وكالات : كتابات – بغداد :
في أعقاب الانقلاب العسكري، الذي شهدته “ميانمار”، الإثنين الماضي، وجهت محكمة تهمة انتهاك قانون الاستيراد والتصدير لزعيمة البلاد، المطاح بها، “آونغ سان سو تشي”.
وقال “كي تو”، الناطق باسم حزبها، “حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية”، اليوم الأربعاء: “وردتنا معلومات موثوقة بأن محكمة داكيناتيري؛ أصدرت مذكرة توقيف تمتد 14 يومًا من 01 إلى 15 شباط/فبراير 2021، ضد آونغ سان سو تشي، بتهمة انتهاك قانون الاستيراد والتصدير”.
وأضاف في بيان، على (فيس بوك)، أن: “تهمة أخرى وجهت للرئيس، وين ميينت، المعتقل بعد الانقلاب العسكري، بموجب قانون إدارة الكوارث”.
ولا تزال الزعيمة المطاح بها وأعضاء بارزون آخرون في حزبها؛ رهن الاحتجاز بعد اعتقالهم، يوم الإثنين، وكذلك عدد غير معروف من المسؤولين من ذوي الرتب الدنيا والنشطاء السياسيين في أنحاء البلاد.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال الحزب إن مكاتبه في عدة مناطق من البلاد تعرضت للمداهمة، وتمت مصادرة وثائق وأجهزة كمبيوتر وأجهزة كمبيوتر محمولة.
وأوضح الحزب، في بيان؛ أن المداهمات بدأت الثلاثاء، وحث السلطات على وقف ما قال إنها: “أعمال غير قانونية”.
وقاد الجيش انقلابًا أطاح بالحكومة المنتخبة في “ميانمار”، بعد مزاعم بشأن تزوير انتخابات العام الماضي، وأعلن أنه سيحتفظ بالسلطة في ظل حالة الطواريء لمدة عام، ثم سيجري انتخابات يتولى الفائز فيها السلطة.
