على خلفية الخروقات الامنية التي اصبحت عادة من عادات اهل بغداد اليومية ،فلا يمكن ان يمر يوم بدون ان يكون هناك خرق امني داخل العاصمة الحبيبة بغداد ، ولكن ادارة المرور العامة وبمباركة الحكومة العراقية الرشيدة قرروا العودة الى العمل بنظام الزوجي والفردي سىء الصيت والسمعة لوجود اكثر من متضرر من شريحة الفقراء والمعدومين على تنفيذ هذا القرار ، اضافة الى ذلك هناك اكثر من معترض على تنفيذ هذا القرار لان الحاجة لتنفيذه تحتاج الى جهد افراد من قبل الشرطة والجيش وإدارة المرور العامة ، لان العاصمة بغداد تتعرض هذه الايام الى اشرس هجمة يشنها تنظيم القاعدة وبعض المنتفعين من استمرار التدهور الامني في العاصمة بغداد ، لذلك على القوات الامنية تركيز جهدها ألاستخباري على المجاميع الارهابية وعلى الخارجين على القانون لا على نظام الزوجي والفردي ،وهذا الكلام ينطبق ايضا على ادارة المرور العامة في بغداد عليها اتمام عملية ترقيم السيارات بأرقام جديدة وبأسرع وقت ممكن بدل تعطيل المواطنين لأيام واشهر من اجل تبديل الارقام ، وأيضا عليهم بذل جهد مضاعف من اجل الامساك بأكثر من عشرين الف سيارة مسروقة حتى نتمكن من معرفة مصدر السيارات المفخخة والتي تكون في اكثر الاحيان سيارات مسروقة ومبلغ عنها مسبقا .
اما عن تطبيق هذا القرار ومن المستفيد من تنفيذه ومن المتضرر منه ، نعم هناك اناس سوف ينقطع مصدر رزقهم من جراء تنفيذ هذا القرار التعسفي ، فهناك المئات من السيارات التي تحمل لوحة ادخال مؤقت داخل العاصمة بغداد وخارجها سوف ينقطع ارزاق هؤلاء الناس بسبب اعتمادهم على السيارة لتكون مصدر رزق لصاحبها ، وبعد تنفيذ هذا القرار اصبح هناك الكثير من العاطلون عن العمل لان مصدر عملهم الوحيد هو هذه السيارات التي تعمل داخل العاصمة وخارجها .
وبعدها الحكومة تزيد من معانات الكثير من موظفي الدولة الذين يعملون في اماكن بعيدة عن مناطق سكناهم مما يضطرهم الى تأجير سيارة اخرة في يوم تنفيذ الزوجي او الفردي ، وبالتالي هذا ينعكس على مردود العمل لدى هذا الموظف .
وهنا جاء تدخل الدولة من خلال السماح للأطباء وموظفي المهن الصحية ومنتسبين الجيش والشرطة والمدراء العامين والمفتشين والقضاة والمحامين والصحفيين والسياسيين والبرلمانين وأعضاء مجلس المحافظة والمجالس المحلية والشخصيات العشائرية ، (ما اعرف منو ظل بالعراق غير المواطن الفقير ) هذا المواطن الفقير الذي تطبق عليه جميع القوانين في بلد لا وجود للقانون فيه ، او القانون العراقي يشمل فئة والفئة الاخرة غير مشمولة بهذه القوانين ، والأمثلة كثيرة جدا في بلد ما زال يحاول البحث عن العدالة الغير موجودة ما بين المواطنين ، لان المواطنة في العراق اصبحت درجات ، لان السياسيون هم حملة الجنسية العراقية من الدرجة الاولى ويأتي بعدهم من انظم اليهم ، اما المواطن العراقي الشريف فهو وبدون شك مواطن من الدرجة الرابعة الغير معترف بها في وطن ضاعت فيه الهوية الوطنية وأصبحت فيه الهوية الطائفية والفرعية هي سيدة الموقف .
لذا نحن نوجه دعوة الى الحكومة العراقية بشمول من يعتاش على سيارته للعمل بها و اضافتهم الى اصحاب المعالي الغير مشمولين بنظام الفردي والزوجي ،او الغاء القرار من اجل المصلحة العامة ،والتركيز على الملف الامني والجهد ألاستخباري بدل الزوجي والفردي .
