محاولة ومساهمة لنعرض على أنظار الرأي العام، ولغرض فهم موسع عن الحقيقة الغائبة والدهاليز السرية لمافيا الفساد المالي والإداري لواقع وحقيقة إعادة أعمار محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالعراق، وذلك عن طريق مقارنة بين العهدين (الدكتاتوري) الصدامي بعد 17 كانون الثاني 1991 و(الديمقراطي) الأمريكي بعد الغزو والاحتلال 9 نيسان 2003.. ومنذ تأسيس وزارة الكهرباء في 8 أيلول 2003 بعد أن كانت تسمى بالهيئة العامة للكهرباء عام 1999 وقبل ذلك كان قطاع الكهرباء ضمن احدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن. في هذا المقام ولمعرفة بعض الجوانب المهمة كنت قد توجهت بعدة أسئلة الى إحدى الشخصيات الأكاديمية الهندسية والذي تنقل بين مختلف دوائر ومديريات ومشاريع الكهرباء ولغاية الاجتثاث عام 2008 بحجة الانتماء لحزب البعث!؟ والذي ساعدني مشكورآ في إنجاز بعض من جوانب هذا التحقيق الصحفي الاستقصائي المتواضع حول حقيقة الواقع المزري حاليآ لوزارة الكهرباء والمافيا المتحكمة فيه.
الكاتب: برأيكم ماهي المشكلة الحقيقة أو اللغز الخفي حول وزارة الكهرباء وحيث اوضح لنا مشكورآ :” بعد سقوط بغداد 9 نيسان 2003 بإيام كنا قد اجتمعنا مع الجانب الأمريكي وبحضور عدد من الشخصيات الإدارية والهندسية ,وكان على رأسها الدكتور كريم وحيد حسن الذي أصبح بعدها وزيرآ للكهرباء( 19/5/2006 لغاية 21/6/2010 ) وقد استطعنا مع نخبة من الفنيين والمهندسين والعاملين بإعادة بعض من اهم خطوط الكهرباء للعمل بالمعدات والأجهزة التي توفرت لنا في حينها ثم تم تشكيل وزارة الكهرباء بدلا عن هيئة الكهرباء وسمي أيهم السامرائي وزيرا لها ( 9 أيلول 2003 لغاية 12 أيار 2005) وعين د. كريم وحيد وكيلا للوزارة وعلى ما أذكر السيد ليث الشيخلي مستشارا فيها ,ولكن مع الأسف بعد مدة تم تحويل وزارة الكهرباء إلى إقطاعيات حزبية ونفوذ للأحزاب التي جاءت مع الأمريكان, وانتشر فيها الفساد والمحسوبية وتم إجتثاث خيرة الفنيين والمهندسين واستبدالهم بأشخاص أقل ما يقال عنهم أنهم أنصاف أميين لا دخل لهم باي شيء ضمن اختصاص الكهرباء, وجعلهم بمناصب تنفيذية وإدارية قيادية مهمة. أتذكر على سبيل المثال قبل الغزو والاحتلال كان عدد منتسبي الهيئة العامة للكهرباء أقل من 30 الف بين مهندس وفني وعامل وموظف وإداري أما حاليآ فأن العدد يتجاوز على حسب علمي ما يقارب 200 ألف موظف وهو رقم ضخم وكبير جدآ ومبالغ فيه، حيث أن اغلبهم فائضين عن حاجة العمل، ويستلمون رواتب ومخصصات فقط لانهم ينتمون لأحزاب الإسلامية الحاكمة!!؟.
الكاتب : كيف يتم لنا التفريق بين إعادة إعمار إنتاج الطاقة الكهربائية بعد عام 1991 وبعد عام 2003 :” لا مجال للمقارنة باي شكل من الأشكال ,وبالأخص من حيث الظروف الصعبة والحصار الاقتصادي وعدم توفر المواد الأولية والاحتياطية التي قد تساعدنا في عملية إصلاح المحطات الإنتاجية ,وكنا نعمل من خلال المواد التي توفرت لنا في حينها ,حيث لجأ المهندسين والفنيين والتقنيين وبمساندة واضحة ومشهودة لها من قبل مختلف دوائر ومؤسسات هيئة التصنيع العسكري الى إيجاد الوسائل والبدائل المتاحة والمتوفرة من خلال الاستفادة من محطات توليد الطاقة الكهربائية التي دمرت أجزاء منها وجعلها مواد صالحة للاستخدام من خلال إعادة تصنيعها ,وكذلك تم تصنيع بدائل لمعدات كهربائية ومواد أساسية تدخل ضمن المنظومة إنتاج الطاقة الكهربائية والتي كانت سابقآ يتم أستيردها من الخارج وقد أثبتت كفاءتها وفعاليتها وجودتها من خلال عمليات التشغيل , كانت هناك أشبه بخلية نحل مشتركة بين متخلف المهندسين والمبدعين والفنيين , حتى أن بعض الفنيين والمهندسين كانوا مبدعين حقآ عن اكتشاف بدائل للمواد والمعدات المستعملة ، وكذلك في إعادة التصاميم ووضع الخرائط الهندسية المناسبة لإعادة أعمار المحطات المدمرة بصورة كفؤة. ثم تطور الأمر بعد ذلك في تحدي إعادة الإعمار البنية التحتية بصورة شبه كاملة ,وهو أشبه بالمعجزة الهندسية الإبداعية لجميع الكوادر في حينها وبين مختلف وزارات ودوائر وهيئات والمؤسسات ,وبالاشتراك مع جميع منشئات هيئة التصنيع العسكري بالمواد المتوفرة في السوق المحلية ,وكذلك ابتكار وأنجاز معدات ومكائن كانت حصرآ يتم أستيردها من السوق الخارجية , ولعلى برج صدام للاتصالات(2) وكذلك جسر القائد صدام ذو الطابقين (3) خير شاهد على هذا التحدي ,والذي تم بناءه اعتمادا على خبرة رجال العراق من المهندسين والفنيين وكذلك ساعة بغداد وغيرها العديد من المشاريع الهندسية والعمرانية المتميزة.
معظم المحللين والاقتصاديين والخبراء في مجال الطاقة والنفط يكاد يتفقون بالمجمل على أن أسوأ مرحلة مرة بها وزارة الكهرباء هي تلك التي ترأسها الدكتور حسين إبراهيم الشهرستاني وذلك للفترة من (22 حزيران 2010 لغاية 22 أب 2011) ثم (13 شباط 2011لغاية 10 أكتوبر 2011) والتصريح الشهير حول تصدير الكهرباء إلى الأسواق المجاورة للعراق نهاية عام 2013 ليصل الإنتاج بحلول هذا العام إلى نحو 20 ألف ميغاواط وسوف يكون بمقدورنا تلبية الطلب في داخل العراق وخارجه على حسب تصريح الوزير الشهرستاني في حينها لوسائل الإعلام(4).
مقدار وحجم الفساد في قطاع الطاقة الكهربائية:
حسب تقرير اللجنة النيابية المشكلة بالأمر النيابي رقم 62 بتاريخ 11 تموز 2020 والخاص تحديدآ وحصرآ بعقود وزارة الكهرباء من سنة 2006 ولغاية 2020 حيث كشفت لجنة التحقيق الخاصة عن تقريرها الأول بعقود ومناقصات وزارة الكهرباء ليوم الاثنين 7 كانون الأول 2020 عن تقريرها الأولى في جلسة مجلس النواب برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ,وخلال الجلسة التي تمت بالتحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء وبقراءة التقرير المتضمن اهم الإجراءات والملاحظات التي سجلت والتوصيات المتحصلة نتيجة التحقيق والتدقيق حيث تبين أن حجم الإنفاق الفعلي الكلي في وزارة الكهرباء منذ عام 2005 ولغاية عام 2019 كان ما قيمته : ست وتسعون تريليونا وستمائة وواحد وعشرون مليارا وتسعمائة وواحد مليون وأربعمائة وتسع وتسعون الف دينار عراقي 96,621,901,499,000 أي ما يعادل بحدود أكثر من 81 مليار دولار أمريكي !!؟ يعتبر مثل هذا المبلغ من الضخامة بمكان تستطيع معه الحكومة وبهذا المبلغ أن يتم شراء شركات إنتاج الطاقة الكهربائية العالمية بجميع محتوياتها والبنية التحتية، وحتى بناء مفاعلات نووية حديثة لإنتاج الطاقة الكهربائية!؟ وعلى سبيل المثال وليس الحصر تتمثل بالشركة الكورية هونداي التي تبني محطات انتاج الطاقة الكهربائية بقدرة 1200 ميكاواط وبمبلغ لا يتجاوز مليار دولار مع كافة الخدمات والبنية التحتية للمشروع. أي بمبلغ 81 مليار دولار كان يمكن للعراق في وجود حكومة نزيهة وكفؤة أن يصل أنتاج الطاقة الكهربائية إلى 97,200 ألف ميكاواط.
الملفت إلى الانتباه بأن تقرير اللجنة النيابية لم يتضمن أو حتى مجرد الإشارة إلى حجم الأموال التي تم أنفاقها بعد الغزو والاحتلال مباشرة ولغاية عام 2005 حسب ما تم الإشارة إليه، والتي تم تقديرها من قبل بعض الخبراء في مجال الطاقة الكهربائية بحدود من 3 إلى 5 مليار دولار ولا يعرف لغاية الآن كيف تم صرفها ,أو بالأحرى كيف تمت سرقتها من خلال العقود والمناقصات الوهمية!!؟ حيث ما يزال الموطن العراقي وبعد كل هذه السنوات الطويلة منذ سقوط بغداد ولغاية الآن لا ينعم باي وسيلة راحة من حيث توفر واستمرار الطاقة الكهربائية وبالأخص في فصل الصيف!؟.
المأساة تتجلى بأبشع صورها عندما يتم استيراد الغاز الطبيعي والكهرباء في بلد النفط والغاز!!؟:
كشف عضو لجنة الطاقة النيابية في مجلس النواب النائب غالب محمد يوم الأحد 27 كانون الأول 2020 عن مقدار الديون المتراكمة على العراق جراء استيراده للطاقة بينها الغاز الطبيعي من إيران، وفيما أشار إلى أن أغلب الديون التي بذمة العراق تعود لإيران حيث أوضح :”إن وضع العراقي استثنائي على مستوى العالم، فهو عاشر دولة باحتياطاته الغازية، ورغم ذلك يستورد الغاز الطبيعي لتشغيل محطاته لتوليد الكهرباء، ورغم انه يحرق 18 مليار م/3 سنويا من الغاز المصاحب لإنتاج النفط دون أي استفادة منها وأكد عضو لجنة الطاقة في البرلمان، أن ما يحدث يدل على أن وزارتي الكهرباء والنفط تداران من قبل الأحزاب وليس من قبل الشخصيات الأكاديمية الكفؤة”.
يبدأ العراق استيراد الكهرباء من تركيا أبتدأ من يوم الاثنين 28 كانون الأول 2020 عبر خط سيلوبي-زاخو لمدة 11 شهرا، بالتزامن مع إعلانه تخفيض كميات الغاز الإيراني المصدر إليه لتوليد الطاقة بسبب عدم دفع الديون. وينتظر أن تزود شركة “أكسا أكسن” لتجارة الطاقة العراق بنحو 150 ميغاوات من الكهرباء بعد منح هيئة تنظيم سوق الطاقة في تركيا ترخيصا لها بهذا الشأن. وبموجب العقد المبرم مع الجانب العراقي سيبدأ تزويد العراق بالكهرباء اعتبارا من 28 ديسمبر/كانون الأول الحالي وحتى الأول من نوفمبر/تشرين الثاني عام 2021.ويأتي ذلك في وقت قالت فيه وزارة الكهرباء العراقية اليوم الأحد إن العاصمة بغداد ومدنا أخرى تواجه خطر انقطاعات كبيرة في الكهرباء بعد أن قلصت إيران صادرات الغاز.

الآن لنتفل سوية ونأخذكم برحلة إلى زمن الدكتاتورية الصدامية البعثية؟ حسب ما يشيع عنها اتباع العهد (الديمقراطي) الأمريكي (العراقي) الطائفي الجديد، وكيف تم إعادة بناء محطات وأنتاج الطاقة الكهربائية وبمبالغ خجولة جدآ ومن خلال ملحمة بانورامية رائعة سطرها مهندسين وفنيين وعمال وموظفين من مختلف تشكيلات الوزارات الخدمية يتقدمهم رجال هيئة التصنيع العسكري وتحت الشعار الصدامي (الدكتاتوري) ” تبآ للمستحيل.. عاش المجاهدين … والله أكبر ” حسب توجيهات القيادة في حينها فقد تم تشكيل اللجنة الوزارية العليا , وتسخير كافة مقدرات الوزارات والدوائر والهيئات والمكاتب الهندسية والاستشارية وبموجب قرار ديوان رئاسة الجمهورية في يوم 31 كانون الثاني لعام 1991 والدمار الذي أصاب معظم محطات توليد الطاقة الكهربائية حيث تم أعمار ما مجموعه 7866 ميكا واط والذي يشـــكل بحدود نسبة 81.2% من السعات المؤسسة الكلية قبل العدوان وبواقع (127) وحدة توليدية كلية حيث تم أعمار (28) وحدة توليدية بخارية والتي تمثل (74%) من مجمل سعات المحطات البخارية قبل العدوان ,وتم أعمار 63 وحدة التوليدية غازية والتي تمثل 81% من سعات التوربينات الغازية وكذلك تم أعمار (36) وحدة توليدية كهرومائية بنسبة تجاوزة (97%) من سعة المحطات الكهرومائية.
مشروع أعمار محطة القادسية الكهربائية:
تتألف المحطة من ست وحدات سعة الواحدة (128 MVA) مرتبطة بثلاث محولات رئيسية وبواسطة ثلاث خطوط من القابلوات الزيتية التي كانت تنقل القدرة إلى محطة توزيع معزولة بالغاز والتي بدورها ترتبط بالشبكة الخارجية وترتبط بواسطة محولات ذاتية لتغذية الخطوط بقدرة (132كيلو فولت) وأن أضرار المحطة كانت بشكل أساسي في شبكة التوصيل الخارجية وهي:
أ/ خط بغداد / القادسية 400كيلوفولت وتتألف أضراره بأطوار ثلاثة الطور R غير متضرر، الطورS العازل الخارجي محطم كليا وكذلك أضرار في ورق العزل الداخلي وكذلك الطورT متضرر بشظية على ارتفاع 120سم فوق سطح الأرض.
ب/ خط بيجي 400كيلوفولت الأطوار الثلاثة لهذا الخط متضررة بشكل كامل من الخارج.
ج / خط القائم 400كيلوفولت.
الخط الاحتياطي 400كيلوفولت تم إصلاحه على مرحلتين موسعتين وبجهود منشاة الفاو العامة والشركة الهندسية للتصميم والإنشاء الصناعي والشركة الهندسية للمعدات الثقيلة والمركز القومي للمختبرات الإنشائية وتم أشراك كذلك وحدات هندسية خاصة من المكائن الهندسية استشارية تابعة للقطاع الخاص.
إعادة أعمار محطة كهرباء الهارثة وتعديل المرجل الأول:
محطة كهرباء ألهارثة واحدة من اكبر المحطات الكهربائية في العراق ومن حيث السعة والتقنية والكفاءة بوشر العمل في هذه المحطة عام 1976 من قبل إحدى الشركات اليابانية المتخصصة واكمل إنشائها عام 1979 وتضم المحط اربع وحدات توليدية توربينة سعة كل واحدة منها 200 ميكاواط ، ولقد توقفت المحطة عن العمل عام 1981 جراء القصف الجوي الإيراني وأعيد العمل بها عام 1988 وتعرضت المحطة إلى ثلاثة عشرة غارة جوية صاروخية وكان حجم الأضرار فيها بالغ جدا، حيث تعرض المرجل في هذه المحطة إلى ضربة تحت مستوى الأساس من الجهة الشمالية الشرقية مما آدت إلى حدوث أضرار واسعة النطاق اقترن ذلك بحدوث ميل في المرجل وفي المنشأ الحامل له بالاتجاهين الشرقي والشمالي وحدوث انبعاج في العديد من أعمدته الشمالية فضلا عن حدوث أضرار شاملة في منشأ المراوح الملاصق للمنشأ المرجل وتمت عملية التعديل وإعادة الأعمار وللفرن والهيكل الحديدي والأعمدة والأبراج على مرحلتين ومرحلة تنظيمية ثالثة.

إعادة أعمار محطة كهرباء جنوب بغداد:
تعرضت مولدات الوحدات التوليدية في المحطة إلى أضرار مباشرة نتيجة أصابتها بشظايا كان القسم الأكبر منها نافذ إلى جسم المولدات وإصابة الملفات الداخلية بأضرار أحدثت دوران قصير في المولدات وان تصليح المولدات المعطوبة يعتبر من الأعمال التي تحتاج إلى الدقة والخبرة الطويلة والمستلزمات التي كانت حكرا على الشركات المصنعة حيث لم يسبق للكادر العراقي تنفيذ مثل هذا العمل لكن بدا العمل في إعادة أعمار مولدة الوحدة الأولى بتاريخ 16/8/1991 وكانت المولدة مصابة إصابات مباشرة في القشرة الخارجية أدت إلى تلف بعض النقاط من جسم المولدة الثابت وتم أجراء الفحص النهائي على المولدة بتاريخ 31/12/1991 وكان الفحص جيدا.
أعادة مشروع أعمار محطة توليد كهرباء الدورة:
في يوم 18-1-1991 تم قصف المحطة بخمسة صواريخ أربعة منها انفجرت في قاعة التوربينات والخامس حطم مدخنة الوحدة السادسة تماما وبنسبة تراوحت بين (70-100) وقد كان العمل يوشك أن ينتهي في يوم 28-11-1991 عندما قام السيد الرئيس صدام حسين بزيارة للموقع الذي أعاده العراقيون في ظروف كانت مخازن الأدوات الاحتياطية فارغة تماما وقد تم إنجاز الجدار الخرساني للمدخنة التي تقف على55 ركيزة كونكريتية طولها 100 متر ووزنها 4 الأف طن والتي أنجزت بأيدي فنية عراقية خالصة وبتعاون مع بعض أساتذة الهندسية الإنشائية بالجامعات ومنشاة الفاو العامة.
المشاريع الأخرى التي أعيد أعمارها على مراحل وحسب الأهمية وتقيم درجة الأضرار التي لحقت فيها جراء الدمار نتيجة القصف الجوي وهي كالاتي:
مشروع أعمار كهرباء بيجي.
مشروع أعمار شبكة الشمال الشرقي ومركز السيطرة الشمالي.
مشروع أعمار محطة توليد كهرباء سد صدام.
مشروع أعمار محطة توليد سامراء.
مشروع أعمار محطة توليد كهرباء بغداد الجديدة.
مشروع أعمار محطة توليد النجف.
مشروع أعمار محطة توليد كهرباء دبس.
مشروع أعمار محطة توليد كهرباء المسيب.
مشروع أعمار توليد محطة توليد الناصرية.
مشروع أعمار محطة توليد كهرباء الموصل.
مشروع أعمار محطة توليد كهرباء خور الزبير وشبكة المنطقة الجنوبية.
مشروع أعمار شبكة المنطقة الوسطى.
مشروع أعمار شبكة الفرات الأوسط.
مشروع أعمار محطة توليد كهرباء سد دربندخان ودوكان.
مشروع أعمار شبكات التوزيع لمدينة بغداد.
مشروع إعادة نصب وحدات التوليد المتنقلة.
مشروع أعمار شبكة التوزيع الخاصة لمحافظات العراق.

إعلامي وصحفي إستقصائي
[email protected]
(1) بدأ العدوان الأمريكي وحلفائه في الساعة الثانية والنصف من صباح يوم 17 كانون الثاني 1991 واستمر (43) يوماً. شارك في العدوان: أكثر من (650) ألف جندي بلغ عدد الطائرات الصغيرة (ثابتة الجناح) أكثر من 2780 طائرة. وكان مجموع الطلعات الجوية أكثر من 112000 طلعة. قذفت 141921 طناً من المتفجرات ما تعادل 7 قنابل ذرية من النوع الذي ألقي على هيروشيما وناجا زاكي ، حيث كان عدد صواريخ كروز 483 صاروخاً وعدد الدبابات 4938 دبابة و3721 ناقلة أشخاص مدرعة.و1079 مدفعاً أما القطع البحرية فبلغ عددها 220 قطعة بحرية بين (حاملة طائرات وبارجة حربية ومدمرة و فرقاطة .. الخ). أعلن جورج بوش رئيس الولايات المتحدة وقف إطلاق النار من طرف واحد رسمياً في الساعة الثامنة من صباح 28 شباط 1991.
(2) يعتبر مركز خدمي للبريد والاتصالات تابع لوزارة النقل والمواصلات، كان يعرف سابقاً بمركز اتصالات المأمون وقد تم تنفيذه من قبل شركات أجنبية وبارتفاع (112م2) حيث كان سابقآ مقتصراً فقط على خدمات الاتصالات، وتم قصفه من قبل العدوان الثلاثيين مرتين بتاريخ 17/1/1991 و18/1/1991حيث دمر تدميراً شبه كاملاً. بدأت إعادة إعماره في 16/9/1992 وذلك عن طريق اعتماد التصاميم الجديدة المقدمة من قبل المركز القومي للاستشارات الهندسية التابع لوزارة الإسكان والتعمير في حينها , وسميّ بعدها برج التحدي لأن إعادة إعماره القياسية تمت بالرغم من ظروف الحصار وعدم توفر المواد الأولية وكذلك والأهم بجهود عراقية خالصة ومن دون أي استشارة هندسية أو خبرة أجنبية , بعدها تم أطلاق تسمية أسم برج صدام للاتصالات، وهو بديل للبرج السابق المدمر وبكفاءة تقنية أعلى لتقديمه خدمات الاتصالات كذلك المساهمة الفعالة الفنية عن طريق البث التلفزيوني والإذاعي والأنواء الجوية وخدمات سياحية منها المطعم الدوار، وقد أضاف تنفيذه خبرات وكفاءات هندسية وفنية من ملاكات عراقية. يبلغ ارتفاعه (203م2) مع هوائي لقياس سرعة الريح.
(3) لمزيد من التوضيح والمتابعة حول هذا الموضوع راجع تحقيقنا الصحفي الإستقصائي المعنون:” حقائق عن التحدي لبناء وإنجاز جسر ذو الطابقين ببغداد” أوردنا بشيء من التفصيل عن معلومات هندسية وإنشائية خاصة بالتصميم تنشر لأول مرة في الإعلام.
(4)
https://www.alsumaria.tv/news/77670/
تنويه: الشكر لمن ساهم معنا في أنجاز هذا التحقيق الصحفي وفي رفدنا وتصويب بعض المعلومات الفنية التقنية الهندسية للمشاريع انتاج محطات الطاقة الكهربائية التي تم أعادة أعمارها بعد عام 1991.