يمکن إعتبار الحديث عن محاکمة الدبلوماسي الارهابي، أسدالله أسدي، حديث ذو شجون لکونه أشبه مايکون بالباب الذي مع فتحه سيفتح ورائه عشرات الابواب الاخرى وتکشف الکثير من الخبايا والاسرار التي طالما سعى القادة والمسٶولون في نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية من أجل التستر والتغطية عليها، وإن أسدي عندما رفض المثول أمام محکمة وينتروب في بلجيکا والتي تقوم بمحاکمته مع عصابته الارهابية، فإن رفضه کان بناء على أمر من وزير الخارجية محمد جواد ظريف، وهو وکما أکد الشهادات التي تم الادلاء بها أمام تلك المحکمة خير دليل على دوره في هذا العمل الإرهابي. مع ملاحظة إن ظريف کان يحاول التشبث بورقة الحصانة التي تعتبر ساقطة لأن أسدي قد تم إلقاء القبض عليه في ألمانيا وليس النمسا حيث کان يشغل منصب السکرتير الثالث في السفارة الايرانية.
الشهادة التي أدلى بها فرزين هاشمي، نائب رئيس “لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية”، أمام محکمة وينتروب والتي ذکر فيها مايخص ويتعلق بقضية حصانته عندما قال:” لم يكن لدى أسدي إمکانیة الدفاع عن نفسه حیال کم هائل من الوثائق في القضية. لهذا السبب، اکتفی محاميه بالقول إن أسدي دبلوماسي ویتمتع بحصانة. وهذا معناه أن محامي أسدي لم یرفض التهم الموجهة إلى موكله فحسب، بل أكدها ضمنيا. کما زعم أنه يجب الإفراج عن أسدي بسبب الحصانة الدبلوماسية. غير أن الحقیقة هي أنه منذ اعتقاله في ألمانيا، رفضت سلسلة المحاكم الألمانية ثم البلجيكية مطالبة أسدي بالحصانة.”، ولاريب من إنه ومع قرب صدور قرار هذه المحکمة فإن إدانة أسدي ستکون لها بالضرورة آثارا سلبية على عموم النظام الايراني لأنها ستطعن في مصداقيته وتفضح حقيقة کونه يسعى الى إستغلال الغطاء الدبلوماسي من أجل ممارسة ليس نشاطات تجسسية فقط بل وحتى إرهابية، وهذا ماسيکذب ويدحض المزاعم الواهية لهذا النظام والتي دأب على إطلاقها خلال الاعوام الاخيرة من إنه يحارب الارهاب ومن إنه ضحية لها، بل إن عملية الدبلوماسي الارهابي أسدي، في حين إنه وکما أکدت السيدة مريم رجوي، زعيمة المعارضة الايرانية، بمثابة بٶرة صناعة وتصدير الارهاب ومرکزه العالمي.
في حال صدور قرار محکمة وينتروب وإدانة أسدي والحکم عليه بالسجن، فإن ذلك يعني إدانة النظام الايراني لأن أسدي کان يحمل صفة رسمية عندما قام بقيادة هکذا عملية إرهابية، وبطبيعة الحال فإن ذلك سيفتح الباب على مصراعيه للحديث في مختلف الاوساط السياسية والاعلامية بشأن الارهاب الذي يمارسه هذا النظام ولاسيما إذا ماأخذنا بنظر الاعتبار بأنه وکما ورد في أحد التقارير الألمانية أن التحقيقات كشفت عن خلايا إيرانية في 11 دولة أوروبية، فإن ذلك سيدعو ويحفز من أجل الطعن بحصانة النظام الايراني لأنه أثبت وبصورة عملية عدم إلتزامه بالقوانين والاعراف المعمول بها في العلاقات الدولية.
