وكالات : كتابات – بغداد :
أكدت “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات” في العراق، اليوم الجمعة، أن لقائين إثنين اُجريا مع شركتين إسبانية وكورية؛ لاستعراض نماذج عن الأجهزة والمعدات الانتخابية المقترح استخدامها ليتسنى دراسة آلية عملها واختيار الأفضل منها.
وذكر بيان للمفوضية؛ أنه: “سعيًا من مجلس المفوضين على إجراء الانتخابات المقبلة باستخدام أجهزة انتخابية على أعلى مستوى من الدقة والأمان؛ تم عقد لقائين منفصلين مع شركتي، (إندرا؛ الإسبانية الخاصة بطباعة ورزم ونقل بطاقة الناخب البايومترية، وميرو؛ الكورية المصنعة لأجهزة التحقق الإلكتروني وتسريع النتائج)، لاستعراض نماذج عن الأجهزة والمعدات الانتخابية المقترح استخدامها ليتسنى دراسة آلية عملها واختيار الأفضل منها”.
وأضاف البيان أنه: “عُقد اللقاء الأول مع شركة (إندرا) الإسبانية من قِبل رئيس وأعضاء مجلس المفوضين، بحضور ممثل عن بعثة الأمم المتحدة في العراق والفريق الفني من دائرة العمليات في مقر المفوضية، بتاريخ 16 / 12 /2020، استعرضت الشركة من خلاله جهازًا لوحيًا ( Tablet device)، يستخدم لعملية التسجيل البايومتري للناخبين، بالإضافة لإمكانية استخدامه للتحقق من هوية الناخبين يوم الاقتراع”.
وتابع أنه: “اُجري اللقاء الثاني رئيس مجلس المفوضين السيد، جليل عدنان خلف، مع شركة (ميرو) الكورية، بحضور السيد، أمير أراين، مدير مكتب المساعدة الانتخابية لبعثة الأمم المتحدة في العراق، (UNAMI)، في مقر المفوضية، يوم الخميس 17/12/2020، تضمن اللقاء عرضًا للأجهزة والمعدات الانتخابية التي تقوم الشركة بتصنيعها مع تقديم شرح مفصل عن مواصفاتها وآلية عملها”.
كما تضمن العرض؛ وفقًا للبيان: “أجهزة صممت خصيصًا لناخبي الخارج، الذي نص القانون على أن تكون عملية التصويت باستخدام البطاقة البايومترية حصرًا، كونها صممت بتقنية ومواصفات عالية تضمن أمن ونزاهة سير العملية الانتخابية، ولها امكانية على إتمام عملية التسجيل البايومتري ومطابقة بيانات الناخبين والتأكد من صحتها، ومن ثم إصدار البطارقة البايومترية بفترة وجيزة”.
ومضى البيان بالقول: “خلال اللقائين طُرحت على الشركتين العديد من الأسئلة الفنية ذات الصلة بعمل الأجهزة المعروضة وعن مميزاتها وإدامتها وصيانتها، إضافة إلى الفترات اللازمة لتدريب الكوادر العاملة عليها، كذلك الاستفهام حول مدى قدرة الشركات على تطوير أجهزة التحقق المستخدمة في الانتخابات السابقة، بما يتلائم مع المتغيرات التي طرأت على قانون الانتخابات الجديد للاستفادة منها في عملية التسجيل البايومتري، إضافة إلى عملية التحقق من هوية الناخب يوم الاقتراع لضمان وشفافية الانتخابات المقبلة المزمع إجراؤها في حزيران المقبل”.
