منذ العام 2003 حتى ألان هناك مئات المستشارين.. جيوش من المدراء العامين.. والسفراء.. والصف الأول من الدبلوماسيين.. ورؤساء دوائر وأقسام.. غالبيتهم لا يفقهون شيئاً.

ـ وهناك مئات من أعضاء مجالس المحافظات.. شهاداتهم مزورة .. وجاء لهم الفرج بقانون العفو العام.. حيث يشملهم العفو ويبقون في وظائفهم وبشهاداتهم المزورة.

ـ عاش العراق.. بلد المستشارين.. والشهادات المزورة.. والمزورين.

ـ الأنكى من ذلك هناك وزراء قضوا أربع سنوات أو أكثر في وزاراتهم.. لا يعرفون حتى الآن ماذا تعمل وزاراتهم.. ومازال هؤلاء جميعاً لم يتعلموا ألف باء أعمالهم.

ـ وزير تخطيط .. لم يدرس التخطيط.. ولا الاقتصاد.. وليس لدية أية خبرة في التخطيط أو الاقتصاد أو الإحصاء.. يعين وزيراً للتخطيط.. لهذا نحن دولة بلا تخطيط.

ـ وزير خارجيتنا حتى انه لا يعرف ألف باء العلاقات الدولية.. ولا بمقومات السياسة الخارجية.. ولم يدرس حتى الجيبولتكس.. ولا تاريخ الأمم.. ولا القانون الدولي.. ولا يعرف حتى ألف باء الإتكيت والسلوك الدبلوماسي.

ـ وزير عدل.. خريج هندسة .. ولا يعرف ألف باء القانون.. ولا حتى العدل.

ـ وزراء الكهرباء منذ العام 2003 حتى اليوم جميعهم تكنوقراط.. ولهم خبرة.. لكنهم فشلوا بامتياز من توفير حتى 50% من حاجة العراق للطاقة الكهربائية.. بضمنها شراء الكهرباء من الباخرة التركية في مياه الخليج.. وتيار كهربائي من إيران.. ونشتري الكهرباء من إقليم كردستان الى كركوك.. ونشتري الكهرباء من اربيل الى الموصل…. فهؤلاء الوزراء لا يصلحون لقيادة وزارة.. فالرجل المناسب في المكان المناسب.. يتطلب كذلك النزاهة والوطنية.. بعيداً عن المحاصصة والطائفية.

ـ وزراء المالية.. لم يكونوا جميعاً خريجي المالية.. أو اقتصاد.. أو المحاسبة.. وليس لهم خبرة بالأمور المالية أو التجارية.. لهذا نحن بلا موازنات حقيقية.

ـ وأخيرا جلبوا لنا وزير مالية يقولون عنه: (لم يخلق مثله.. فعلا لم يخلق مثله وزير مالية في العالم.. انه:

علي علاوي.. وزير المالية الحالي.. مهمته: افلاس العراق:

ـ ولد علي عبد الامير علاوي العام 1947 في مدينة بغداد.. خالهُ أحمد الجلبي.. رئيس المؤتمر الوطني العراقي.. وعلاوي متجنس بالجنسية البريطانية.

ـ بكالوريوس هندسة مدنية في معهد مساتشوستس للتكنولوجيا العام 1968.

ـ ماجستير في مجال الاقتصاد والتمويل الدولي جامعة هارڤرد.. الولايات المتحدة / 1971.

ـ انخرط في برنامج الكفاءات الشابة في البنك الدولي.

ـ تحول فجأة من المجال الأكاديمي والعمل في دنيا الاقتصاد.. إلى عمق العمل السياسي.

ـ كان أحد كتاب بيان شيعة العراق العام 2002 الداعي لإسقاط صدام حسين.

المناصب التي تقلدها في العراق:

ـ علي عبد الأمير علاوي وهو وزير التجارة في حكومة بريمر 2003 ـ 2004.

ـ وزير الدفاع .. في حكومة أياد علاوي المؤقتة 2004.

ـ نائباً في الجمعية الوطنية 2005.

ـ وزير المالية في الحكومة الانتقالية 2005 ـ 2006.

ـ وزير مالية في حكومة مصطفى الكاظمي الحالية:

انجازاته العظمى في العراق:

ـ اول من قلص البطاقة التموينية.. عندما كان وزير للتجارة في سلطة الائتلاف المؤقتة المشرفة على العراق.

ـ قلصها الى 4 فقرات فقط.

ـ وكان يطالب بإلغائها نهائيا.. لولا تدخل البعض وقتها.

الدعوة لتقسيم العراق:

ـ هو اول شخصية عراقية.. دعا لتقسيم العراق:

ـ ففي كانون الثاني / يناير العام 2007 كتب مقالة في مقالة في جريدة إندپندنت البريطانية.. دعا إلى تقسيم وتفكيك العراق إلى اتحاد كونفدرالي فضفاض.

البطاقة التموينية .. ورواتب الموظفين:

ـ اليوم الغى البطاقة التموينية كاملا فعلياً.. وبلا تردد حال تمكنه.. فلا حصة تموينية!! سوى مادة او مادتين كل 3 ـ 4 شهور!!

ـ تلاعب برواتب الموظفين.. بشكل فظ .. ولم يدفع رواتب الشهور الاربعة الاخيرة الا بشق الانفس.. وقروض من المصارف الاهلية العراقية!!

ـ في حين كان يدفع كل شهر رواتب موظفي اقليم كردستان دون توقف.. من دون تدقيق.. وهي مضاعفة عن الرواتب التي كانت تدفع في عهد حيدر العبادي!!

ـ ليس هذا فحسب بل تلاعب برواتب الموظفين بشكل فج.

ـ اخر اعماله العظيمة لمعالجة الازمة المالية التي خلقها هو وليس جانحة كورونا كما يدعي.. بتخفيضه الدينار العراقي ورفع سعر الدولار من 1200 الى 1450 ..

ـ فوزير مالية حكومة الكاظمي الوحيد في العالم لم يدعم المواطن في ازمة كورونا.. لم يمنحه اية معونات.. وخفض رواتبهم.. وخفض سعر الدينار العراقي.

ـ انها سياسة تجويع شعب كامل!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ـ المصيبة مازلنا نؤكد حتى الآن على مبدأ: (الرجل المناسب في المكان المناسب).

من أبرز مقومات النجاح في الحكومات السياسية أنها تمتلك رؤيا مستقبلية واضحة المعالم ذات جدوى استيراتيجية جيدة تعمل من خلالها على قراءة الأحداث في الحاضر و لبناء المستقبل فتستخلص منها النتائج و الحلول التي تمكنها من تحقيق طموحات شعوبها و توفر لهم سبل العيش الكريم و تصنع المستحيل لو اضطرتها الظروف إلى فعل ذلك الأمر فإنها لا تتوانى عن الإقدام عليه معتمدةً على حكمتها السياسية و حنكتها الإدارية لم تقف عند حدٍ معين وهذا ما تتأمله الشعوب في حكوماتها التي وضعت كامل ثقتها فيها عندما أوصلتها إلى سدة الحكم عن طريق صناديق الاقتراع ، و نحن العراقيون حالنا كحال باقي الأمم التي تطمح بمستلزمات الحياة الكريمة فبعد أن مَنَّ الله تعالى علينا بزوال رأس النظام السابق تفاءلنا كثيراً بالحكومات التي جاءت خاصة و أنها قد حظيت بدعم و مساندة مرجعيات النجف وعلى رأسها السيستاني و قلنا أن القادم سيكون خيراً على العراق وما أن وصلت هذه الحكومات إلى دفة الحكم فجاءت الرياح بما لا تشتهي السفن عندما كشرت عن أنيابها بسرقة الميزانيات الانفجارية و نشرهم للطائفية و الاقتتال الطائفي بيننا و حل الجيش العراقي خامس أقوى جيوش العالم وبأمر منهم ، أيضاً تشكيل المليشيات التابعة لهم و العمل بنظام المحاصصة الحزبية و الطائفية و المذهبية كلها جعلت العراقيين في حيرة من أمرهم فبعد أن انخدعوا بهم و صدقوا شعاراتهم و تصريحاتهم الإعلامية و وعودهم المغرية وجدوا أن خيراتهم و مقدراتهم قد أصبحت في خبر كان و السيستاني طبعاً لا يكترث لما يحصل في البلاد و يقع على العباد من فساد و ظلم و اجحاف و ضياع حقوق ، ولم تقف مسيرة الفساد في الداخل بل أنها طالت علاقات العراق مع البلدان الإقليمية بل و حتى في أروقة منظمة الأمم المتحدة و خاصة اليونسكو التي تشرف على متابعة شؤون التربية و التعليم في دول المعمورة و الطامة الكبرى التي كشفت عنها وزارة التربية أن ممثل العراق في هذه المنظمة لا يجيد التحدث بطلاقة للغة الإنجليزية و الفرنسية على حدٍ سواء فضلاً عن أنه ليس من أصحاب الشهادات الجامعية التي تؤهله لشغل ذلك المنصب الحساس و الذي يُعد واجهة العراق أمام العالم فلينظر السيستاني أي حكومات فاسدة سلطها على رقاب العراقيين ؟ مستشار و لا نعلم ماهو تحصيله العلمي و لا يتقن العربية الفصحى بينما سفير اليابان في العراق وفي لقاء مع إحدى القنوات الفضائية نراه وقد تحدث العربية الفصحى و بطلاقة !؟ و الاسوء منه فاسد بمنصب وزير و شهادته متوسطة كرة عين السيستاني و هنيئاً له عمليته السياسية الفاسدة . و الغريب في الأمر أن وزارة التربية تعلم علم اليقين أن مبعوثها في اليونسكو لا يُجيد استخدام اللغة الإنكليزية و الفرنسية أصلاً و يتحدث بهما بطلاقة ومع ذلك تسترت على هذه المخالفة القانونية و مع ذلك فقد مددت له العمل في ذلك المنصب لأكثر من سنة بالرغم من عدم الاستفادة منه و كونه يشكل عبئاً على ميزانية الدولة ومع ذلك فلم تتخذ الوزارة المعنية بالأمر أي إجراء قانوني بحق هذا المستشار الفاسد إلا بعد فوات الأوان و انكشاف القضية أمام الرأي العام ، و أما السيستاني فلم يخرج منه أي ردة فعل بل اعتبر الموضوع ليس ذا قيمة و كأن سمعة العراق الخارجية لا تهمه و لا شأن له به حتى و إن احترق بنار جهنم المهم خزائنه ممتلئة واجهته باقية جاهه و سلطانه قائم ولا يمسه أحد بفضل وجود أسياده المحتلين من أمريكا و إيران ، و في الختام نقول أن العمامة الفاسدة لا يمكن أن تأتي إلا بسياسي فاسد وهو مَنْ يضع الرجل الفاسد الغير مناسب في المكان المناسب .

العراق يستحق أن يرى في القوى السياسية المشاركة في الحكومة، وقياداته المتصدية للإدارة في البلد كل الحكمة والتدبر والشجاعة، وعليه وجب على الكتل الفائزة في الإنتخابات البرلمانية، والتي عقدت في (12/5/2018) أن تتهيأ لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وأن تقود الوطن والمواطن بكل محبة ووئام، لتعويض خسائره المتكررة، طيلة السنوات المنصرمة من عمر تجربته الديمقراطية.

وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، يعد من ضرورات نجاح المنظومة القيادية لإدارة شؤون العراق، وقد تعمدت الحكومات المتعاقبة على حكم العراق، بعدم إتباع هذه المقولة، ولهذا وصلت الأمور الى ما وصلت إليه، من سوء الخدمات، وإنتشار الفساد المالي والإداري، وقلَّ شعور المواطن بوطنيته ومواطنته، وبالتالي فإن المرحلة القادمة ستكون حازمة، وحاسمة للإعداد والتهيئة والتخطيط لفترة زاهرة، وزاخرة بالرجال الشجعان المخلصين الأكفاء، الذين يضعون الوطن والمواطن أولاً وآخراً.

أكاد أجزم أن سعادة المواطن العراقي، في أن يحكمه رجل يخشى عليه من الألم، ويصفر ويصغر حجم مشاكله، ويخبره أنه لا شيء يستحق الفداء والعطاء سوى الوطن، وهذا ما فعله رجال فتح عندما كان الفداء والعطاء العنوان الأكبر، والأصدق والأروع في معارك الجهاد والبناء، وبعدما حقق رجاله النصر العسكري والانتخابي، لا بد لهم ن تهيئة كوادرهم المخلصة الشجاعة الكفوءة لقيادة دفة الحكم، فهم قد خدموا في ماضي مسيرة الجهاد والمقاومة، واليوم سيخوضون معركة البناء والإعمار بعد التوكل على الرب، لبلوغ الأهداف الكبيرة والغايات النبيلة، التي وجدوا أنفسهم مطواعة لها، فرجال مناسبون في أماكن مناسبة، تعني مدرسة لا ينضب عطاؤها بقدر ما قدمت للماضي، ستقدم لحاضرها الزاهر ومستقبلها المشرق كل ما يستحق، فقوة الحق والمبادئ التي يحملها رجال بهذه المواصفات، ستكون حتماً القادرة على القيادة والإدارة بنجاح تام.

هناك حكمة تقول: ( يتوجب أن تكون عظيماً لتبدأ، ولكن يجب أن تبدأ لتكون عظيماً) وما أروعها من عبارة بليغة، إذ تنطبق كلياً على الرجال الأصلاء الشجعان، في ميادين الجهاد والبناء، الذين كانت وما زالت بداياتهم عظيمة بكل مقاييس العلو، والرفعة، والشموخ، والعظمة، فكيف بالرجل المناسب في المكان المناسب، وبهذه الصفات أن يستنم منصباً في الحكومة القادمة، ولا يستطيع تحقيق النجاح؟ إنه أمر محال.

مَنْ يستمتع بلذة تقديم الخدمة لشعبه فإنه خادم شريف نزيه، لأن الأموال تأتي وتذهب، أما الشعوب والأوطان فهي باقية لا تزول، ولذلك وجب لهذا القيادي القادم من الإنتخابات الجديدة، أن يكون قادراً على أن يستوعب الأفكار الجديدة، ويبني دولة مواطنة ومؤسسات، ويحمي وطناً أجهدته جراح الإرهاب والفساد.

ما أحوجنا للرجل المناسب في المكان المناسب، حينها سيكون العراق في الوضع المناسب، والمكانة المناسبة، والشعب سيكون بالمستوى المناسب بين الشعوب والأمم.

يختلف الأشخاص فيما بينهم من ناحية المؤهلات والقوى العقلية والبدنية و كيفية وأسلوب الأداء، لأن الأعمال بطبيعة الحال مختلفة من حيث السهولة والتعقيد، ومتفاوتة فيما تحتاج إليه من قدرات وإمكانيات ومواهب، وإن عملية أداء الأعمال والوظائف بالشكل المنطقي والمناسب والعملي تتطلب أن يكون المؤدي لها يملك القدرة التي تناسب وتلائم هذه الأعمال، بالإضافة إلى امتلاكه مهارة التأثير بالآخرين؛ من أجل العمل على تحقيق أهداف المؤسسة أو المكان الموجود فيه.

وإن مناسبة الشخص لوظيفتة تنطبق على كل مستويات العمل وعلى مختلف أنواع الأشخاص، فتبدأ من أعلى المناصب في الدولة ولغاية أقل الأعمال شأناً فيها، فليس من المنطق أو من المعقول أن يوضع العالِمُ في وظيفة لا تليق بعلمه وحكمته ورجاحة عقله، وليس من المنطق أو من المعقول أن يوضع الجاهل في وظيفة إدارية ليتحكم بمصائـر العبـاد بلا أدنى خبرة بكيفية تسييـر أمور العِباد وتمشية إقتصاديات الدولة، وماذا نتوقع من رئيس لجنةٍ لا يحمل شهادة يقود مجموعة حاملي شهادات جامعية، وماذا تتوقع لورشةِ عملٍ أن تتقدم وتقوم بالعمل بالشكل الصحيح والدقيق إذا كان رئيسها أمِّي لا يتمكن من القراءة ولا الكتابة، في حين يتواجد في نفس الموقع الكثير من المهندسيـن و الفنيين وأصحاب الخبرات العملية و تجارب السنيين.

 

وفي ديننا الإسلامي حث رسول الله محمد (ص) على وضع الشخص المناسب في المكان المناسب مراعاةً لظروف العمل ومتطلباته وقدرات الفرد وإمكانياته، ولقد انعكس ذلك على نجاح رسالته (ص) للناس، وعندما ابتعد الناس عن هدي رسول الله محمد (ص) سارت الأمور الى الخراب، والإستئثار بالحكم، والقضاء دون علم أو حكمة .وعن أبي ذر ٍرضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ألا تستعملُني؟ فضرب بيده على منكبيَّ ثم قال: (يا أبا ذر، إنك لضعيف. وإنها لأمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها) متفق عليه. وبالتالي فإن اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب هو الطريق الصحيح والوسيلة الناجعة لتقدم وتطور علومنا واقتصادنا ومجتمعاتنا؛ لنتمكن من منافسة البلدان المتقدمة والركب في قارب الحضارة التي ننشدها جميعاً.

ولقد أثبتت التجارب الكثيرة في الحكومات والمنظمات والمؤسسات،… أن العديد من الإنتكاسات والخسارات والمشاكل في العمل كان سببها سوء إدارة العمل، وضعف القرار المتخذ و عدم الخبرة في التعامل مع الآخرين مهما كانت صفاتهم، وهذا الأمر لايعود إلى وجود مشكلةٍ أو خلل في الوظيفة أو العمل نفسه فحسب، بل لأن هناك خللٌ في عدم قدرة وكفاءة من يديرها، وتحمل مسؤوليتها بالشكل الصحيح، وبالتالي فإن تقدم المجتمعات وتطورها مرهون بالإختيار السليم لكوادرها وقياداتها، وخاصة في القطاعات الإقتصادية والإنتاجية.

وللأسف!!! كثيراً ما نجد عدة أقارب في نفس الدائرة الحكومية الواحدة، وللأسف قد لا يكون اختيارهم وتعيينهم على أدنى أسس الكفاءة العلمية أو التربوية، بل تكون على أساس الصلة والقرابة، والإعجاب بالمظهر والملبس والتي تعتبر أحد أهم مقومات الإختيار خاصة للعنصر النسائي.. وفي هذا هضم وإجحاف كبير لحقوق العناصر المتميزة ذات الكفاءة الأحق بتلك المناصب والوظائف، وينعكس مدلول ذلك السلبي على المجتمع والوطن بأفدح خسارة؛ بسبب عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب والذي من خلال هذا المكان المناسب كان سيخدم الوطن ويرتقي به؛ بسبب علمه، وخبرته، وإحساسه بالمسؤولية، وإن عدم إسناد الوظائف والمناصب إلى مستحقيها بالفعل وإسنادها إلى البعض طبقاً للواسطات والمحسوبيات، هو السبب الرئيس في خسارة الوقت والأموال، والتخلف والرجوع إلى الوراء خطواتٍ وسنوات، وهو السبب الرئيس في إنهيار الإقتصاد وزيادة العجز والمديونية في معظم دول العالم الثالث وهو السبب الرئيس في انتشار الفساد المالي والإداري والسياسي، وانعدام العدالة، وعدم المساواة في الحقوق بين الناس؛ لأن الشخص الغير مناسب يأتي بأشخاص ٍغير مناسبين من حوله ويعينهم وهكذا،… حتى تصبح كل دائرة مليئة بأشخاص غير مناسبين، ولولا وجودهم لما وصلنا إلى ما نحن فيه الآن من فسادٍ، وضياع الأموال العامة، وسوء إدارتها !!!

وللأسف كل الأسف !!! نحن نعيش اليوم في عالم ٍكل من فيه يؤمن بأن الحياة مادة، وكل من فيه يسعى إلى الحصول على المال بشتى الوسائل والطرق حتى ولو كانت بعيدةً كل البعد عن الدين وما أمرنا الله به، ويستمر في السير في طريق الظلال،… دعونا نفكر قليلاً في الحياة الآخرة كما نفكر في الحياة الدنيا، دعونا نتذكر ذلك اليوم الذي يحاسب كلٌ منا على عمله فقط وليس على عمل غيره، ولنتّق ِالله في ديننا، وفي وطننا، ونتجه إلى الطريق الصحيح بالتوجه نحو وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وهذه الخطوة هي الطريق نحو الإصلاح الإداري، والذي يعتبر الرافعة القوية لجميع برامج الإصلاح السياسي والإقتصادي والإجتماعي، وهو ضرورةٌ ورديفٌ للإصلاح الإقتصادي والإجتماعي والسياسي، كونه يهدف إلى تعزيز هوية الإدارة العامة وإعادتها إلى ألَقها وإذا أردنا التوجه نحو الإصلاح الشامل فلنبدأ بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب !!!