وكالات : كتابات – بغداد :
اتهمت منظمة “هيومان رايتس ووتش” الحقوقية، اليوم الأربعاء، “تركيا” والفصائل السورية الموالية لها، باختطاف ونقل 63 مواطنًا سوريًا بصورة غير شرعية من منطقة “سري كانيه”، (رأس العين)، شمال شرق “سوريا” إلى “تركيا”، مرجحة أن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك.
وأظهر التقرير، الذي نشرته المنظمة الحقوقية على موقعها الإلكتروني؛ أن “أنقرة” كانت تسعى من وراء هذا الإجراء لمحاكمة السوريين في تهم خطيرة قد تصل إلى السجن المؤبد.
وقال “مايكل بَيْغ”، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة: “يُفترض بالسلطات التركية، باعتبارها سلطة احتلال، أن تحترم حقوق الشعب بموجب قانون الاحتلال في شمال شرق سوريا، بما في ذلك حظر الاحتجاز التعسفي ونقل الناس إلى أراضيها. عوضًا عن ذلك، تنتهك تركيا إلتزاماتها من خلال اعتقال هؤلاء الرجال السوريين وإقتيادهم إلى تركيا”.
وكانت القوات التركية وفصائل سورية موالية لها؛ تطلق على نفسها “الجيش الوطني السوري”، احتجزت مواطنين سوريين، في تشرين أول/أكتوبر 2019، بمنطقة “رأس العين”، ذات الأكثرية الكُردية، في شمال شرق “سوريا”.
وغزت “تركيا” وفصائل موالية لها؛ جزءًا من شمال البلاد، بعد إطلاق عملية أطلقت عليها: “نبع السلام”، في تشرين أول/أكتوبر 2019، ضد القوات الكُردية، أدت إلى فرار عشرات الآلاف من الأشخاص، ولاقت العملية تنديدًا عربيًا ودوليًا حينها.
ورجحت “الأمم المتحدة”، حينها ضلوع “أنقرة” في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين السوريين.
ويظهر تقرير “هيومان رايتس ووتش” الجديد؛ العديد من الجرائم التي ظلت طي الكتمان منذ ذلك الوقت.
وقالت المنظمة عن المخطوفين من مواطنين عرب وكُرد على حد سواء، ووجهت إليهم سلطات الملاحقة القضائية تهمًا بموجب قانون العقوبات التركي، رغم أنّ الجرائم المزعومة ارتُكبت في “سوريا”.
وأضافت أنها راجعت نحو 4700 صفحة، حصلت عليها من وثائق ملف القضية التركية، بشأن اعتقال 63 مواطنًا سوريًا داخل الأراضي السورية.
وشملت الوثائق سجلات نقل السوريين واستجوابهم ولوائح الاتهام ومحاضر الشرطة والتقارير الطبية المأخوذة من محامين، كما قابلت المنظمة 6 أقرباء مباشرين لثمانية من المحتجزين كانت وثائق 5 منهم ضمن ملفات القضية، بالإضافة إلى محاميَيْن لمحتجزين.
ولفتت إلى أن أدلة أخرى جمعتها منظمات حقوقية أخرى تظهر أن العدد الحقيقي، ربما يصل إلى نحو 200.
واشارت تقارير إخبارية تركية موالية لحكومة الرئيس، “رجب طيب إردوغان”، إلى المواطنين السوريين الذين اعتُقلوا أخيرًا ونُقلوا إلى “تركيا”، ما يظهر أنّ هذه الممارسة مستمرّة.
وتُظهر الملفات التركية الرسمية بشأن هذه القضايا أنّ التهم شملت تقويض وحدة الدولة وسلامتها الإقليمية، والانتساب إلى منظمة إرهابية والقتل.
وتستند التهم بشكل أساس إلى إدعاءات غير مثبتة بأنّ المحتجزين لديهم علاقات مع: “وحدات حماية الشعب”، الجناح المسلّح لـ”حزب الاتحاد الديمقراطي الكُردستاني” في شمال شرق سوريا.
وأكدت “هيومان رايتس ووتش”؛ أن “تركيا” هي سلطة احتلال لأجزاء من شمال شرق “سوريا”، غزتها في تشرين أول/أكتوبر 2019، وتمارس سيطرة فعلية في المنطقة من دون موافقة الحكومة السورية في “دمشق”.
وتنص المادة (49) من “اتفاقية جنيف” الرابعة؛ على: “حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي والترحيل للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال، أيّا كانت دواعيه”، ينطبق الحظر بصرف النظر عما إذا كان الأشخاص الخاضعون للنقل القسري أو الترحيل من المدنيين أو المحاربين.
