خاص : كتبت – نشوى الحفني :

بعد 4 سنوات من المفاوضات، توصّل المفاوضون الأوروبيون والبريطانيون إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد (بريكست)، أمس الخميس، وفق ما أفاد مسؤولون من الجانبين.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، “فون دير لايين”، في مؤتمر صحافي: “هذه الصفقة كانت تستحق الكفاح من أجلها”.

وأضافت: “لدينا الآن اتفاقية عادلة ومتوازنة مع المملكة المتحدة. ستحمي مصالح الاتحاد الأوروبي، وتضمن المنافسة العادلة.”

اتفاق جيد يفيد الاقتصاد..

من جانبه، أكد رئيس الوزراء البريطاني، “بوريس غونسون”، أنه تم التوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد (بريكست) مع “الاتحاد الأوروبي”، قائلاً عبر (تويتر): “تم الاتفاق”.

ونشر “غونسون”، الذي حقق فوزًا كاسحًا في انتخابات العام الماضي جرّاء تعهّده “إنجاز بريكست”، صورة له وهو يحتفل.

وفي مؤتمر صحافي، ذكر “غونسون”؛ للاتحاد الأوروبي: “اتفاق مرحلة ما بعد (بريكست) جيد لكل أوروبا.. كما أن اقتصادنا سيستفيد منه بشكل كبير”.

وأضاف أنه: “للاتحاد الأوروبي أقول إننا سنكون أصدقاءكم وحلفاءكم وأول سوق لكم.. لدينا الأساس لتثبيت الصداقة مع الاتحاد الأوروبي”.

ألمانيا تثق من تحقيق نتائج جيدة..

من جهتها، أكدت المستشارة الألمانية، “أنغيلا ميركل”، أنها “واثقة” من أن صفقة خروج “بريطانيا” من الاتحاد كانت: “نتيجة جيدة”.

موضحة في بيان: “سنكون قادرين بسرعة على تحديد ما إذا كانت ألمانيا ستدعم نتيجة المفاوضات اليوم”، مضيفة أن حكومتها ستجتمع، الإثنين، لمراجعة الاتفاقية. وأضافت: “أنا واثقة من أننا حققنا نتيجة جيدة”.

يؤدي لعلاقة تجارية قوية..

بدورها، أفادت وزيرة التجارة الدولية، “ليز تروس”، بأن الاتفاق سيؤدي إلى: “علاقة تجارية قوية” مع “بروكسل” وشركاء آخرين حول العالم.

قبول ورفض وتردد..

وقال زعيم حزب البركسيت، “نايغل فاراغ”، في تغريدة له: “على الرغم من أن الاتفاق غير مثالي، لكنه يعني أن لا عودة إلى الوراء بعد الآن”، مؤكدًا أنه يُشكل انتصارًا للناس العاديين .

كما أكد زعيم حزب العمال، السير “كير ستانمير”، أن حزبه سيصوت لصالح الاتفاق خلال عرضه على البرلمان، وقال إنه كان بالإمكان التوصل والتفاوض على صفقة أفضل، لكنه سيقبل بهذا الاتفاق لأنه لا يوجد خيار آخر .

“نيكولا سترغنت”، الوزيرة الأولى في “أسكتلندا”؛ اعتبرت أن الحكومة البريطانية نكثت على ما يبدو: “بوعودها الرئيسة”؛ بشأن السيطرة على مياه الصيد في بريطانيا، وقالت إن الاتفاق على الانسحاب من “الاتحاد الأوروبي” لا يُعبر عن رغبة الشعب الأسكتلندي.

ورحب قادة “إيرلندا الشمالية” بالاتفاق ووصفوه بأنه عادل وجيد.

وقال زعيم “حزب الديموقراطيين الأحرار” إن الموقف النهائي لحزبه سيحدد بعد دراسة الاتفاق.

اتفاق الصيد..

ومن أهم ما تم التوصل إليه، ما أفاد به مسؤولون، أمس، من أنه سيكون على الصيادين الأوروبيين التخلي عن ربع الثروة السمكية التي يحصلون عليها حاليًا في المياه البريطانية، خلال السنوات الخمس والنصف المقبلة.

وبموجب الاتفاق التجاري لمرحلة ما بعد (بريكست)، سيتم التفاوض على الوصول إلى المياه البريطانية الغنية بالثروة السمكية على أساس سنوي، بعد إنقضاء الفترة الانتقالية.

ويمثّل ذلك حلاً وسطًا بين الطرفين. وكانت “بريطانيا” تضغط، في مرحلة سابقة من المفاوضات، من أجل خفض حصة التكتل بنسبة 80 أو 60 في المئة على مراحل، خلال ثلاث سنوات.

كما سيُسمح لقوارب “الاتحاد الأوروبي” أن تعمل في المياه البريطانية ضمن مسافة أقل من 12 ميلاً بحريًا خلال الفترة الانتقالية.

لكن سيكون من الصعب على الكثير من مجتمعات الصيد في شمال غرب أوروبا، التي عملت على مدى قرون ضمن ما بات حاليًا في المياه البريطانية، تقبّل الأمر.

وكانت مسألة الصيد بين أصعب الملفات التي تعثر حلها على مدى عشرة شهور من المفاوضات؛ وهددت أحيانًا بنسف فرص التوصل إلى اتفاق.

مخاوف من منع بريطانيا لقوارب الاتحاد..

وقال دبلوماسي أوروبي؛ إنه: “بعد خمس سنوات ونصف، سيعاد التفاوض على الأمر”، بينما أقر بوجود مخاوف من احتمال منع “بريطانيا” قوارب الاتحاد من دخول مياهها.

لكنه حذّر: “إذا لم يثمر ذلك عن نتائج كافية، تعطي المعاهدة فرصة للاتحاد الأوروبي للتحرّك”.

ويعني ذلك مبدئيًا أنه إذا لم يرض “الاتحاد الأوروبي” عن الحصة الجديدة، فسيكون بإمكانه فرض تدابير ضد قطاع صيد السمك البريطاني.

وقال: “لكن في نهاية المطاف؛ إذا استدعى الأمر أيضًا، يمكن أن يتم ذلك، عبر التصعيد، ضد الاتفاقية بأكملها”.

ويُذكر أن المفاوضين البريطانيين قاوموا هذا البند.

ينتظر تصويت البرلمانين البريطاني والأوروبي..

وجاءت الإنفراجة، أمس الخميس، مع بقاء ما يزيد قليلاً على أسبوع حتى إكتمال انفصال “المملكة المتحدة”.

ويأتي الآن السباق للموافقة على الاتفاق والتصديق عليه قبل مغادرة “المملكة المتحدة” للهياكل الاقتصادية لـ”الاتحاد الأوروبي”، في نهاية العام. ويجب على كل من البرلمانين، البريطاني والأوروبي، إجراء التصويت على الاتفاق.

وكالة (فرنس بريس)؛ ذكرت أن “البرلمان الأوروبي” سيصوّت، العام المقبل، على اتفاق مرحلة ما بعد (بريكست).

وأدت أشهر من المفاوضات المتوترة؛ والتي غالبًا ما كانت صعبة، إلى تقليص الخلافات بين الجانبين تدريجيًا إلى ثلاث قضايا رئيسة: قواعد المنافسة العادلة، وآليات حل النزاعات المستقبلية وحقوق الصيد. وظلت حقوق قوارب “الاتحاد الأوروبي” في الصيد بشباك الجر في المياه البريطانية العقبة الأخيرة قبل حلها.

ومع ذلك، ما تزال الجوانب الرئيسة للعلاقة المستقبلية بين الكتلة المكونة من 27 دولة وعضوها السابق دون حل.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، “بوريس غونسون”، قد أصر على أن “المملكة المتحدة” ستزدهر “بقوة”؛ حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق، واضطرت “المملكة المتحدة” إلى التجارة مع “الاتحاد الأوروبي” بشروط “منظمة التجارة العالمية”. لكن حكومته أقرت بأن الخروج الفوضوي من المرجح أن يؤدي إلى جمود في موانيء “بريطانيا” ونقص مؤقت في بعض السلع وزيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية.

وانسحبت “بريطانيا” من المؤسسات السياسية بـ”الاتحاد الأوروبي”، في 31 كانون ثان/يناير الماضي، وتنتهي فترة انتقال اقتصادي، في 31 كانون أول/ديسمبر الجاري.

اقتراح تدابير طارئة في حال عدم التوصل لاتفاق..

وكان يخشى المراقبون من أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري بين “الاتحاد الأوروبي” و”المملكة المتحدة”، فإن قواعد “منظمة التجارة العالمية” هي التي ستحكم العلاقات التجارية بين “لندن” و”بروكسل”، إذ ستفرض رسوم جمركية أو نظام حصص قد يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد.

وتحسبًا لعدم التوصل إلى اتفاق، كانت “المفوضية الأوروبية” قد اقترحت جملة من التدابير الطارئة في وقت سابق، تهدف إلى الحفاظ على حركة النقل البري والجوي لمدة ستة أشهر بين الطرفين؛ بشرط أن تفعل “لندن” الشيء نفسه.

وشملت أيضًا، ضمان الوصول المتبادل إلى مناطق الصيد لسفن كلا الطرفين، حتى عام 2021، شريطة الحصول على تراخيص للسفن البحرية.