لم يتلقى النظام الايراني منذ تأسيسه قبل 4 عقود ضربة في الصميم کالتي تلقاها بعد محاکمة الدبلوماسي الارهابي أسدي وزمرته في وينتروب ببلجيکا، ذلك إن هذه المحاکمة قد وضعت النظام الايراني وعلاقته بالارهاب تحت المجهر ولاسيما وإن دبلوماسيا بدرجة السکرتير الثالث في السفارة الايرانية في النمسا قد وقف في قفص الاتهام لأول مرة ليزيح الستار عن مدى ومستوى تورط النظام الايراني في النشاطات الارهابية في خارج إيران.
مع إستمرار مساعي النظام الايراني من أجل التأثير على هذه المحکمة قبل وبعد عقدها والذي دل بوضوح عن مدى حالى القلق في طهران من إدانة أسدي وزمرته حيث ستصدر المحکمة قرارها في 22 من الشهر القادم ولاسيما وإنه وفي حال الادانة من شأن ذلك أن يقود الى فتح ملفات إغتيال العديد من المعارضين السياسيين للنظام وفي مقدمتهم الدکتور کاظم رجوي الذي تم إغتياله من جانب النظام الايراني في جنيف في عام 1990، غير إن النظام وبدلا من أن يحقق أية نتيجة إصطدم بتطورين وقعا على رأسه وقع الصاعقة، الاول مطالبة سبعة من الخبراء العاملين في الامم المتحدة في مجال حقوق الانسان، النظام الايراني بفتح التحقيق في مجزرة عام 1988 والتي تم خلالها تنفيذ أحکام الاعدام بحق 30 ألف سجين سياسي من أعضاء وأنصار مجاهدي خلق. أما الخبر الثاني فهو موافقة السلطات السويدية على محاكمة، حميد نوري، أحد المتهمين في مجزرة السجناء السياسيين في صيف 1988، وكان نوري اعتقل منتصف نوفمبر الماضي عند وصوله إلى السويد، وتم تمديد حبسه الاحتياطي في خطوة غير مسبوقة، بسبب أدلة قوية تثبت إدانته.
الخبران اللذان ذکرناهما أعلاه، واللذان تزامنا مع محکمة الدبلوماسي الارهابي أسدي، تشاء الاقدار بأن يتزامنا کلاهما مع خبر آخر يشير الى دراسة إستقصائية أکدت بأن أغلبية شعوب 15 دولة قد جرى فيها الاستفتاء قد أعلنوا کراهيتهم للنظام الايراني، وهو مايدل بأن العالم صار يمتلك خلفية أکثر من واضحة بشأن شر وعدوانية هذا النظام وبشکل خاص مايقوم به من ممارسات قمعية إجرامية بحق الشعب الايراني وکذلك تدخلاته السافرة في بلدان المنطقة وتصديره للتطرف والارهاب وأمور أخرى بنفس السياق، لکن من الواضح جدا بأن محاکمة أسدي وإثارة مجزرة عام 1988 بهذه الصورة غير العادية يعني بأن النظام يواجه مشکلتين عويصتين في آن واحد وإن لکل واحدة منهما آثارها وتبعاتها ومعا تشکلان کارثة ليست بعدها من کارثة!