خاص : كتبت – نشوى الحفني :

تعيش الساحة السياسية العراقية حاليًا حالة صعبة من التجاذبات والمشادات الكلامية، خاصة تلك التي يقودها رئيس الوزراء العراقي، “مصطفى الكاظمي”، حيث اتهم مؤخرًا، بعض القوى، بلعب دور في جعل “العراق” ساحة لتصفية الحسابات، وأن جماعات حاولت أن تصنع أوهامًا واستغلال عناوين دينية وقومية.

وقال “الكاظمي”، في كلمة له خلال استقباله أعضاء “لجنة الأمن والدفاع” النيابية: “منذ اليوم الأول لتأسيس هذا النظام، لعبت بعض القوى دورًا أدى إلى أن يكون العراق ساحة لتسوية حسابات، وهذا سبب خسائر كثيرة لأولادنا وأهلنا، حيث عاش العراق سنوات من حرب استنزافية خسرتنا الكثير”.

وأضاف أنه: “لم تكن هناك حرب أهلية في العراق، بل كانت هناك جماعات حاولت أن تصنع أوهامًا، وخطف عناوين دينية وقومية ليستغلوها في أجندات سياسية ضد العراق”.

وتابع: “الحرب استنزفت منا الكثير، وكانت السبب الرئيس وراء الأزمة الاقتصادية، حيث لم نستطع أن نبني أنفسنا طوال السنوات الماضية؛ لأننا انحصرنا في زاوية واحدة”.

وشدد “الكاظمي”، على أن: “الدم العراقي يجب أن يكون غاليًا. كفى دماء”.

وختم: “نواجه التحديات بقوة وباستمرارية، لدينا عمليات استباقية كل يوم، كانت لدينا يوم أمس عملية مهمة استهدفت 4 أهداف، منها ما يسمى بوالي الجنوب، وقتلنا قبل أسبوع ما يسمى بوالي العراق في عملية بطولية عراقية بإمتياز، ونجحت قواتنا الأمنية قبل شهر بتدمير جماعة كاملة ومقتل أكثر من 42 إرهابيًا جنوبي نينوى”.

فشلت في إدارة الدولة العراقية..

وردًا عليه، أكد نائب رئيس كتلة (السند الوطني)، “فالح الخزعلي”، أن حكومة رئيس الوزراء، “مصطفى الكاظمي”، أثبتت فشلها وعدم قدرتها على حماية إدارة الدولة العراقية.

وقال “الخزعلي”، في تصريح لموقع (المعلومة)، إن: “بقاء حكومة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، فترة أطول سيؤدي إلى المزيد من الفشل في إدارة الدولة”.

وأضاف أن: “هناك مؤاخذات كثيرة حول أداء الحكومة الحالية، التي شابها الفساد والإخفاق والفشل”، مشيرًا إلى أن: “عدم جدية القوى بإجراء انتخابات مبكرة دليل على كذب القوى السياسية وتأييدهم للتمديد لحكومة الكاظمي”.

وكان النائب عن كتلة (الصادقون) النيابية، “عبدالأمير التعيبان”، اتهم في تصريح سابق لموقع (المعلومة)، حكومة “مصطفى الكاظمي”، بالفشل في إدارة ملفي الأمن والاقتصاد.

الإرادات الدولية تهيمن على الساحة العراقية..

كما علق عضو مجلس محافظة البصرة، “أمين وهب العبادي”، في تصريح لـ (سبوتنيك)؛ على تصريحات “الكاظمي”، قائلاً أن: “الإرادات الدولية مهيمنة على الساحة العراقية، وكانت تصفية الحسابات واضحة في الآونة الأخيرة، الأمر الذي يؤشر على مدي ضعف العراق أمام دول الجوار”، مؤكدًا أن: “كل الاتفاقيات التي أبرمت مع الدول الكبيرة غير واضحة للشعب العراقي”.

مشددًا على أن: “الوضع السياسي في العراق صعب وحرج، لذلك فإن أي رئيس وزراء غير قادر على تحقيق الإصلاحات المنشودة”، لافتًا إلى أن: “العراق يجب أن ينفتح على دول العالم والجوار، سواء إيران أو السعودية أو تركيا، ولكن بإرادة عراقية وخطي واضحة من الحكومة للشعب”.

الأجهزة الأمنية مكبلة بالأجندات السياسية..

واتفق معه الخبير الأمني، “أحمد شوقي”، بقوله إن: “الأجهزة الأمنية في العراق مكبلة بالأجندات السياسية، الأمر الذي أثر على قدرة المؤسسات العسكرية والأمنية في القيام بواجبها الصحيح في محاربة الإرهاب، بالرغم من توافر كافة الشروط فيها”، مشددًا على: “ضرورة إبعاد المؤسسة الأمنية عن الصراع السياسي”.

وانتقد “شوقي”: “بطء تنفيذ الكاظمي لوعوده وقراراته المترددة، خاصة في مسألة السلاح المنفلت ومحاسبة الفاسدين”، كما أشاد: “بالعمليات الاستباقية التي تقوم بها القوات الأمنية”، متمنيًا: “ألا تكون مجرد رد فعل علي هجمات بغداد، وأن تستمر بالتعاون مع التحالف الدولي، وبتبادل الخبرات والمعلومات ووحدة القرار الأمني والعسكري”.

لا توجد علاقات اقتصادية متكافئة مع دول الجوار..

عن الأزمة الاقتصاد، قال أستاذ الاقتصاد، الدكتور “نبيل المرسومي”، إن: “الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العراق حاليًا تأتي بسبب جائحة (كورونا) وإنهيار أسعار النفط، حيث يعتمد العراق على النفط بشكل كبير من أجل تمويل الموازنة العامة، وتحريك بقية الأنشطة الاقتصادية، ولا يمتلك اقتصادًا متنوعًا، كما أنه لا يملك صندوقًا سياديًا للجوء إليه في أوقات الأزمات كما في الدول الأخرى”.

مؤكدًا أن: “الأزمة الاقتصادية في العراق تتعلق أيضًا بالفساد الكبير وعدم الاستقرار السياسي والأمني في البلد، وخوضه حروبًا، خصوصًا الحرب ضد (داعش)، والتي أدت لاستنزاف موارده، هذا بالإضافة إلى سوء السياسات الاقتصادية”، مشددًا على أن: “الإصلاح يجب أن يكون سياسيًا في المقام الأول”، كما انتقد مشروع الإصلاح الاقتصادي الذي تقوده الحكومة، مستبعدًا أن: “يؤدي إلى تنمية حقيقية”، خصوصًا أنه يجري في اطار “صندوق النقد الدولي”، والذي: “دائمًا ما تكون إصلاحاته ذات كلفة اقتصادية باهظة”، وأختتم حديثه بالقول: “إن العراق لا توجد لديه علاقات اقتصادية متكافئة مع دول الجوار”.