للنهوض من هذا الواقع فنحن بحاجة إلى إسناد على اكثر من مستوى من الكثير من دول العالم، ولكن للأسف اغلب الدول غير مستعدين لإسناد الحكومة لعدة اسباب واهمها استشراء الفساد وفقدان الامن وفقدان للبيئة الجاذبة للاستثمار بل إن البيئة والقوانين الحالية هي بيئة وقوانين طاردة للاستثمار، إن اهم سبب لاستشراء الفساد هو ان اغلب الوزراء جاؤوا عن طريق المحاصصة من قبل الاحزاب السياسية التي لديها لجانها ومكاتبها الاقتصادية، بل الكثير من الموظفين من الدرجات الخاصة والمدراء العامين وغيرهم ايضاً تابعين للاحزاب السياسية ولا توجد قدرة على محاسبتهم في حالة افسادهم لوجود قانون غير مكتوب بين الاحزاب (اسكت عن فسادي اسكت عن فسادك)، ولذلك كان من الطبيعي ان يضع الاتحاد الاوربي العراق على اللائحة السوداء في شهر تموز 2020 بسبب استشراء الفساد وغسيل الاموال؛
المطلوب في هذه الحالة اولاً إعادة التفاوض مع المنظومة الأوربية والالتزام بالشروط لإخراج العراق من اللائحة السوداء؛
المطلوب ثانياً اعادة التفاوض مع اكثر من جهة للحصول على القروض الميسرة كإعادة التفاوض مع (EXIM BANK) للحصول على القرض الميسر لخمسة مليارات دولار والذي إذا تمّ استخدامه بالشكل الصحيح فإنّه سيؤهل البلد لمجموعة قروض مشابهة على المدى القصير يمكن أنْ تبلغ عشرات المليارات من الدولارات، فضلاً عن استخدام ضمان العشرة مليارات باوند استرليني من قبل الحكومة البريطانية حيث لم يفعل لحدّ الآن بسبب الجهل بتقديم دراسات متكاملة لاستخدام هذا القرض فإن تمّ التعامل معه بشكل مدروس يمكن أنْ يؤهل البلد للحصول على عشرات المليارات من الباوندات الأخرى، فضلاً عن استخدام ما يقارب الثلاثين مليار دولار أغلبها كقروض ميسرة في مؤتمر الكويت، للأسف كُلّ هذه الإخفاقات بسبب عدم وجود سياسة اقتصادية واضحة وبسبب المحاصصة السياسية التي أدّت إلى استشراء الفساد وتعيين الكثير من الفاسدين العديمي الكفاءة في مواقع القرار وهمهم الأساس تحقيق مصالحهم الخاصة ومصالح الجهات السياسية التي جاءت بهم وليس النهوض بالبلد وقيادته إلى شاطئ السلام؛
مما ذكر فإن المطلوب للخروج من الازمة تحقيق الامور الخمسة ادناه وهي:
1) ان تتشكل حكومة بعيدة عن المحاصصة وزراءها من الاكفاء والمخلصين والنزيهين .
2) ان تكون حكومة قادرة على ضرب الفاسدين وإنهاء حالة الفساد والرشاوى المستشرية في كافة مفاصل الدولة.
3) ان تكون حكومة قادرة على انهاء السلاح المنفلت وحالة الفوضى والانفلات الامني وقادرة على السيطرة على المنافذ الحدودية.
4) توفير الحد الادنى من البنى التحتية للمدن الصناعية التي يمكن إنشائها خلال ستة اشهر وبالذات توفير الطاقة الكهربائية.
5) تغيير اكثر من تسعين فقرة في القوانين المعرقلة للاستثمار فضلاً عن الكثير من التعليمات والإجراءات غير المدروسة والمعرقلة للاستثمار ايضاً.
وإني استطيع ان اقول بكل ثقة إن توفرت الامور الخمسة اعلاه فإن الحكومة بإمكانها التفاهم والتعامل مع مجموعة من الدول ومجموعة من الشركات العالمية الكبرى ومجموعة من المصارف العالمية والجهات الممولة الدولية والحصول على تمويل من الجهات الممولة والمصارف العالمية بقروض ميسرة تتراوح بين 300 إلى 500 مليار دولار حيث بالامكان التغلب على الوضع المالي الصعب الذي يمر به البلد وتعيين الملايين من الشباب في المشاريع الصناعية والزراعية والخدمية كقطاع مختلط وشراكات مع شركاء استراتيجيين عالميين وإحداث نهضة كبيرة في البلد؛ هذه القروض يمكن تسديدها وتسديد فوائدها بكل يسر لأن الارباح المتحققة اعلى بكثير من الفوائد المترتبة، بل هذه المشاريع يمكنها ان تحقق ارباحاً كبيرة بديلاً عن النفط في حال تصدير المنتجات الزراعية والصناعية إلى خارج العراق.
