وكالات : كتابات – بغداد :

دعت “لجنة الأمن والدفاع” في مجلس النواب العراقي، إلى عقد اجتماع عاجل مع رئيس الحكومة، القائد العام للقوات المسلحة، “مصطفى الكاظمي”، لمنع تكرار الخروقات الأمنية التي حصلت مؤخرًا.

وقال رئيس اللجنة، “محمد رضا آل حيدر”، في بيان صحافي، إن: “اجتماعًا عقد، الليلة الماضية، في اللجنة؛ طالب بعقد لقاء عاجل مع القائد العام للقوات المسلحة، لوضع الحلول اللازمة لمنع تكرار تلك الخروقات”.

وأضاف، أن: “اللجنة قررت أيضًا استضافة المسؤولين العسكريين والأمنيين للوقوف على أسباب تلك الخروقات وتقديم التوصيات اللازمة بهذا الصدد”.

وشهد “العراق”، خلال الأسبوع الماضي، خرقين أمنيين وصفا: بـ”الكبيرين”؛ عندما فجر انتحاريان نفسيهما في “ساحة الطيران”، وسط بغداد، وتعرض (الحشد الشعبي) إلى هجوم أودى بحياة أكثر من 10 مقاتلين من قواته في محافظة “صلاح الدين”، بشمال البلاد.

“المحنا” : التغييرات ستعطي دفعة جديدة لعمل القوات الأمنية..

هذا وقد اتخذت إجراءات أمنية مشددة من قبل القيادات الأمنية، وبإشراف مباشر من القائد العام للقوات المسلحة، “مصطفى الكاظمي”، أبرزها تغيير بعض القيادات الأمنية؛ وإطلاق عملية “ثأر الشهداء” من جهاز مكافحة الإرهاب لملاحقة بقايا (داعش) الإرهابي، وتأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي أكد فيه مسؤولون وخبراء أمنيون على أهمية تفعيل الجهد الاستخباري والتقنيات الحديثة لمنع تكرار الخروقات.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء “خالد المحنا”، للوكالة الرسمية: إنه: “ومنذ سنوات لم يحصل حادث إرهابي داخل مدن، أو داخل بغداد، بفضل القوات الأمنية التي استطاعت، خلال الفترة الماضية، من إيقاف العشرات من العمليات الإرهابية قبل حدوثها، وهذا مؤشر على فائدة الجانب الاستخباراتي”، مضيفًا أنه: “وبعد الخرق الأمني الأخير في بغداد؛ أكد القائد العام للقوات المسلحة بضرورة التركيز على الجانب الاستخباراتي من خلال تغيير بعض القيادات”.

ولفت إلى أن: “هذه التغييرات ستعطي دفعة جديدة لعمل القوات الأمنية، التي قدمت جهودًا وإنجازات مهمة، أسفرت عن تفكيك شبكات عصابات (داعش) الإرهابية، وأن الإشراف المباشر من القائد العام يدلل على أن هناك المزيد من الدعم وإسناد الاستخبارات”، مبينًا أن: “الجهد الأمني دائمًا ما يكون بحاجة إلى الإمكانيات وإلى تحديث الأجهزة والمعدات والتقنيات”.

وأشار “المحنا” إلى أنه: “سيكون هناك تدعيم لجانب التقنيات وجانب المنظومات، سواء منظومات الكاميرات أو منظومات الاتصالات أو المنظومات البرامجية أو غيرها من الأمور، التي تعتمد عليها أجهزة الاستخبارات حاليًا”، مؤكدًا أن: “هذا الحادث لن يؤثر في الحياة العامة ولن تكون هناك قطوعات أو تقليل من الحريات العامة أو تضييق الطرق، وإنما سيكون هناك تركيز وتدعيم الجانب الاستخباراتي من جهة، وأيضًا تفعيل رفع مستوى العمليات الاستباقية والقضاء على ما تبقى من عصابات (داعش) الإرهابية”.

“الخفاجي” : ما حدث هو خرق أمني..

هذا؛ وكانت قيادة العمليات المشتركة قد تعهدت، باعتقال من ساعد الإرهابيين في الوصول الى العاصمة، “بغداد”، فيما وجهت نداءً إلى المواطنين. وقال الناطق باسم القيادة، اللواء “تحسين الخفاجي”، إنه: “فور حدوث التفجيرين الإرهابيين، كانت هناك سلسلة من الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها، كما يحدث في الكثير من بلدان العالم، حيث باشرت القوات الأمنية بأسلوب جديد، لاسيما في العاصمة بغداد”.

وأضاف أن: “ما حدث هو خرق أمني، ونحن نعمل للوصول إلى أسباب هذا الخرق، وكيف حدث، ومن هي الجهات التي ساعدت هؤلاء الإرهابيين في الوصول إلى هذا المكان”.

وبّين أن: “الضغط الكبير الذي مارسته القوات الأمنية على الإرهابيين كان له تأثير كبير، لاسيما في الأيام القليلة الماضية، حيث تم قتل وإلقاء القبض على عدد كبير منهم، كما تم الحصول على معلومات مهمة بشأنهم”، مبينًا أن: “هذا الضغط دفع هؤلاء الإرهابيين لتنفيذ عملياتهم الإرهابية، لاسيما العملية الانتحارية في بغداد، لإيصال رسالة بأن العاصمة ليست آمنة”.

“رسول” : الكاظمي كان مشرفًا على ما حدث !

بدوره، أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء “يحيى رسول”؛ أن القوات الأمنية ستصل إلى منفذي جريمة “ساحة الطيران”.

وقال “رسول”: إن “القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، كان متابعًا ومشرفًا ميدانيًا على ما حدث، وعقد اجتماعًا مع القادة الأمنيين في عمليات بغداد وبحضور وزيري الدفاع والداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطني والأجهزة الاستخباراتية”، لافتًا إلى أن: “القائد العام أمر بفتح تحقيق على الفور للوقوف على أسباب حدوث هذا الخرق الأمني وملاحقة الخلايا الإرهابية، ووجه القوات الأمنية بحفظ أمن المواطن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك ميدانيًا، ووجه أيضًا بأن تكون قطعات الجيش مساندة للقوات الأمنية لتقوم بواجبها وتهيئة الدعم الميداني والأمني والتأكيد على أن حفظ أرواح المواطنين هي الأولوية لدى القوات الأمنية”.

وأشار “رسول” إلى أن: “القائد العام للقوات المسلحة وجه بوضع جميع إمكانيات الدولة لمواجهة الإرهابيين، ووضع القطعات الأمنية والاستخباراتية في حالة استنفار للقصاص من المخططين لهذا الهجوم الجبان، وتكثيف الجهد الاستخباراتي للقبض على الإرهابيين”، مؤكدًا أن: “القوات الأمنية ستصل للجناة ومن خططوا وساعدوا في ارتكاب هذه الجريمة”.

“الشريفي” : الجهد التقني أهم المرتكزات الأمنية..

من جهته قال الخبير الأمني، “أحمد الشريفي”، إن: “إحدى أهم مرتكزات إدارة المعركة أمنيًا، في ظل الحروب غير التقليدية، هي استخدام الجهد التقني”، منوهًا بأن: “هذا الأمر من الممكن تحقيقه باعتبار أن هناك وفرة مالية وتخصيص مالي، وبالذات في هذه الموازنة، وبالإمكان توفير الجهد التقني الساند، لاسيما أن الحروب الحديثة تتطلب وجود هذا الجهد”.

وبيّن أن: “هذا الجهد أصيل في المعركة؛ يبدأ من منظومات الاتصال والمراقبة والمتابعة، وحتى (الإسكات)، لأن قدرة (الإسكات) الجوي عبر الطائر ات المُسيرة أو عبر القوات المحمولة جوًا باتت اليوم هي الأجدى والأكثر جدوى من ناحية كلف العمليات العسكرية وسرعة الوصول وكفاءة الأداء وحماية القطعات، لأن القطعات عندما يتم نقلها إلى منطقة مفتوحة من الاحتمال أن تتعرض إلى الإرهاب والكمائن، ولكن إذا تم نقلها جوًا ستكون آمنة”، داعيًا إلى: “ضرورة تحويل القوات الأمنية من قوات تقليدية إلى قوات مجوقلة”.

“أبورغيف” : بغداد تحتاج إلى 20 ألف كاميرا مراقبة..

الخبير الأمني، “فاضل أبورغيف”، من جانبه؛ أكد أن: “بغداد تحتاج بمفردها إلى أكثر من عشرين ألف كاميرا”، مشيرًا إلى أن: “هناك كاميرات منصوبة، لكنها معطلة، أي بمعنى أن الإدامة والخدمات لم تكن تتوفر على العاطل منها، لذلك ينبغي التنبه وإعطاء الكاميرات في بغداد الاهتمام؛ لأن الكاميرات جدًا متطورة وينبغي إصلاحها وإضافة كاميرات أخرى معها للحيلولة دون تكرار مثل هكذا حوادث مؤلمة”.

ودعا “أبورغيف” إلى: “ضرورة وضع خطط أمنية جديدة، وتدوير القطعات ووضع خطط مرئية وغير مرئية بالنسبة للقطعات الماسكة”.

وكان رئيس الوزراء، “مصطفى الكاظمي”، قد أصدر، يوم الخميس الماضي، أوامر بتغييرات كبرى في الأجهزة الأمنية، على خلفية التفجيرين الإرهابيين اللذان استهدفا منطقة “باب الشرقي”.

وقال الناطق باسم القائد العام، اللواء “يحيى رسول”، في بيان؛ إن: “الكاظمي أصدر مجموعة من أوامر تغيير قيادات كبرى في الأجهزة الأمنية، تضمنت ما يلي: أولاً: إقالة وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات، الفريق الركن عامر صدام، من منصبه، وتكليف الفريق أحمد أبورغيف وكيلاً لوزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات. ثانيًا: إقالة عبدالكريم عبدفاضل، (أبوعلي البصري)، مدير عام استخبارات ومكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية، (خلية الصقور)، من منصبه، وتكليف نائب رئيس جهاز الأمن الوطني، حميد الشطري، بمهام إدارة (خلية الصقور)، وربط الخلية بالقائد العام للقوات المسلحة. ثالثًا: نقل قائد عمليات بغداد، الفريق قيس المحمداوي، إلى وزارة الدفاع، وتكليف اللواء الركن أحمد سليم، قائدًا لعمليات بغداد. رابعًا: إقالة قائد الشرطة الاتحادية، الفريق الركن جعفر البطاط، من منصبه، وتكليف الفريق الركن رائد شاكر جودت، بقيادة الشرطة الاتحادية. خامسًا: إقالة مدير قسم الاستخبارات وأمن عمليات بغداد، اللواء باسم مجيد من منصبه”.