التعريف الطبي للسمنة يعني وجود كتلة شحمية وقياس الخصر أكبر من الحد المطلوب طبيا. ويمكن القول إن السمنة وفقدان الوزن الشغل الشاغل لأغلب الناس.
أما أسباب السمنة فهي متعددة، وتعتبر من الأمور الطويلة المدى والتراكمية على مدى السنين، لذلك التعامل معها لا يكون ضمن نطاق الاستعجال، ولا ضمن نطاق الإثارة العاطفية ولا ضمن الدعايات، وبالتأكيد ليس ضمن تجارب شخصية أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
وللسمنة بروتوكولات دولية معتمدة للتقييم والتشخيص والانطلاق في التعامل ضمن خريطة طريق علاجية يتم تفصيلها وتنظيمها كخريطة طريق ذات محطات مختلفة، وعند إثبات وجود مريض يعاني السمنة فإن هذا الأمر يتطلب المتابعة الطبية ضمن خريطة طريق معتمدة على بروتوكولات المتابعة الدولية. وبذلك يكون مريض السمنة ضمن حارة الأمان وتحت متابعة حرفية مهنية وممارسة طبية ملتزمة وليس ممارسة طبية استعراضية تجارية ومالية.
عندما يذهب مريض السمنة إلى الطبيب، يجب التفريق بين هل هذه السمنة حقيقية أم لا، لذلك يجب استخدام مسألة قياس الكتلة الشحمية وقياس الخصر، وأيضا يجب تقييم المريض إذا كان يشتكي من أمراض مزمنة من عدمه، وهل هناك تأثير على حياته الشخصية، وهل المريض غير نمط حياته غير الصحي، وأيضا طبيعة عاداته الحركية، وهل راجع المريض فني تغذية متخصصا ومعتمدا لضمان التزامه المهني بأنظمة التغذية السليمة ومن ثم يتم وضع برنامج غذائي رياضي شخصي وأيضا نفسي ويتم الاستمرار عليه ضمن متابعة مستمرة طويلة؟ هناك أمور طبية في التاريخ المرضي الخاص بكل مريض يتم السؤال عنها والتدقيق فيها مثل وجود كسل في الغدة الدرقية أو الإصابة بمرض السكري وأمور أخرى، إلى جانب الفحص الإكلينيكي.
للأسف هناك من يختصر كل ما هو معتمد في بروتوكولات العلاج العالمية المتعلقة بالتعامل مع أي مريض محتمل للسمنة ويذهب الى الخيار الجراحي مباشرة ومثل هذه التصرفات يتم تجريمها في بريطانيا وأغلب دول الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الإطار يجب التركيز على مسألتين؛ الأولى هي الالتزام ببروتوكولات التشخيص والمتابعة الخاصة بالسمنة، لحماية المريض من أي استغلال تجاري أو ترويج دعائي، أما المسألة الثانية فإن هناك انطباعا خاطئا يتعلق بطرق الوقاية حيث إن هناك تركيزا على علاج المسألة وليس الوقاية منها.
بشكل عام فإن السبل الوقائية للسمنة تبدأ من الصغر وتكلفتها أقل على النظام الصحي بشكل عام، والفرد بشكل خاص.
