هذا ويذكر ان الارهاب الاقتصادي قد فرض على اقليم كردستان من عام انتخاب البرلمان وتشكيل اول حكومة كردية سنة 1992، من قبل مسعود برزاني والمرحوم جلال طالباني وحزبيهما وعائلتيهما الحاكمتين، واستمر عقدين واشتد بأسا وعدوانا على الكرد في السنوات الاخيرة، وقد اتخذ الارهاب الاقتصادي على مدى السنوات 1992 والى 2021 الاشكال التالية:
(1): سيطرة مافوية للحكومة والحزبين الحاكمين على الواردات في المنافذ الحدودية وعلى الرسومات والضرائب المحلية.
(2): قيام قادة ومسؤولي الحزبين الحاكمين بعمليات تجارة لاشرعية ولاقانونية (القجغجية) بكل انواع السلع والبضائع والمواد الغذائية والادوية والعقاقير الطبية والمشتقات النفطية.
(3): سيطرة المسؤولين وقادة الحزبين الحاكمين على ايرادات جميع المنافذ بين الاقليم والنظام السابق والدول المجاورة.
(4): التحكم المافوي من قبل قادة ومسؤولين من الحزبين الحاكمين على جميع انواع التجارة المفتوحة عبر المنافذ الرسمية وغير السمية مع تركيا وايران وسوريا.
(5): الاستيلاء على اغلب المواد الغذائية للبطاقة التموينية التي كانت توزع من قبل النظام السابق على جميع العراقيين في بعض الفترات، وتبديلها بمواد من نوعية رديئة.
(6): الاستيلاء على حصة النفط الابيض التي كانت تأتي من بغداد في بعض السنوات وخاصة بفترة الشتاء وبيعها للمواطنين باسعار السوق السوداء، ومازالت عملية الاستيلاء والسرقة مستمرة لمادة النفط المرسلة من الحكومة الاتحادية وخاصة في اربيل، لان بالسليمانية توزع ما تصلها على المشمولين، ونأمل تدخل الرئيس مسعود برزاني للتحقيق في سرقة حصة النفط المرسلة من بغداد الى اربيل ودهوك لانها لم يتم توزيعها من سنوات.
(7): الاستيلاء على حصة الاقليم من الميزانية السنوية للحكومة الاتحادية بعد سقوط النظام البائد بنسبة 17%، وبنسبة 12% بعد 2017 ، وتخصيص نسب كبيرة منها للحزبين الحاكمين دون سند دستوري وشرعي، ودون اعلان ميزانية سنوية خاصة بالاقليم الا في سنوات قليلة.
(8): استيلاء رؤساء وقادة الحزبين الحاكمين على موارد الثروات الطبيعية من النفط والغاز من بداية استخراجها وتصديرها وتسويقها بطرق ووسائل مافوية غير شرعية ولا دستورية مع شركات تركية وايرانية واجنبية، والاستيلاء المافوي على مواردها المالية، وهذه المسألة المتسمة بعدم الشفافية واللاوطنية من نقاط الخلاف الرئيسية بين حكومتي اربيل وبغداد.
(9): استيلاء العائلتين المتنفذين والحزبين الحاكمين على جميع مكونات وكيانات القطاعات التجارية والاقتصادية والمالية والاتصالات وغيرها باسم الشركات والمجموعات العائلية والحزبية، واقامة شركات خاصة عملاقة بعشرات المليارات من الدولارات من تهريب النفط وسرقة الموارد والرواتب، واعفاء الشركات والمجموعات الخاصة من جميع الرسومات والضرائب والتعريفات االكمركية والالتزامات المالية الصادرة من حكومة الاقليم ومن الحكومة الاتحادية، والاستيلاء على جميع المقاولات الحكومية والاهلية من ما بعد سنة 2003-2014 ضمن حصة الاقليم في الميزانية السنوية الاتحادية وتخصيصات المنظمات الدولية.
(10): عدم لجوء الحكومة الى اتباع اي سياسة اصلاحية وحمائية لحماية المواطنين من اثار سياسة التجويع المتبعة والانكسار الحاصل للاسواق وللموارد المعيشية بسبب وباء الكورونا والازمة المالية للرواتب، وخاصة منها تخفيض اجور الكهرباء والماء والدراسة وايجارات السكن والمحلات الى النصف، ودفع مبالغ تحفيزية اجتماعية للعاطلين والمتضررين.
(11): استيلاء العائلتين المتنفذتين والحزبين الحاكمين والشركات التابعة لهما على جميع المراكز المؤثرة والمقاولات واعمال الاستيراد التي كانت جارية في الاقليم من قبل منظمات الامم المتحدة ضمن برنامج الغذاء مقابل النفط من سنة 1997-2003.
(12): احتكار المصارف والسيطرة على السيولة وعمليات تبديل العملة وحصرها بمصارف خاصة للحزبين الحاكمين.
(12): احتكار عمليات الاستيراد من تركيا وايران وسوريا وحصرها بشركات حزبية واعفائها من الرسومات الكمركية.
(14): الاستيلاء على الاراضي الزراعية بحجة فتح طرق جديدة وتحويل نوعيتها الى ملكية تجارية وسكنية لاغراض الربح الفاحش على حساب المواطنين الفقراء، والاعتداء على المساحات الزراعية التي تؤمن نسبيا بعض الامن الغذائي للاقليم.
(15): احتكار استيراد المواد الغذائية والزراعية والحيوانية من تركيا وايران وسوريا ومحاربة الانتاج المحلي من تلك المواد.
(16): فرض سياسة راسمالية ديناصورية متوحشة من قبل مسعود برزاني والمرحوم جلال طالباني وحزبيهما الحاكمين، قائمة على الاستغلال والاحتكار والفساد والجشع والنهب والفرهدة، وبصورة فوضوية بدون اسس قانونية وبلا قيم انسانية، وبسياسة قاتلة قائمة على ضمان ثراء فاحش لاقلية حاكمة على حساب اغلبية سكانية خاضعة لسياسة تجويع قريبة من الابادة.
(17): الاعتداء والاستيلاء على الممتلكات العامة للجهات الحكومية من ابينة واراضي ومرافق عامة ومساحات خضراء وتحويلها الى ملكية شخصية وحزبية وعائلية بوثائق رسمية بعيدا عن اي اساس اخلاقي وقانوني وانساني.
(18): عدم القيام بخطوات تقديرية للعاملين في القطاع الصحي الحكومي من الاطباء والكوادر، والعاملين في الشرطة والاجهزة الامنية والعسكرية، نتيجة لمعايشتهم الخطيرة مع واقع وباء كورونا، وذلك من خلال دفع رواتبهم كل شهر.
هذا وغيرها من الاختتراقات والاعمال والممارسات القائمة بشكل اغتصاب ونهب وفرهدة للموارد والثروات والممتلكات العامة والرواتب، والتي رسخت من فرض الارهاب الاقتصادي بجميع صوره العدوانية على كرد العراق، مما جعل من اغلب مكونات المجتمع ان تعاني وتتعرض الى مآسي حياتية وخاصة في نصف العقد الاخير، ونتيجة لذلك تعرضت الشرائح والمكونات المجتمعية الى هزات هدامة ومدمرة متكررة وبصورة متعمدة من الحزبين الحاكمين.
ولغرض ازالة سياسة الارهاب الاقتصادي المفروضة على كرد العراق، لابد من تدخل سريع لحضرة الرئيس مسعود برزاني لحماية المواطنين الكرد وتلبية حقوقهم الدستورية والانسانية والمدنية، وذلك من خلال تبني مبادرة سياسية واقتصادية ومالية مهمة لصالح شعب الاقليم، والزام الحكومة بها كاملا، وخطوات المبادرة هي:
* تأسيس صندوق باسم صندوق انقاذ الاقليم براسمال (5-10) مليار دولار من البرزاني وطالباني وحزبيهما وعائلتيهما ومن جميع الاثرياء والمسؤولين بالحزب والحكومة والبرلماان والشركات والمصارف واصحاب الاموال والاملاك، لضمان الرواتب وتوزيعها في اوقاتها المحددة.
* اقرار زيادة في الضرائب على الشركات النفطية والامنية بنسبة 40% واحتسابها ابتداءا من سنة 2020 شهر كانون الثاني.
* اقرار زيادة في الضرائب على الشركات بجميع انواعها بنسبة 25% واحتسابها ابتداءا من سنة 2020 شهر كانون الثاني.
* اقرار رسومات بنسب معينة على جميع المواد والسلع والبضائع المستوردة من الخارج ومن تركيا وايران والصين.
* تخفيض ايجار السكن وايجارات جميع محلات الكسبة بنسبة 50% وتسليم ايجاراتها الى المحاكم.
* الغاء الاعفاءات الضريبية والرسومية على جميع الشركات والمشاريع الاهلية وخاصة العقارية منها.
* اعفاء دائم للمواطنين من ديون اجور الكهرباء والماء بنسبة (25%) عند اعادة جميع المبالغ التي بذمتهم.
* اعفاء دائم للمواطنين من اقساط سلف البناء والزواج والشباب وغيرها بنسبة (25%) عند اعادة جميع الاقساط التي بذمتهم.
* تخفيض اجور المدارس والمعاهد والكليات الأهلية بنسبة (50%) للسنوات الدراسية 2019-2020 و2020-2021.
* تأسيس صندوق خاص بتأمين مواد وارزاق البطاقة التموينية خاصة بمواطني الاقليم لضمان الامن الغذائي للشعب.
* زيادة ضريبة الدخل على جميع الافراد العاملين لدى الحكومة والبرلمان وجميع العاملين في الشركات والمهن الاهلية والتقاعدية، وبنسب عادلة تحدد من الرواتب والدخولات العامة للمواطنين.
* الغاء نسبة القطع الشهرية من الرواتب وتوزيعها كاملة مع استقطاع النسبة التقاعدية وضريبة الدخل منها فقط.
* الغاء جميع الامتيازات الممنوحة للشركات النفطية واعادة النظر بجميع الاتفاقيات المبرمة وفق السياقات العراقية.
* ازالة الدور التركي من ملف نفط الاقليم والتعامل معه على اساس شروط تجارية شفافة والاستعانة بالمرجعية العراقية.
* تنازل جميع الشركات الحزبية بنسبة (25-40)% من ارصدتها المالية و50% من ممتلكاتها لخزينة الحكومة والشعب.
* انشاء شركات عامة تجارية وانشائية وعقارية ومالية واتصالات ونفطية وغيرها بمساهمة مشتركة بين الحكومة بنسبة 51% والمواطنين بنسبة 49% وخاصة في مجال الاتصالات.
* انشاء بنك مركزي للاقليم وتخصيص 5% من حصة الاقليم من الميزانية السنوية كاحتياط في البنك المركزي كل سنة.
* اعادة التوازن الى عمليات التبادل التجاري للدول المجاورة مع الاقليم وخاصة تركيا وايران وتشجيع الانتاج المحلي للمنافسة واحلالها محل السلع والبضائع الاجنبية.
* اعادة جميع الاراضي المغتصبة من قبل العصابات والمافيات والمسؤولين الى الملكية العامة والقضاء على التجاوز عليها.
* الاحتفاظ بالملكية العامة للقطاعات الخدمية كالصحة والتربية والتعليم والكهرباء والماء والبلديات وتحسينها وتطويرها من اجل المواطنين.
ختاما وبعد هذا السرد لخطوات المعالجة، يبدو ان الغاية من تعريض كرد العراق الى الارهاب الاقتصادي وسياسة تجويع محترفة باشكالها المتنوعة، هي القضاء على البنية الحيوية للمجتمع والخلاص من سمات الامل والتطلع الى المستقبل التي يتمتع بها شعب الاقليم، والا فلا يعقل لهذا الواقع المرير ان يستمر اكثر وفي ظل الام ومعاناة مأساوية لاغلبية من الشعب بستة ملايين نسمة، وانحدار الاقليم نحو الهاوية بات امرا محسوما، ولا احد يبالي بهذا ولا بالسقوط ولا بالفشل الذريع القائم للحكومة ولسلطة الحزبين الحاكمين، وما الادعات الباطلة المزيفة بالاصلاح سوى فقاعات فارغة تطلق نحو السماء منذ سنوات، وهي تحتضن ورائها نوايا خبيثة لتدمير اغلبية كرد العراق من اجل البقاء فقط للاقلية الحاكمة الفاحشة.
والله من وراء القصد
انتهى

(*) كاتب صحفي