وكالات : كتابات – بغداد :

هدد المسؤول الأمني لـ (كتائب حزب الله)، “أبوعلي العسكري”، اليوم السبت، بـ”قطع أذني”، رئيس الوزراء العراقي، “مصطفى الكاظمي”، كـ”الماعز”، داعيًا إياه إلى عدم اختبار: “صبر المقاومة”، كما شدد على ضرورة عدم تكرار عمليات القصف على “المنطقة الخضراء” والسفارة الأميركية.

وقال العسكري في تغريدة له؛ إن: “المنطقة اليوم تغلي على صفيح ساخن، وإن احتمال نشوب حرب شاملة قائم، وهو ما يستدعي ضبط النفس لتضييع الفرصة على العدو، بأن لا نكون الطرف الباديء لها”.

وأضاف: “لعل عمليات القصف في الأيام الماضية لا تصب إلا في مصلحة عدونا، ترامب الأحمق، وهذا ما يجب أن لا يتكرر”.

وتابع أن: “تحالفنا مع الإخوة في فصائل المقاومة، سواء المحلية منها أو الخارجية، تحالف متين، وما يمسهم يمسنا، ونحن ملتزمون بالدفاع عنهم ضمن الأطر المحددة والمقررة بيننا”.

ودعا “العسكري”، “كاظمي الغدر”، أن: “لا يختبر صبر المقاومة بعد اليوم، فالوقت مناسب جدًا لتقطيع أذنيه كما تقطع آذان الماعز، ولن تحميه حينها (الإطلاعات) الإيرانية، ولا الـ (CIA) الأميركية، ولا المزايدين على مصلحة الوطن”.

الميليشيا تنتفض في وجه “الكاظمي”..

بعد تهديدات ميليشيا (عصائب أهل الحق)، لرئيس الوزراء العراقي، “مصطفى الكاظمي”، دخلت ميليشيات (حزب الله) العراقي على الخط، مساء السبت مهددة “الكاظمي”، داعية إياه لعدم “اختبار” صبرها.

وكانت عناصر موالية لميليشيات (عصائب أهل الحق)؛ قد هددت، الجمعة، في مقطع فيديو؛ رئيس الوزراء العراقي، مؤكدين أنهم رهن إشارة زعيم ميليشيا العصائب، “قيس الخزعلي”.

وأمهلت الميليشيات، الحكومة العراقية، 48 ساعة للإفراج عن المعتقل المتهم بإطلاق الصواريخ، “حسام الزيرجاوي”.

محاولات لفرض سيادة الدولة..

تأتي هذه التهديدات، بعد تأكيد “الكاظمي” على أن: “أمن العراق أمانة في أعناقنا، ولن نخضع لمغامرات أو اجتهادات”.

وأضاف في تغريدة على (تويتر)، بعد تهديدات العصائب: “عملنا بصمت وهدوء على إعادة ثقة الشعب والأجهزة الأمنية والجيش بالدولة، بعد أن أهتزت بفعل مغامرات الخارجين على القانون”.

وتابع: “طالبنا بالتهدئة لمنع زج بلادنا في مغامرة عبثية أخرى، ولكننا مستعدون للمواجهة الحاسمة إذا اقتضى الأمر”.

الوضع “تحت السيطرة” !

وقد تحوّلت ليلة الجمعة، الخامس والعشرين من كانون أول، إلى واحدة من ليالي الترقّب والتوتر في “بغداد”، بعد أن شنّت مجاميع إلكترونية، على صلة بالفصائل المسلحة، حملة إعلامية متزامنة. إلا أن ضابطًا عراقيًا رفيعًا – شارك في الإشراف على أمن العاصمة – بدا أكثر هدوءًا وهو يتحدث عن ما وصفه بـ”الفعاليات تحت السيطرة”، ليؤكد أن القوات الأمنية “لن تسلّم متهمًا إلا إلى السلطات القضائية”.

في الحادي والعشرين من الشهر الحالي، أعلن القائد العام للقوات المسلحة، “مصطفى الكاظمي”، أن القوات الأمنية تمكنت من اعتقال مجموعة من المتهمين بشن هجمات القصف الصاروخي على المنطقة الدولية (الخضراء)، وسط بغداد، والتي شهدت مؤخرًا تصاعدًا في كميات الصواريخ المُستخدمة، وإزديادًا في التسبب بخسائر بين المدنيين وممتلكاتهم.

حافظت الجهات الأمنية العراقية على سرية تفاصيل العملية، كما إلتزمت الفصائل على الجانب الآخر الصمت، قبل أن تنشر مصادر روسية، تقريرًا أوردت فيه معلومات في غاية الاقتضاب، مفادها أن: “من بين المعتقلين أحد القادة البارزين، الذي يُوصف بـ (قائد قوات الصواريخ)، داخل الجماعة المسلحة التي ينتمي إليها”.

المعتقل الأخير ليس وحده ولكنه كنز معلومات !

يقول الضابط، الذي يتولى مهمة قيادية حساسة في قوة أمنية عراقية خاصة، إن: “الضجيج حول المُعتقل الأخير كان متوقعًا، خاصةً مع تقدم التحقيقات التي قادت إلى معلومات مهمة، تُشير إلى أنه – على الأقل – أحد أبرز المتهمين بتنظيم عدة هجمات، لا تتعلق فقط باستهداف المنطقة الخضراء”.

يضيف – رافضًا الإفصاح عن رقم محدد: “خلال الأسابيع الماضية، اعتقلنا العشرات، لدينا الآن الكثير من المتهمين بتنفيذ هذه العمليات، وهم ينتمون إلى عدة فصائل، بعضها يُصنّف من بين الأكثر سطوة ونفوذًا، لكن جميع عمليات الاعتقال بقيت سرية، ولاحظنا أيضًا أن الجهات التي ينتمي لها المعتقلون، تفضل الصمت أيضًا، باستثناء المُعتقل الأخير”.

تحركات ميدانية مواكبة لحملات إلكترونية..

بعد ساعات على الحملة الإلكترونية، التي شارك فيها أيضًا قيادات بارزة في فصائل مسلحة، دفعت الفصائل بعدد من سيارات الدفع الرباعي التي تُشتهر الجماعات المسلحة بحيازتها بأعداد كبيرة.

المجاميع الإلكترونية صورت تجول السيارات بين الأحياء السكنية، وهي ترفع صوت الصافرات، وتشغل اللافتات الضوئية، ثم تم بث المشاهد في وسائل التواصل.

“مصادرنا كانت قريبة من أماكن تلك الفعاليات، ورفعت تقاريرَ فورية ومصوّرة عن الأعداد والأشخاص وأماكن الحركة، فيما كانت القيادات تراقب تلك التحركات من مقر القيادة”، يقول الضابط الرفيع، وهو يُطلع مراسل وكالة (ناس)؛ على خارطة تؤشر نقاطًا ملوّنة، توضح أماكن الإنطلاق، والتجول والانسحاب، مع المدة التقريبية للفعالية.

يضيف: “كانت أعمالاً دعائية تتعلق بالجانب الشعبي والسياسي، وهي ليست من شأن القوات الأمنية، إلا أننا نبقيها تحت المراقبة، فيما لو قررت تلك الجهات، تجاوز المستويات المسموحة، كما أن سرعة استجابة قواتنا لأوامر الانتشار، ارتفعت في الفترات الماضية، وأصبحنا قادرين على التعامل مع أي طاريء، إذا كان الهدف من هذه الاستعراضات، إطلاق سراح معتقلين، فهذا لم يحدث أمس، وهو لن يحدث غدًا أو في أي وقت، طريق إطلاق سراح المتهمين، هو تبرئتهم عبر القضاء”.

وباللهجة “الواثقة” ذاتها، يتحدث الناطق باسم العمليات المشتركة، مؤكدًا أن القوات العراقية تلقت أوامر من القائد العام للقوات المسلحة، بالبقاء على أهبة الاستعداد، إلا “أن الوضع في بغداد هاديء والقوات الأمنية عززت من انتشارها في شوارع العاصمة، لفرض سيادة القانون والتعامل بشكل جاد مع أي حالة تسيء للعراق أمام المجتمع الدولي”، وفقًا للواء “تحسين الخفاجي”.

الداخلية تحسم.. والمجاميع تصمم مخرجًا للمأزق..

وبينما روّجت وسائل الإعلام، المرتبطة بالفصائل المسلحة، عدة روايات لتفسير إنتهاء الحملة الإعلامية والميدانية، دون أن تسفر عن شيء، جاء بيان “وزارة الداخلية”، في اليوم التالي، لينفي إطلاق سراح المُتهم.

ونشر إعلام الفصائل، صورة مزيفة، زعم أنها وثيقة صادرة من القوات الأمنية، لإطلاق سراح المُتهم، إلا أن “وزارة الداخلية” نفت وجود تلك الوثيقة، والتي تحدثت عن: “إطلاق سراح مُعتقل تابع لحركة (عصائب أهل الحق)”.

في وقت لاحق، جالت عجلات تابعة لتلك المجاميع في مناطق من “بغداد”، مساء السبت، كما قال زعيم حركة العصائب، “قيس الخزعلي”، إن: “المسألة تمت تسويتها بالعقل والحكمة”، وهو ما اعتبره الضابط في حديثه لـ (ناس)؛ تقدمًا جيدًا نحو الإلتزام بسياقات الدولة، يقول: “لسنا بصدد التعليق على التصريحات السياسية، لكن بكل التأكيد.. الحكمة تقتضي أن يلتزم الجميع بالسياقات القانونية، والعقل يقتضي ذلك أيضًا، وتسليم المُتهمين إلى السلطة القضائية، هو السبيل لإنهاء أي قضية من هذا النوع، هذا أجدى من محاولة تخويف المدنيين في الأحياء السكنية، أو شن حملات إعلامية”.

كقوات أمنية وعسكرية، ليس من شأننا إصدار الأحكام، وسيكون بإمكان المتهم – أو الجهة التي ينتمي إليها – أن يبرهن أمام القضاء، على براءته من الهجمات التي أسفرت عن ضحايا وخسائر مدنية، فضلاً عن التبعات السياسية والاقتصادية لتلك العمليات.