استمرارا لنهجه في تصفية خصومه ومعارضيه فقد دفع رئيس الوزراء نوري المالكي الى اعتقال رئيس هيئة النزاهة السابق رحيم العكيلي في بغداد اليوم.

فقد قامت قوة امنية الثلاثاء باعتقال رئيس هيئة النزاهة السابق القاضي رحيم العكيلي اثناء تواجده في إحدى مناطق بغداد. وادعى مصدر رسمي وجود مذكرات قبض بحق العكيلي بشأن خروقات تخص عمله اثناء ترؤسه الهيئة حيث يوجد العكيلي حاليا محتجز في المحكمة المركزية ببغداد.
وكان العكيلي الذي يرأس هيئة النزاهة منذ كانون الثاني عام 2008، اتهم في مقابلة في شباط 2011، وزراء لم يسمهم، بأنهم يفضلون التستر على فساد في دوائرهم بدلا من مكافحته وان هذه الأموال هي المصدر الرئيسي لتمويل المسلحين.  وقدم رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي استقالته إلى المالكي  8 أيلول 2011 نتيجة ضغوط من أحزاب سياسية اتهمها بمحاولة التستر على اختلاس أموال.
وكان العكيلي هدد في اب الماضي بفضح “فساد السلطة والنظام” بكل ما يملكه من معلومات، فيما توقع تعرضه “للقتل” لضمان عدم فضح المزيد من ملفات الفساد.
وقال العكيلي “أتوقع مقتلي علي يد من يخشون أن أفضحهم، لكن الأعمار بيد الله ولن يخيفني ذلك”. وأضاف أن “الهيئة باتت مأمورة بتصفية كل من عمل في ميدان مكافحة الفساد قبل عام 2012″.وأوضح أن “مهمة الهيئة تحولت من مطاردة الفاسدين إلى مطاردة مطاردي الفساد سابقاً، ومنح صكوك البراءة لمن تشاء، كما فعلوا في المؤتمر الصحفي الذي عقد أول أمس”.وتابع انه “متهم بـ12 قضية أغلقت منها اثنتين، وهي قضايا مضحكة ومفبركة ولا قيمة لها، وأثيرت لإجباره على السكوت، وذلك لن يحصل”.ولفت إلى أنه “في السابق كان يلتزم الصمت كونه قاضيا في منصب يحتم عليه التزام الحيادية، لكنه بعد أن استقال أصبح حراً ولا يسعه السكوت عن ملفات الفساد المتعلقة بمقربين من رئيس الوزراء نوري المالكي”.
وأشار إلى أن “القضايا التي يتهم بها لا قيمة لها من الناحية القانونية وسيواجه المحاكم وإثبات براءته، وقال أن هيئة النزاهة الحالية أصبحت أداة من أدوات السلطة ضد الخصوم السياسيين ومنح صكوك البراءة لمن يشاءون، بعد أن استولى عليها مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي”.