الإصلاح في السياسة ليس مجرد هدف آو غاية يعمل جميع الساسة لتحقيقها وخاصة من يتحمل منهم المسؤولية ويسعى لتحقيقه فلا يمكن للسياسة إن تستقيم من دون إصلاح فإذا فقدت ضاعت جميع المبادئ التي أقيمت عليها.
الإصلاح يعني القيام على شأن الرعية من قبل السادة المسؤولين ،ولاة الأمر بما يصب في مصلحة الشعب مما يؤدي إلى تحقيق مصالح الرعية بجلب المنافع آو الأمور الملائمة لهم بحيث يجنب عنهم المضار ويدفع عنهم الشرور.
هذا عندما نتحدث عن نظام حقيقي ديمقراطي كما يدعون حيث تكون الحرية القيمة العظمى بما يحقق السيادة الفعلية للشعب فيحكم الشعب نفسه من خلال التعددية التي تؤدي الى تداول السلطة وتقوم على احترام الفكر والتعبير والرأي بشرط ان تكون خطوات مباشرة من اجل سير المجتمع،
في مقدمتها حرية الصحافة ووسائل الاعلام بكافة انواعها،و فيجب تقديم حزمة من الاصلاحات في المجال السياسي و عدم احتكار السلطة مع وضع سقف زمني لتولي الحكم والغاء مبدأ الحبس او الاعتقال بسبب الراي والمطالبة باطلاق سراح جميع المعتقلين الذين لم يقدموا الى محاكمة او لم تصدر بحقهم احكام قضائية.
تحديد الدعامة القوية من اجل تطوير العمل والاساليب ولاشك ان تعديل الاطر القانونية في مقدمة القضايا المرتبطة بالتطور الديمقراطي وتفعيل سبل المشاركة في مظاهر الحياة السياسية، من اجل التخلص من الاحساس الذي يعاني منه معظم العراقيين وهو الاغتراب في اوطانهم وعدم مشاركتهم الفعالة والمؤثرة في القرارات التي تسهم في مجتمع ينهض بوجه المشاكل.
الاصلاح يعني التعديل او التبديل وكلاهما بالاتجاه الافضل من اجل تحقيق الاهداف المنشودة واليوم ظهر هذا المصطلح في لغة الصحافة والسياسة وكانه هو الحل السحري لكل المشاكل المعقدة التي نتجت طيلة الفترة الماضية من قبل الحكومة، لذلك يجب ان يكون الاصلاح عملية تطويرية مستمرة تتعلق بتحسين اداء الحكم من حيث الكفاءة والفعالية والممارسات فتحسين الاداء يقاس عن طريق المواطن في الشارع العراقي فضعف الخدمات وتدهور الحالة الامنية والفساد الاداري والمالي تدل على قصور كبير في اداء الحكومة، ونحن اذا نتابع الاحداث الجسام التي تمر علينا فبعد فقدان الامن واخلال بالموازين واتهام الفرقاء فيما بينهم نجد انفسنا امام ضرورة اصلاح حقيقي جذري وليس حل ترقيعي جزئي، فتغير الاسلوب لايفي بالغرض فكل الانظمة والقوانين تحمل هم المواطن وتعمل على حمايتة وليس العكس.
فالواقع العراقي لايفسح المجال امام الحكومة بتغيير الحقائق التي ترسخت على الساحة العراقية من التعصب الطائفي المقيت واخص في كلامي العاصمة بغداد تلك المدينة التي كانت دائما الحاضنة لكل مكونات العراق فأن تحقيق اي تقدم في العراق من ناحية الاصلاح السياسي او الاداري لا يتم الا من خلال مراجعة العملية السياسية واعادة التوازن على اساس الدستور واقامة تعددية سياسية غير طائفية او دينية او عرقية ولكن على اساس سيادة القانون والولاء للوطن والكفاءة والمساواة في الحقوق ، فالحوار المتمدن الديمقراطي يسعى الى فتح باب الحوار بشأن القضايا السياسية والعدالة الاجتماعية آملين من جميع السياسيين في جميع المراكز والقوى والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ورجال القضاء والمثقفين والوجهاء وشيوخ العشائر وضباط الجيش العراقي السابق من الذين لم تتلطخ ايديهم بدماء العراقيين الإسهام الجاد في تناول مختلف المواضيع التي تخص هذا البلد الجريح بجدية من خلال عقد مؤتمرات واجتماعات وندوات تتبناها الدولة وتسعى لأنجاحها من خلال دعمها بكل الوسائل لغرض اعادة المياه الى مجاريها والتخلص من كل ما يضر بعراقنا الجميل .
