النظام المستقبلي للعراق
الإحتلال يؤدي إلى الإخلال بالنظام, وتنتشر الفوضى في البلد, وتنطلق عمليات الثأر بأوسع أبوابها, وتستمر ربما إلى وقت طويل, وقد تتكلف الدولة المحتلة خسائر فادحة بكل مفاصلها الرئيسية والثانوية, وهذا ما يواجهه العراق, قضية أساسية ومركزية ورئيسية, وهي تشخيص النظام المستقبلي للعراق, الذي يتم من خلال تدوين دستور البلاد، ويجب ان يعرف العراقيون الالية التي توصلنا الى هذا الامر، لان هناك تخوف كبير من قبل المرجعية الدينية والعلماء والمثقفين، من ان تمسخ هوية العراق وشعبه ، ويقوم تصورنا على النظام المستقبلي على اربعة اركان .
إرادة الشعب العراقي, وهي الركن الأهم الذي يجب أن ينبثق منها النظام العراقي الجديد, من حيث إحترام رؤية الشعب العراقي وتطلعاته للمستقبل, بعد أن لاقى ما لاقى من النظام الطاغوتي, الشمولي الفردي, اذ يجب أن يرسم العراقي مستقبله عندما يشارك الجميع في إنتخابات نزيهة, في انتخاب اي حاكم او حكم وهذا ما يسمى بالاصطلاح السياسي بـ( الديموقراطية ) ، يجب ان يكون هناك نظام منتخب من العراقيين، يمثل حقيقتهم في مكوناتهم وخصائصهم وهويتهم، وما يعتقدون به وما يلتزمون به .
الركن الثاني, الاسلام هوية العراق وشعبه, فيجب أن يكون الاسلام الركن الاساسي في العراق، ولا يمكن التنازل عنه مهما استخدمنا من مصطلحات, فعلى الرغم من أن العراق مختلف الاعراق والمذاهب والاديان، لكن الاسلام يجمع بينهم جميعا كون ان 95% من ابناء الشعب العراقي مسلمين , والمسيحيون وإن كانوا يختلفون عنا في الدين، الا انهم وجدوا الاسلام الظل الظليل، الذي يحمي وجودهم من الاضطهاد والقمع والمطاردة , لذلك نريد حكما يحترم الاسلام ، ولا نريد حكما اسلاميا مستنسخا من دول الجوار او العالم ،كما في الحكم الاسلامي في ايران او السعودية او السودان .
الركن الثالث , خصائص الشعب العراقي, فيجب احترام ثقافة الجميع ، ولا يمكن ان تلغى كل الثقافات، ويفرض على الجميع صيغة واحدة معينة باسلوب واحد يُقهر عليه الجميع ، فمن حق الكردي ان تحترم ثقافته، والعربي سواء الشيعي او السني فمن حقه ان تدرس ثقافتهم في مناطقهم وكذلك المسيح والتركمان وباقي مكونات الشعب العراقي.
وحدة تراب وشعب العراق, هو الركن الرابع, من الاركان المهمة لبناء النظام العراقي الجديد, فنحن ندعوا الى عراق واحد وحكومة واحدة وشعب واحد وارض واحدة ، ولا نسمح ولا نقبل ان يتجزأ العراق , فهناك مقترح طرحته الولايات المتحدة، وهو قيام قوات التحالف بتشكيل مجلس تختار عناصره هي ومهمته تدوين الدستور وطرحه للناس, هذا المقترح مرفوض، نعتقد بعدم صحته ، وكذلك المراجع يعتقدون انه طريق غير صحيح، وموقفنا نابع من موقف الشرع والقانون الدولي, فالشرع يرى أنه يجب الرجوع الى العراقيين في تشخيص المجلس وانتخابه من ذوي الخبرة الذين يمكن ان يضعوا القانون .
القانون الدولي ينص قرار مجلس الامن الدولي رقم 1483 على ان الشعب العراقي هو الذي يقوم بتشكيل ادارة تقوم بعملية انتخاب من سيدون الدستور ومن ثم طرحه على الشعب .
· المقال مستوحى من الخطبة الثانية / الجمعة الثانية ( 6 / 6 / 2003 )
