وكالات : كتابات – بغداد :

كشفت صحيفة أميركية إن قانون الموازنة العامة في “العراق” يُعد الأكثر جدلاً الآن، حيث تؤدي الصراعات السياسية، التي تعج بها البيئة السياسية العراقية، إلى إقراره بعد إنقضاء أكثر من نصف العام المالي، بينما يعاني العراقيون من سوء الخدمات والفساد في دوائر الدولة.

وأشارت صحيفة (المونيتور) الأميركية، في تقرير لها؛ إلى أن “البرلمان العراقي” مازال يناقش موازنة الدولة ولم يصل إلى موعد محدد لجلسة التصويت, لافتة إلى أنها قد تصل إلى 132 مليار دولار مع عجز متوقع بـ 50 مليار دولار، من المفترض تغطيته عبر مزيد من القروض والضرائب الإضافية وخفض قيمة العُملة بنسبة 18.5%.

وبحسب خبراء اقتصاديين، تحدثوا لـ (المونيتور)؛ فإن نحو 9 مليارات دولار من الموازنة تذهب سنويًا لما يُعرف بـ”الموظفين الفضائيين” والرواتب المزدوجة، في أكبر مؤشر فساد بالبلاد, بينما شددوا على ضرورة تقديم الدعم للمشاريع الاقتصادية والإنتاجية وإصلاح قطاع الكهرباء والغاز.

وقالت الصحيفة الأميركية؛ إن هناك آمالاً بأن تعالج موازنة 2021؛ مشاكل طويلة الأمد مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتوفير الخدمات الأساسية والاستثمارات الداعمة لاقتصاد السوق، عبر خفض الإنفاق الحكومي، وخاصة رواتب الدرجات العليا بنسبة 40%.