وكالات : كتابات – بغداد :
حسم رئيس الوزراء الأسبق، “أياد علاوي”، اليوم الثلاثاء، الجدل وتبادل الاتهامات بشأن منح الحكومة العراقية السابقة الإذن بشن غارة جوية أميركية بطائرة مُسيرة استهدفت نائب رئيس هيئة (الحشد الشعبي)، “أبومهدي المهندس”، وقائد (فيلق القدس) الإيراني، الجنرال “قاسم سليماني”.
وذكر المكتب الإعلامي لـ”علاوي”، في بيان: “تضاربت التصريحات مؤخرًا حول موضوع المسؤولية عن حركة الطائرات ودخولها أو خروجها من الأجواء العراقية، وكلمة حق نقول أن دخول الطائرات العسكرية والمدنية في الأجواء العراقية يخضع لموافقات حكومية”.
وأضاف: “عندما تولى الدكتور أياد علاوي، منصب رئاسة الوزراء، منع طيران القوات متعددة الجنسيات من استهداف أحد الرموز الدينية في حينها، من خلال التمسك بقواعد الاشتباك التي لم يعمل بها لاحقًا”.
وبيّن المكتب: “أما حركة الطائرات المُسيرة، التي تستعمل بكثرة في السنوات الأخيرة، فلا تخضع للموافقات الرسمية، إذ يتم التحكم بها عن بُعد، وعليه يتعين تضمينها في اتفاقية اشتباك واضحة تلافيًا لأي خروقات قد تحدث”.
وكان رئيس الوزراء الأسبق، “حيدر العبادي”، قد اتهم في 10/12/2020، الحكومة السابقة؛ برئاسة “عادل عبدالمهدي”، بأن: “الطائرة التي استهدفت القادة، (في إشارة لسليماني والمهندس)، قرب مطار بغداد حصلت على موافقة عراقية”.
وكان “سليماني” و”المهندس” قد اغتيلا في ضربة جوية شنتها طائرة مُسيّرة أميركية قرب “مطار بغداد الدولي”، في الثالث من كانون ثان/يناير الماضي.
وعلى إثر ذلك، نفى رئيس الوزراء السابق، “عادل عبدالمهدي”، في 11/12/2020، الاتهام الذي وجهه “العبادي”، وقال مكتب “عبدالمهدي”، في بيان، إنه: “ينفي نفيًا قاطعًا ما تتداوله بعض وسائل الإعلام من أن جهات عراقية رسمية قد أعطت موافقات على طيران أميركي استهدف الشهيدين، المهندس وسليماني، ورفاقهما”.
وأضاف: “على العكس كان هناك تقيد صارم بقواعد الحركة، سواء الأرضية أو الجوية، مع حصول خروقات بين وقت وآخر، كنا دائمًا نسجلها ونعلم الطرف المعني بها ونسعى للتعامل معها، وإيقافها”.
وأشار البيان إلى أنه: “حصل، منذ صيف 2019، تصعيد خطير بسبب ما حصل من قصف وقصف متبادل لمقرات حشدية عسكرية تابعة لـ (الحشد الشعبي)؛ أو لمواقع تواجد قوات التحالف والسفارة اضطرت معه القيادة العراقية التشديد على منع كل أشكال الطيران المُسير وغير المُسير إلا بموافقة الجهات الرسمية العراقية”.
وأوضح أن “عبدالمهدي” أستلم رسالة من قائد “التحالف الدولي”، قبل يوم من اغتيال “المهندس” و”سليماني”، طلب فيها الفريق، “روبرت بات وايت”، بإزالة القيود المفروضة على التحالف والسماح بالدخول إلى المناطق المحظورة للمجال الجوي العراقي.
وقال مكتب “عبدالمهدي”؛ إن حكومة الأخير لم تمنح الإذن، بل طلبت من “وايت” تفسيرًا بشأن الأنباء المتداولة عن استقدام أميركا مزيدًا من القوات إلى البلاد لحماية سفارتها ببغداد، دون موافقة مسبقة من الحكومة العراقية.
وأضاف أن رسالة الفريق “وايت”، في 2/1/2020، جاءت قبل ساعات قليلة من عملية الاغتيال، فمتى وكيف ومن قبل من صدرت الموافقات ؟ ليقول قائل، إن: “الطائرة التي استهدفت القادة قرب المطار حصلت على موافقة عراقية”.
ورغم ذلك، قال مكتب “عبدالمهدي”، إن الطائرات الأميركية كانت تجوب سماء “بغداد” دون إذن مسبق من السلطات العراقية.
وأردف: “على كل من يمتلك معلومات حقيقية عن الحادثة؛ عليه أن يتقدم بها إلى القضاء الناشط في هذا الموضوع، ومن الخطأ اتهام أطراف لا علاقة أمرية لها بالموضوع”.
بدوره، دعا تحالف (الفتح)؛ بزعامة “هادي العامري”، في 12/12/2020، الجهات القضائية والأمنية المختصة، إلى التحقيق مع رئيس الوزراء الأسبق، “حيدر العبادي”، بشأن تصريحاته الأخيرة حول الموافقة العراقية على دخول الطائرة التي اغتالت “قاسم سليماني” و”أبومهدي المهندس”.
وقال القيادي في التحالف، “معين الكاظمي”، إن: “الموافقة العراقية كانت على دخول الطائرة الأميركية، التي قامت باغتيال سليماني والمهندس، وليس الموافقة على عملية الاغتيال”، مشيرًا إلى أن: “الجانب الأميركي خرق السيادة العراقية والقانون الدولي”.
