اولا..ان قادة نظام المحاصصة المقيت، اي قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم هم المسؤولون عما حدث ويحدث للشعب العراقي منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم.
ثانياً.. ان قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة من المكونات الطائفية الثلاثة هم المسؤولون عن كل الخراب والدمار الاقتصادي والاجتماعي والمالي والسياسي والامني والعسكري ونهب ثروة الشعب العراقي والتي تجاوزت ال 850 مليار دولار وهذا ما اكده وزير الخارجية الأميركي.
ثالثاً.. ان قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم ومن جميع المكونات الطائفية الثلاثة هم المسؤولون عن اقرارجميع الميزانيات الحكومية منذ عام 2004-2021، وعن عدم اقرار الحساب الختامية، والمشاريع الوهمية، والفضائيين، ومزدوجي المرتبات، وتهريب النفط، والسيطرة على المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، وعقود التسلح..،الدمج،و تخريب منظم لقطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية،……؟
رابعاً.. ان من يحكم العراق عملياً هم قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم ومن المكونات الطائفية الثلاثة، فهم يوافقون ويقرون السلطة التنفيذية ورئيسها، ويقرون رئيس السلطة التشريعية ونوابه بالتوافق فيما بينهما والتصويت له جانب شكلي لا اكثر. وهذه هي ديمقراطية الاحتلال الامريكي للعراق طبعا كل هذا وغيره يتم تحت اشراف وتوجيه ورقابة القوى الاقليمية والدولية، وهؤلاء يتراوح عددهم ما بين 15-25 شخصية متنفذة في نظام المحاصصة.
خامساً.. ان اخطر ميزانية للسلطة هي ميزانية 2021، ميزانية تهدف إلى بيع العراق واذلال وتجويع الغالبية العظمى من الشعب العراقي، وهي ميزانية طبقية منحازة وبامتياز لصالح 1 بالمئة من الشعب العراقي اما ال99بالمئة فهم سيواجهون المتاعب الاقتصادية والاجتماعية لان هذه الميزانية الملغومة ((بالقنابل)) قابلة للانفجار، وهي ميزانية تمت الموافقة عليها من حيث المبدأ من قبل قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم، اما مناقشتها في السلطة التنفيذية والتشريعية ما هي الا جانب شكلي من اجل ان تاخذ الصفة القانونية والشرعية، على اعتبار ان البرلمان العراقي يمثل الشعب العراقي والسلطة التشريعية هي التي اقرت هذه الميزانية الكارثية على الشعب العراقي.
سادساً.. ان لدى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والقوى الاقليمية والدولية ((حلفاء – اصدقاء)) في السلطة التنفيذية والتشريعية….. وهؤلاء ينفذون توجيهات المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين وكذلك رغبات القوى الاقليمية والدولية وبالضد من مصالح الغالبية العظمى من المواطنين العراقيين. وهذه هي الحقيقة الموضوعية التي ينبغي ان يدركها الغالبية العظمى من الشعب العراقي .
سابعاً.. ان هذه الحقائق الموضوعية وغيرها من الضروري أن يدركها غالبية الشعب العراقي، لانها تلحق الضرر الكبير بوضعهم المعاشي وبسبب ذلك وغيره سوف يتم تدهور دخلهم الحقيقي و سوف يؤدي إلى تنامي معدلات البطالة والفقر والبؤس والمجاعة والجريمة المنظمة والمخدرات والانتحار والقتل المتعمد وخاصة وسط الشباب وتخريب منظم للقطاع الصناعي والزراعي والتعليم والصحة وتعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية لصالح النخبة المافيوية الحاكمة وتشديد التبعية والتخلف للقوى الاقليمية والدولية، وان المسؤول الأول عن كل ذلك وغيره هم قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم من المكونات الطائفية الثلاثة.
ثامناً.. من خلال ما تم ذكره اعلاه وغيره يتطلب من الشعب العراقي ان يحدد موقفه من قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم، لانهم لم يقدموا شيء للشعب العراقي منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم، وان من اهم (( منجزاتهم)) هي سرقة ثروةالشعب العراقي وتحويلها للخارج، تكريس التبعية والتخلف في المجتمع العراقي، وهؤلاء هم المستفيدين من الوضع الاقتصادي والمالي والسياسي والامني والعسكري، فثروتهم في الخارج،ويملكون العقارات السكنية والتجارية والاستثمارية داخل العراق وخارجه، واولادهم يدرسون وبعالجون
…… خارج البلاد وبثروة الشعب العراقي . فهل سيدرك شعبنا العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية دورهم في انهاء وجود نظام المحاصصة المقيت، النظام غير المالوف والنظام غير الشرعي؟! واقامة دولة المواطنة دولة تحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع والتي تحترم حقوق الإنسان وفي مقدمتها ضمان حق العمل للمواطن دستوريا ومجانية التعليم والعلاج والسكن……..
