خاص : ترجمة – د. محمد بناية :

أزاح جيش “ميانمار”، باعتقال قيادات حزب “الاتحاد الوطني للديمقراطية” الحاكم، حكومة “آنغ سان سوتشي”، الرئيس الفعلي للبلاد.

وقد كان مقررًا أن يعقد البرلمان الجديد أولى جلساته، في نفس اليوم، حيث أعلن الجيش حالة الطواريء، واعتقال قيادات الحزب الحاكم، وإعلان الحكم العسكري في البلاد.

يُذكر أن جيش “ميانمار”؛ كان قد اعتقل “سوتشي”، قبل نحو 30 عامًا، عشية فوزها بالانتخابات، وأعلن حل البرلمان. وكان الجيش يلعب، على مدى نصف قرن، الدور الرئيس في الحكومة، حتى خلاف فترة الانتقال من الحكم العسكري إلى الحكم المدني، ومازالت قيادات القوات المسلحة تلعب دورًا رئيسًا في إدارة حكومة “ميانمار”.

واستنادًا للتقارير؛ فقد أعلن الجيش حالة الطواريء بالبلاد مدة عام، وإعلان “مين أونغ هلانغن”، المعروف بجرائمه ضد أقلية “الروهينغا” المسلمة، رئيسًا للحكومة.

وعقب الانقلاب انتشرت عناصر الجيش والشرطة في شوراع مدن “نايبيتاو”، العاصمة السياسية، و”يانغون”، العاصمة الاقتصادية. وبحسب وسائل الإعلام فقد تم قطع خطوط الهاتف و”الإنترنت”. بحسب صحيفة (اعتماد) الإيرانية.

عبور الحكومة العسكرية إلى حكومة عسكرية..

قبيل ساعات على الانقلاب؛ نشرت “آنغ سان سوتشي”، بيانًا على صفحة حزب “الاتحاد الوطني للديمقراطية” يتوقع انقلاب الجيش، ويطلب إلى الشعب النزول إلى الشارع ورفض الحكم العسكري.

والسيدة “سوتشي”؛ هي نجلة “آنغ سان”، مؤسس جيش “ميانمار” وأحد الوجوه الرئيسة في استقلال “بورما” عن “بريطانيا”، عام 1989م، وتُعرف بانتقادها السياسات العسكرية السائدة في هذا البلد.

حصلت “سوتشي” على جائزة “نوبل” للسلام، وتقدمها الحكومات العربية باعبتارها: “ناشطة ديمقراطية لا تكل”. تعرضت للاعتقال مرارًا، في الفترة (1989 – 2011م)، وقضت فترة تحت الإقامة الجبرية.

وفي العام 2011م، أعلن جيش “ميانمار” الاستعداد للحوار بشأن إجراء إصلاحات ديمقراطية في الدولة، بالتعاون مع “سوتشي”، والتخطيط لنقل السلطة من العسكريين إلى حكومة مدنية.

ومن جملة الإصلاحات في مرحلة العبور إلى الديمقراطية؛ الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وخفض مستوى الرقابة الإعلامية، وإصلاح قانون العمل، والسماح بتشكيل الاتحادات والمظاهرات العملية، وتقنين طباعة العُملة.

وترأس “سوتشي” الحكومة فعليًا، منذ العام 2015م. وخلال الخمس سنوات الماضية؛ تعرضت أقلية “الروهينغا” المسلمة لانتهاكات ممنهجة وُصفت دوليًا بالإبادة. وتقاعس “سوتشي”، باعتبارها حاصلة على جائزة “نوبل” للسلام، عن حماية أقلية “الروهينغا” أثار الكثير من الانتقادات اللاذعة.

ردود الفعل الدولية..

كتبت صحيفة (لوس أنغلس تايمز): “ربما اتسم تعامل، سوتشي، مع ملف حقوق الإنسان بالضعف، لكن الأسوأ هو إستحواذ الجيش مجددًا على السلطة”.

وكانت السفارة الأميركية في مدينة “يانغون”، قد حذرت رعاياها من احتمالات: “وقوع تمرد مدني وسياسي”.

كما سارعت حكومات “بريطانيا ونيوزلندا وأستراليا وأميركا”؛ لإدانة الانقلاب العسكري في “ميانمار”.

ووفق وكالة أنباء (رويترز)، نقلاً عن أحد المصادر داخل الحزب الحاكم، عقب الانقلاب إعادة النظر في العلاقات مع “ميانمار”، لاسيما في المجالات الدفاعية والأمنية.

وكانت “طوكيو”، الشريك التجاري الرئيس لحكومة “ميانمار”، قد وقعت في إطار مساعيها للمواجهة ضد تنامي النفوذ الصيني في منطقة جنوب شرق آسيا، عددًا من الاتفاقيات الدفاعية مع حكومة “ميانمار”.

وطلبت حكومة “بكين”، إلى جميع الأطراف في “ميانمار”، مراعاة الدستوري وأهمية الاستقرار.

في السياق ذاته، دعت حكومات: “أندونيسيا وسينغافورة”؛ إلى ضبط النفس والوصول إلى اتفاق سلمي في “ميانمار”. فيما لم تبدي “الفلبين” أو “ماليزيا”؛ رد فعل تجاه الأحداث، وأكتفت حكومة “تايلاند” بوصف ما يجري في “ميانمار”، بالشأن الداخلي.

انتخابات مثيرة للجدل..

وقع انقلاب الجيش في “ميانمار”، بنفس اليوم الذي كان من المقرر أن يبدأ فيه البرلمان الجديد أولى جلساته. وكان حزب “آنغ سان سوتشي”؛ قد حصل على ما يقرب من 82% من الأصوات، وبذلك فقد سيطر على أغلبية مقاعد البرلمان.

مع هذا؛ يعتقد الجيش في “ميانمار” أن هذه الانتخابات قد شهدت حملة تزوير واسعة النطاق. تلكم الانتخابات التي تعرضت لانتقادات منظمات حقوق الإنسان والحكومات الغربية، على خلفية عدم السماح لأقلية “الروهينغا” بالتصويت في عمليات الاقتراع.

وتقدم الجيش في “ميانمار” بشكوى إلى اللجنة الانتخابية، التي رفضت الطعن على نتائج الانتخابات. وتقدم الجيش بعد ذلك بطلب لتأجيل انعقاد البرلمان الجديد، حتى الفصل في الشكاوي، لكن إصرار الحزب الحاكم دفع الجيش إلى القبض على قيادات الحكومة وإعلان الحكم العسكري.