منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921 ، لم نسمع اي من الحكومات المتعاقبة بكل أطيافها وألوانها ،،لم نسمع منها اي توجه للتصرف بعقارات الدولة او اصولها،، والسبب هو انها عقارات مدرة للخير للموازنة العامة ، انها مرتكز لاقتصادها وانها وفقا لعلم الاقتصاد احدى وسائل دعم التصنيف الائتماني للعراق. والان وبسبب فشل وفساد جميع حكومات ما بعد عام 2003 دون استثناء تقوم حكومة الكاظمي بالتوافق مع الفاسدين بعرض هذه الممتلكات للبيع بحجة دعم الموازنة العامة، والسؤال اليوم نبيع هذه المرافق ،، ماذا سنبيع غدا.؟
ان الكاظمي وحكومته ما جاء كل منهما الا للتمهيد للانتخابات المبكرة ، لا لعرض ورقة بيضاء ملغومة بالفساد وبمشاريع تسهل من جديد لسرقة المال العام ، والسؤال عن اي مشاريع تتحدثون ولا زال الجهاز الاداري للدولة هو ذات الجهاز الفاسد المتوثب للانقضاض على كل شئ ، العقار العام المال العام المرفق العام ، اتقوا الله باموال الفقراء ، ونناشد السييد الكاظمي وهذه هي لحظة اكتشاف الوطنية ، نناشده بعدم الموافقة على بيع عقارات الدولة وأصولهما الثابتة ، كما تم سابقا بابخس الأثمان…..