك رئيس المجلس، “فائز السراج”، نجاح ملتقى الحوار السياسي في الوصول لاختيار سلطة تنفيذية، وتقدم عبر بيان أصدره؛ بالتهنئة لمن اختيروا لتولي المسؤوليات في المجلس والحكومة.

بدوره، أعلن “المجلس الأعلى للدولة” عن ترحيبه باختيار السلطة التنفيذية، مشددًا على ضرورة وأهمية أن تضع أمام أعينها إجراء الانتخابات في موعدها.

وفي “طرابلس” أيضًا، دعا “مجلس النواب”، المنعقد هناك، والمنقسم عن “برلمان طبرق”، النواب المقاطعين، إلى الإلتحاق به من أجل منح الثقة للحكومة المرتقب تشكيلها.

كما أعلن وزير الداخلية بـ”حكومة الوفاق الوطني” والمرشح السابق لرئاسة الحكومة، “فتحي باشاغا”، عن ترحيبه بنتائج اختيار السلطة التنفيذية، قائلاً في تغريدة على حسابه بموقع (تويتر): “أهنيء القائمة الفائزة في يوم تجسدت فيه الديمقراطية في أوضح صورها، ونتمنى لهم التوفيق والسداد لما فيه خير البلاد والعباد”.

ترحيب دولي وإقليمي..

ودوليًا، رحبت حكومات: “الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا”؛ باتفاق الليبيين على السلطة التنفيذية، ووصفوا في بيان مشترك النجاح في اختيار سلطة موحدة بالخطوة الحاسمة نحو التوصل إلى حل سياسي تفاوضي وشامل، داعين جميع السلطات والجهات الفاعلة الليبية الحالية إلى ضمان تسليم سلس وبناء لجميع الاختصاصات والواجبات إلى السلطة الجديدة.

وإقليميًا، رحبت “المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية ومصر وتونس وقطر وتركيا”؛ باختيار السلطة الجديدة. وأعربت “مصر” عن تطلعها للعمل معها خلال الفترة القادمة، لحين التسليم للسلطة المنتخبة المرتقبة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.

مخاوف من مصادقة البرلمان على السلطة التنفيذية..

وتوالت تعليقات المتابعين للشأن الليبي على تلك الخطوة، فقال رئيس مركز “الأمة” للدراسات الإستراتيجة، الدكتور “محمد الأسمر”؛ إن هناك مخاوف حول مصادقة البرلمان على السلطة التنفيذية الجديدة، خلال 21 يومًا، لأن البرلمان الليبي ما زال منقسم على نفسه، متوقعًا عدم التصديق على السلطة الجديدة في البرلمان.

مشيرًا “الأسمر”، في هذا الصدد؛ إلى وجود: “كتلة طرابلس وكتلة أخرى أنبثقت بعد اجتماعات “بوزنيقة”، وذهبت إلى اجتماعات “غدامس”، في مخالفة للائحة التنفيذية التي عمل عليها البرلمان”.

وأضاف، في تصريحات لموقع (سبوتنيك) الروسي، أنه: “إذا لم يتم التصديق على السلطة التنفيذية الجديدة، وهذا متوقع، سيكون هناك جسمًا تشريعيًا ثالثًا بجوار مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ويصبح وقتها ملتقى الحوار هو من يصادق على هذه الحكومة”.

وأوضح أن: “الليبيين سيبقون على مسافة واحدة من كل هؤلاء الذين تم اختيارهم للسلطة المؤقتة، ولن يهنأ لهم بال إلا بعد الإلتزام بالجدول الزمني لهذه الحكومة وتنفيذ مهامها المتمثلة في الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات”.

مؤكدًا على أن: “تشكيل الحكومة الجديدة لا يواجه مشكلة، حيث أن كل المترشحين لمنصب رئاسة الحكومة لديهم تحالفات، وأن رئيس الحكومة أيضًا لديه اتصالاته مع كافة الأطراف”، مشيرًا إلى أن: “المعضلة هي في كيفية استلام الوزارات وتأمين المقرات في مدينة سرت، فيما لاتزال المنطقة منطقة تماس بين قوتين متصارعتين”.

تجميد الاتفاقيات مع تركيا..

وحول دور الحكومة في تقليص النفوذ الخارجي في البلاد، توقع “الأسمر” أن: “يتم تجميد كل الاتفاقية الأمنية مع تركيا؛ وفقًا لاتفاق جنيف، لكن الاتفاقيات الأخرى، خاصة المنطقة الاقتصادية، لن يتم النظر فيها إلا بعد انتخاب برلمان جديد، وستظل شوكة الوجود التركي هي المعيار الحقيقي لنجاح الحكومة المؤقتة في مهمتها”، على حد قوله.

خطوة لوقف الصراع وتوحيد المؤسسات..

من جانبها؛ قالت “د. سليمة مصباح”، رئيس منتدى تمكين المرأة والشباب، رئيس اتحاد قيادات المرأة العربية، “فرع ليبيا”؛ أن: “هذه التشكيلة تحظى بغطاء الشرعية الدولية، وبالتالي هي خطوة مهمة لوقف الصراع والإقتتال وتوحيد المؤسسات وإنهاء حالة التشرذم والإنقسام، وهذه التشكيلة ممثلة للأقاليم الثلاثة لاقت ترحيب ومباركة من المشاركين ومن الجميع وهذا مؤشر جيد يبعث على الطمأنينة”.

وأضافت “مصباح”: “رغم محدودية الفترة أمام الحكومة الجديدة والمجلس الرئاسي أولويات وأساسيات مهمة جدًا بخصوص الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والأمنية، ووضع أساسات المصالحة والتحضير للانتخابات، والاهتمام بالجنوب الليبي الذي عانى من التهميش والإهمال. أيضًا يجب أن تمثل المرأة الليبية بما لا يقل عن نسبة 30% في الحكومة الجديدة، ولابد تفعيل دور الشباب المهمش الذي تم استغلاله في الحروب والصراعات. لا أظن أن هناك تخوفات من تدخلات خارجية سلبية، لم يُعد لها مكان بل سيكون لها إحتواء لأن الحكومة تحظى بدعم إقليمي وأممي”.

الحوار أفضل الحلول..

كما اهتمت الصحف بالتعليق أيضًا، فاعتبرت صحيفة (الاتحاد) الإماراتية، أن تشكيل حكومة مؤقتة في “ليبيا” يُعد خطوة تاريخية، في طريق إحلال الأمن والاستقرار في البلاد.

وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها، إلى أن “الإمارات” كانت من أول الدول التي سارعت للترحيب بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، مترجمة لنهجها الداعم للجهود المبذولة لإحلال الاستقرار والسلام، وتأكيدًا لموقفها الثابت في الدعوة إلى الحوار كأفضل طريق لحل الصراعات، واستعدادها الدائم للتعاون من أجل أن ينعم الشعب الليبي بالتنمية والإزدهار بعد سنوات من المعاناة والتدمير والقتل.

وقالت الصحيفة الإماراتية: “الأهم في المرحلة المقبلة؛ هو البناء على هذا الإنجاز السياسي، والتقدم في مختلف المسارات التفاوضية برعاية الأمم المتحدة، خاصة في ظل وجود أطراف إقليمية متضررة دومًا من مساعي السلام، ومستفيدة من إشاعة الخراب وزرع الفتن بين أبناء الشعب الواحد، طمعًا في تحقيق أهدافها التوسعية عبر إيجاد حواضن للإرهاب والإرهابيين والمرتزقة”.

وأضافت: “لا بد من وجود تحديات في طريق تحقيق السلم والأمن في ليبيا، لكن صدق النيات والتعاون والتوافق، قد ظهرت جليًا لدى جميع الأطراف خلال محادثات لجنة الحوار السياسي في جنيف، وانسحابها مستقبلاً على كامل المسارات التفاوضية، كفيل بتبديد أي تحدٍّ أو نياتٍ إقليمية لا تريد لليبيا أن تعود لعافيتها وحضنها العربي”.

صراع النفوذ..

صحيفة (النهار) اللبنانية، ذكرت أنه بعد الاتفاق على تشكيل السلطة التنفيذية في “ليبيا”، فُتحت مساحة واسعة من الجدل والتساؤلات في شأن توازنات القوى، ومستقبل علاقة السلطة الجديدة بالميليشيات المتمركزة في الغرب.

وقالت: “أثيرت تساؤلات حول مستقبل علاقة السلطة الجديدة بالميليشيات المتصارعة على النفوذ، فوفقًا لقرار كان قد أصدره، السراج، مطلع العام، ومنح بمقتضاه ميليشيات العاصمة طرابلس سلطات أمنية واستخباراتية، ستخضع تلك الميليشيات لسيطرة المجلس الرئاسي الجديد”.

وأشارت إلى أن ميليشيات مدينة “مصراتة”، (الغرب الليبي)، التي كانت تمنّي نفسها بالسيطرة على السلطة عبر رجلها وزير الداخلية الحالي، “فتحي باشاغا”، يتوقع ألا تسمح على الأقل بسحب البساط من مناطق نفوذها، كما لا يتوقع أن يبتعد “باشاغا” عن المشهد السياسي الليبي، خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة اللبنانية: “رغم التفاؤل الدولي بأن تضع خطوة انتخاب سلطة انتقالية تمهّد للانتخابات حدًا للصراع الليبي، لكن على ما يظهر فإن الملف سيظل مفتوحًا على كل الاحتمالات، في ظل الصراعات على النفوذ”.

مخاوف من تكرار سيناريوهات الماضي !

وبدورها، كشفت صحيفة (الشرق الأوسط)؛ أن الليبيين يأملون في إنجاح المسار السياسي، وما يُسفر عنه من سلطة تنفيذية جديدة، إلا أنهم يتخوفون من حسابات قوى داخلية وخارجية، يرونها تسببت في إشعال جبهات الإقتتال واستغلت عملية خرق حظر السلاح، الذي تفرضه “الأمم المتحدة” على بلادهم.

وقالت الصحيفة إن جانبًا من هذه المخاوف يتمثل في تكرار سيناريوهات الماضي، إذا ما رفض الفريق الخاسر النتائج، وانقلب على عملية الانتقال السلمي للسلطة وارتكب أعمال عنف، أو أن يأبى، (القادة الانتقاليون)، التخلي عن مناصبهم عند حلول موعد الانتخابات، أو قد تعمد قوى أجنبية إلى تخريب العملية السياسية للدفاع عن مصالحها الشخصية.

تأثير التجاذبات على نتيجة الاتفاق..

وقال الناشط السياسي، “أحمد التواتي”، للصحيفة: “اليوم نجحت البعثة الأممية، والشعب سينتظر اختيارات الـ 75، ولن ينتصر إلا إذا نجح في منع الأطراف الخاسرة من إفساد الاستحقاق الانتخابي، ودافع عن حقه في اختيار من يمثله”.

ولفت المحلل السياسي الليبي، “عبدالعظيم البشتي”، إلى أنه رغم أهمية الكثير من النقاط التي يحتاج الوضع الليبي راهنًا إلى إنجازها، لكن ما لم تكن الأولوية للحديث على تفكيك الميليشيات، وأن يكون السلاح في “ليبيا” حكرًا على مؤسستي “الجيش” و”الشرطة”، بالإضافة إلى محاربة الفساد، فإن كل وعود المرشحين لن يكون لها قيمة أو معنى.

ويتوقع الراصدون لأوضاع المجموعات المسلحة بالعاصمة، أن تؤثر التجاذبات والتحرشات الدائمة بين الميليشيات هناك على نتيجة الاتفاق، خصوصًا التابعة منها لـ”المجلس الرئاسي”، والموالية لـ”باشاغا”، رجل “مصراتة” القوي؛ إذ لكل منهما حسابات ومصالح شخصية تريد إبقاء الوضع على ما هو عليه، إن لم تكن مجريات الأوضاع لصالحها.

شخصيات ذات ولاء تركي..

ومن جهتها، قالت صحيفة (العرب) اللندنية؛ إن نتائج التصويت على انتخاب رأسي السلطة التنفيذية الجديدة جاءت بشخصيات معروفة بولائها لـ”تركيا”؛ في إشارة إلى رئيس الحكومة الجديد رجل الأعمال المصراتي، “عبدالحميد الدبيبة”، ورئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”.

وأضافت أن الكثير من الليبيون رحبوا بانتخاب سلطة جديدة، معتبرين أن هذه الصيغة تُبدد المخاوف من اندلاع حرب جديدة باعتبارها جاءت مرضية لـ”أنقرة”، في حين وجه نشطاء انتقادات حادة لهذه الصيغة التي قالوا إنها لم تراع التوازنات السياسية والجغرافية؛ باعتبار أن “المنفي”، من مهجري “برقة”، ومعروف بمعارضته للسلطات شرق البلاد.

وقال الناشط السياسي، “سليمان البيوضي”، تعليقًا على انتخاب السلطة الجديدة: “لن تكون السلطة الجديدة من أدوات الحرب أو سببًا فيها، بل ستكون أساسًا لاستقرار وطني شامل”، وأضاف: “لا أتوقع انفجار الوضع باتجاه عودة الحرب، مع توقعات بفورة عنف قصيرة بسبب غضب سياسي”.

وأوضحت الصحيفة؛ أنه من غير المستبعد أن يكون سبب سقوط مقترح “عقيلة-باشاغا”؛ غياب الدعم الروسي، وهو ما يشير إلى استمرار تمسك “روسيا”، بـ”حفتر”، رغم الحديث خلال الفترة الماضية عن فتور في العلاقات بينهما بعد أن أجبرت تفاهمات “تركية-روسية” الجيش على الانسحاب من “طرابلس”.

ولفتت إلى أن سبب رفض “روسيا” لهذه الصيغة هو، “فتحي باشاغا”، الذي راجت الأنباء، نهاية العام الماضي، بشأن استعداده لزيارة “موسكو”، وهو الأمر الذي لم يحدث، ما يشير إلى موقف روسي قوي ضده.