ظهرت في الاونه الاخيرة عدة حالات من التحرش سواء كانت تحرشاً جسدياً او لفظياً او اشارات او تعابير في الوجه او حتى إيماءات وباتت تتفاقم وأخذت تشكل حلقة وصل بين الحرية المطلقة وبين الكبت المجتمعي في مجتمعاتنا العربيه والعراقية خاصة .
القانون العراقي عالج هذه الظاهرة منذ عام 1969 حيث وضع قانون العقوبات ضمن مواده القانونيه الرادعة واعتبرها جريمة يعاقب عليها القانون وانها مثل الظواهر السلبية التي باتت تنخر امان الشارع والتجمعات من كلا الجنسين
اما هذه الجريمة وكيفية معالجتها قانونياً لو بحثنا عن نصوص مواد قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وهو واجب التطبيق والاخذ بنظر الاعتبار تكييف الجريمة المنسوبة للمتهم اذا ما كانت من جرائم المخالفات او الجنايات او الجنح .
ان التحرش هو فعل اجرامي قد يبدأ بسيطاً بالكلام ويستهان به اما بسبب خوف من المجني عليها او اعتباره مجرد مزحة او غزل ولا يأخذ على محمل الجد وينتهي بشروع بالانتهاك او الاعتداء الجنسي او اللفظي وتصل عقوبة هذه الافعال الى سبع سنوات او عشر اذا كانت الفتاة قاصر بحسب القانون النافذ.
ان قضايا التحرش والالفاظ المخله للحياء قد وردت كثيرا في محاكم الجنح والتحقيق وفق مادة 402 من قانون العقوبات العراقي النافذ والتي نصت على :
1- يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالثة اشهر وبغرامة ال تزيد على ثالثين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين:
أ– من طلب امورا مخالفة لآلداب من آخر ذكرا كان او انثى. ب – من تعرض النثى في محل عام بأقوال او افعال او اشارات على وجه يخدش حياء .
2- تكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد على ستة اشهر والغرامة التي ال تزيد على مائة دينار اذا عاد الجاني الى ارتكاب جريمة اخرى من نفس نوع الجريمة التي حكم من اجلها خالل سنة من تاريخ الحكم السابق.
وهناك مواد قانونيه اخرى تبدأ من (400- 402) التي نصت عقوبة المتحرش .
اما عن السؤال الاكثر استغرابا من الناس هل سمعتم يوماً عن قضايا التحرش ..؟ وهل تم اصدار بالفعل عقوبات على المتحرشين ..؟
الجواب يكمن في ان بعض القضايا للأسف يتم حلها بالصلح والتنازل والتراضي وفق قانون العشائر كون المجتمع العراقي محافظاً . وتندرج هذه الافعال ضمن مفهوم ” العيب ” لا مفهموم “للوعي المجتمعي” .
وان جريمة التحرش ليست بجديدة او وليدة اللحظة او وليدة اسباب اليوم ومجتمعات اليوم على العكس هي وليدة الامس وتعتبر من العلل النفسية ولكنها تفاقمت وتم كشفها ورصدها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي اظهرت الكثير من هذه الحالات ونشرتها .
اما السبب الاخر ان غياب الرقابة الاسرية والوعي الاسري للشاب او الشابة والاحداث مع غياب الوازع الديني والاخلاقي و استهجان للقانون العراقي واعتبار التحرش شيئاً عادياً ومن سمات الرجوله والفحوله واعتبار التحرش هو شيء عادي وضمن اطار مفهوم ” الغزل” .
