خاص : كتبت – نشوى الحفني :
يبدو أن “تركيا” لن تودع عام 2020 دون ضربة جديدة لاقتصادها، حيث لم تشهد “أنقرة” ضربة مماثلة لتلك التي حدثت هذا العام؛ بسبب سياسات الرئيس التركي، “رجب طيب إردوغان”، خاصة تلك المتعلقة بالتدخل في شؤون الدول الداخلية، الأمر الذي دفع العديد من تلك الدول تعاقب “تركيا” بمقاطعة بضائعها، وهو الأمر الذي أثر سلبيًا على الاقتصاد.
وآخر تلك الدول هي “أرمينيا”، حيث أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية؛ أن الحكومة الأرمينية تبدأ تنفيذ حظر استيراد البضائع التركية لمدة 6 أشهر؛ بسبب المخاوف الأمنية ودعم “أنقرة” لـ”أذربيجان” في الحرب، في “ناغورني كاراباخ”.
نجاح المقاطعة الشعبية السعودية..
وبسبب المقاطعة، شهد عام 2020 تراجعًا في البضائع والمنتجات التركية المصدرة إلى أسواق السعودية، بنسبة تجاوزت 16%، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، مقارنة بعام 2019، واعترف بذلك تقرير صادر عن “المجلس الوطني للمصدرين الأتراك”، (ürkiye İhracatçılar Meclisi, or TİM)، عن نجاح حملة المقاطعة الشعبية، (غير الرسمية)، التي قادتها منظمات المستهلكين والروابط التجارية السعودية .
ولم يتوقف الأمر عند ذلك، وإنما نجحت الحملة الشعبية السعودية لمقاطعة البضائع التركية، خلال 2020، تحت شعار: ” قاطعوا كل شيء تركي”؛ في إلحاق خسائر فادحه بالمصدرين الأتراك في أسواق الخليج العربي جميعها، بالإضافة إلى الأسواق السعودية وأسواق بلدان عربية أخرى .
تقرير “مجلس المصدرين التركي” أشار إلى أن المصدرين الأتراك والصادرات التركية تدفع الآن فاتورة السياسات الخارجية المتهورة والعدائية التي تتبناها الدولة التركية تجاه العالم العربي، وهو ما يعتبر إشارة غير مباشرة إلى حملة الهجوم التي يقودها الرئيس التركي، ضد الدول العربية المركزية، التي تقف حجر عثرة أمام أطماعه وطموحاته التوسعية إقليميًا ودوليًا.
ودعا التقرير، الحكومة التركية، إلى مراجعة سياساتها مع العالم العربي للحفاظ على المصالح التجارية التركية مع تلك الدول وشعوبها، في وقت يشهد فيه الاقتصاد التركي نزيفًا حادًا، وتشهد فيه العُملة الوطنية التركية، (الليرة)، انخفاضات غير مسبوقة في تاريخها.
اتهام بعض دول الخليج بزعزعة الاستقرار..
وكان سبب هذه المقاطعة، ما قام به الرئيس التركي، “رجب طيب إردوغان”، من هجوم، في تشرين أول/أكتوبر 2019، على عدد من دول الخليج العربي؛ متهمًا أياها بزعزعة الاستقرار الإقليمي للمنطقة، فكانت ردة الفعل الشعبية سباقة على ردة الفعل الرسمية لمواجهة وكشف مخططات الرئيس التركي، عند ذلك انطلقت الحملة الشعبية السعودية لمقاطعة السلع التركية، التي لاقت استجابة واسعة النطاق ليس في الأسواق السعودية وحدها؛ بل في أسواق دول الخليج والبلدان العربية الأخرى في خارج منطقة الخليج.
السوق الـ 16 في الصادرات..
وبحسب بيان “المجلس الوطني للمصدرين الأتراك”؛ تحتل الأسواق السعودية الترتيب الـ 15 من حيث الأهمية، للصادرات التركية، التي في مقدمتها السجاد والمنسوجات والأثاث والحبوب والكيماويات والصلب، وبلغت قيمة الصادرات التركية إلى الأسواق السعودية، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري؛ 2.02 مليار دولار أميركي، بانخفاض نسبته 16.1%، عنها خلال الفترة المناظرة من العام 2019.
تراجع الصادرات إلى منطقة الخليج..
وخلال الفترة من كانون ثان/يناير وحتى نهاية آب/أغسطس 2020؛ تراجعت الصادرات التركية إلى أسواق منطقة الخليج العربي ودول عربية أخرى، مقارنة بذات الفترة من عام 2019، وتراوحت نسبة الانخفاض من بلد لآخر، إذ بلغت 16.92% في دولة “الإمارات العربية المتحدة”، وبلغت نسبة الاخفاض 17.71% في “مملكة البحرين”؛ وفي “الكويت” بلغت نسبة تراجع الصادرات التركية 4.18%.
كما كبدت حملة: “قاطعو كل شيء تركي” الشعبية السعودية؛ الصادرات التركية، خسائر كبيرة في أسواق دول عربية أخرى من خارج منطقة الخليج العربي، ليس على أصعدة الصادرات السلعية فقط؛ بل وفي كافة مجالات الاستثمار والسياحة والسفر إلى تركيا.
تراجع في لبنان ومصر والجزائر..
وخارج منطقة الخليج.. كانت نسبة التراجع الأكبر للصادرات التركية من نصيب الأسواق اللبنانية، حيث بلغت نسبة التراجع في الصادرات التركية إليها نتيجة المقاطعة الشعبية 36.06%، أما في “مصر” فكانت نسبة التراجع – بحسب بيانات “مجلس المصدرين الأتراك” – 11.89%، كما بلغت نسبة التراجع في “الأردن” 10.89%.
وكانت “الجزائر”؛ من بين البلدان العربية التي شهدت صادرات “تركيا” انخفاضًا في أسواقها، بلغت نسبته 29.26%، خلال الفترة من كانون ثان/يناير وحتى آب/أغسطس 2020، مقارنة بذات الفترة من عام 2019، وكذلك تراجعت صادرات السلع التركية إلى أسواق “المملكة المغربية” بنسبة 13.68%، خلال نفس فترتي المقارنة، وفي الأسواق العراقية بلغت نسبة التراجع للصادرات التركية 7.29%.
