ما يحدث في البلد عجيب، ولأعجب منه أن يخرج المواطن على من أنتخبه هل أن الموازنة أختلفت أم أن المعادلة طرأت عليها معادلة جديدة ؟كيف يعقل أن يخرج مواطن على شخص أودعه أمانة، وجعل له صفة معنوية وأرتقى به الى أعلى الدرجات الرفيعة الا وهو (النائب) وما أدراك ما النائب يملك صلاحيات تشريعية مخول من قبل الشعب بتفويض “ديمقراطي حر” كما يقول الأغلبية، والبعض عكس ذلك، ولكن الذي حدث هو شيء ليس له في الحقيقة من شيء، لكون الحقيقة في هذا الوضع أنشقت الى حقيقتين، حقيقة طلبات المواطنين وطموح قسم من البرلمانيين، وقبل أن نبحث في الحقيقتين لابد من أثبات حالة يتذكرها الجميع الا وهي الانفجار المدوي الذي حدث في قبة البرلمان قبل عدة سنوات والسؤال الذي يطرح نفسه هذا المكان محصن، وهو يعد من الرئاسات الثلاث، فمن أستطاع أن يدخل تلك القنبلة أو المفرقعة هل أنا وأنت؟ أم من لديهم سلطة قانونية وجواز دخول الأماكن المغلقة المحصنة، وأرجع بالذاكرة الى الوراء أن قسما من البرلمانيين قد أصدر القضاء عليهم أوامر قبض وفق المادة 4 أرهاب وهذه المادة معروفة بالجرم الذي يوجه من خلاله للمواطن أو التحريض والتستر عليه والقسم من هؤلاء البرلمانيين السابقين، وهم قلة لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة هم اليوم في الخارج بتسميات شتى ولكن ياحضرة البرلماني أن الشعب أختاركم من أجل أنصافه من ظلم حكومة ظالمة وصفت بالدكتاتورية بل هي اكثر من ذلك بقت جاثمة على قلوب العراقيين لأكثر من أربعة عقود فذهبت وذهبت أيامها التي لم يشاهدها ولم يعشها أي شعب فهل أن برلمان العراق هو ليس عراقيآ الحقيقة أن أعضاءه عراقيون لأن القانون أجاز بأن يكون من يتسلم منصب النائب أن يكون من أبوين عراقيين، فما الذي حدث، هل يعقل أن تخرج عشرات الالاف من المواطنين في أغلب محافظات القطر وهم يهتفون هتافات تدين البرلماني لماذا هذا الاصرار على هذه الرواتب؟ التي لم يشهد لها التاريخ مثيلا لا في العراق ولا عند العرب عامة ودول الجوار، ومن المفارقة المضحكة التي تستحق التأمل أن البرلمان الأوربي عدد أعضائه هو 626 عضوا يمثلون 375مليون نسمة ونحن كشعب صغير فان برلماننا وصل الى عدد325 قابل للزيادة فهل هذا يعقل وأن أول بند لدى البرلمان الاوربي أن العضو في خدمة المواطن فأين قسم من  البرلمانيين من هذه القاعدة قبل أن تكون عرفية فهي أجتماعية  بل هي إنسانية بحته فقد أصدرت عدة جهات أسلامية وهي مضطرة وقبل كشف المستور فتوى كما يقال بأبواب أعلامية مغلقة فيما بينهم من ناحية تأويل المضمون ما يسمى بتحريم هذه الرواتب قد لا يستطيع المواطن الوصول اليها  بشكل صحيح وغالبآ ما يكون واقع تحت مضمون التزييف الإعلامي لبعض الجهات المستفيدة من ذلك ولكنها فعلآ وصلت الى أتباعهم الذين لهم واقع حال في الشارع العراقي ولدى بسطاء من الناس وقسم من السذج الذين لا يعرفون قيمة العدد واحد زائد واحد يساوي كم؟ يفسرون الفتوى في الكثير من الأحيان على اجتهاداتهم الشخصية وعلى قدر معرفتهم لأن الاغلبية من البرلمانيين الذين أحيلوا على التقاعد قبل بضعة سنوات وهم يعودون لهذه المرجعية أو تلك والحقيقة أن الوضع على المستوى السياسي غير مستقر وعلى المستوى الأعلامي، فهي كارثة بحد ذاتها لكون  القنوات الاعلام  ومؤسساتها تنقل خطاب من يملكها وطبعآ نحن نعيش في بلد غني ومن السهولة أمتلاك تلك الأدوات  وأغلبية القنوات الأعلامية تعمل لصالح المواطن وأن هذا الوضع لا يخدم من أراد بالعراق سوءا وإذا بقى الوضع كما هو فأن النتائج مخيبة للآمال بنسب متفاوتة  فويح هؤلاء الذين يريدون أن يغيبوا أرادة الشعب، ومن هم!  فمن أراد أن يغيب أرادة الشعب فأخرته معروفة وأن طال عليه الزمان ،والتاريخ يلعن من يحمل هذه الاسماء التي وقفت ضد أرادة الشعوب والحق يقال أن قد البرلمان قد أبلى بلاء حسن منذ تأسيسه الى اليوم ،وهو اليوم مطالب بأحترام أرادة الشعب لكونه دستوريآ يمثلهم وهو المدافع عن حقوقهم وحامي أمواله بصفتته التنفيذية.           
 
[email protected]