وكالات : كتابات – بغداد :
بعد أن سجل ملف “أطفال داعش” في العراق تقدمًا بطئيًا؛ عندما أمرت لجنة قضائية بالإفراج عن 75 من هؤلاء الأطفال لأسباب قانونية منها عدم كفاية الأدلة ومنع التعرض لمخاطر مزدوجة، وكذلك بموجب أحكام قانون العفو العراقي، عادت المخاوف من أن يؤدي اعتقال مئات الأطفال، الذين ألقت أجهزة الأمن الحكومية، والأذرع الأمنية التابعة للميليشيات، ومازالوا خاضعين للسجن باتهامات تتعلق بإنتمائهم إلى تنظيم (داعش) الإرهابي، إلى انتكاسة للجهود المبذولة في ذلك الملف.
ويعود عدد كبير من هؤلاء الأطفال إلى منطقة “وادي الشاي”، في “داقوق”.
وعلى مدى سنوات اتهمت السلطات القضائية في حكومة “بغداد” و”إقليم كُردستان”، مئات الأطفال، بالإرهاب لإنتمائهم المزعوم إلى تنظيم (داعش)، واستندت العديد من التهم إلى اتهامات مريبة واعترافات قسرية، بغض النظر عن مدى تورط (داعش)، وسط انتقادات من أن هذا النهج يمثل انتهاك للمعايير الدولية التي تقضي بضرورة معاملة الأطفال، الذين جندتهم الجماعات المسلحة، أولاً وقبل كل شيء كضحايا وليس مجرمين.
من ناحيتها؛ نقلت وسائل إعلام عن، “بلقيس واللي”، الباحثة في مجال الأزمات والنزاعات بمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، قولها: “يشير عمل اللجنة القضائية، التي أفرجت عن عدد من أطفال (داعش) مؤخرًا؛ إلى أن بعض القضاة العراقيين يفهمون كيفية تطبيق مباديء حقوق الإنسان الدولية، ويفعلون ذلك حتى لو تجاهلها باقي النظام”.
وأضافت: “نأمل أن يشارك مجلس القضاء الأعلى هذا المثال الإيجابي مع المحاكم في جميع أنحاء البلاد للسماح لهذا بأن يصبح القاعدة وليس الاستثناء” .
