وكالات : كتابات – بغداد :
شدد رئيس حكومة إقليم كُردستان، “مسرور بارزاني”، اليوم الإثنين، على ضرورة أن تخرج “قوات سوريا الديمقراطية”، (قسد)، من هيمنة “حزب العمال الكُردستاني”، المناهض لتركيا.
جاء ذلك خلال تلقيه اتصالاً هاتفيًا من المبعوث الخاص الأميركي إلى سوريا، “غويل رايبورن”، وفق بيان صادر عن حكومة الإقليم.
وجرى خلال الاتصال الهاتفي، بحث الوضع المعقد في “سوريا”، كما اتفق الجانبان على أهمية استمرار محادثات السلام بين الأطراف الكُردية؛ وبما يعزز التعددية والمشاركة ويضمن الحريات السياسية، كذلك تم التأكيد على أن تنظيم (داعش) لا يزال يشكل تهديدًا مشتركًا.
وسلط “بارزاني” الضوء على الهجوم الذي شنه “حزب العمال الكُردستاني”، على قوات (البيشمركة)، في منطقة “العمادية”، ليلة أمس، وأدان الهجوم بشدة.
وأكد رئيس الحكومة أن ثلاثة من أفراد الأمن و(البيشمركة) قد استشهدوا، إلى الآن، على أيدي “حزب العمال الكُردستاني”، في الأشهر الأخيرة، مشيرًا إلى أن سلوك “حزب العمال الكُردستاني”، بما في ذلك محاولاته لاستغلال المظاهرات السلمية في “إقليم كُردستان”، يهدد الاستقرار الإقليمي.
كما شدد رئيس الحكومة على ضرورة خروج “قوات سوريا الديمقراطية”، (قسد)، من هيمنة “حزب العمال الكُردستاني”، وأن لا تسمح له باستغلال المساعدات التي تتلقاها، (قسد)، وفق البيان.
و(قسد)؛ قوات متحالفة مع “الولايات المتحدة”؛ وتنتشر في مناطق الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا، وتشكل “وحدات حماية الشعب الكُردية” عمودها الفقري.
و”وحدات حماية الشعب”؛ هي الذراع العسكرية لـ”حزب الاتحاد الديمقراطي”، (ب. ي. د)، المقرب من “حزب العمال الكُردستاني” المناهض لتركيا.
على جانب آخر؛ أعلن رئيس وفد حكومة إقليم كُردستان، “قوباد طالباني”، اليوم الإثنين، عن موافقة الجانب الكُردي على جميع بنود قانون “الاقتراض”، الذي صوت عليه “البرلمان العراقي” من دون مشاركته، مشيرًا إلى أنهم ينتظرون من الجانب الاتحادي تحديد حصة الإقليم من القروض.
وقال نائب رئيس حكومة الإقليم، “قوباد طالباني”، في حديث للصحافيين: “نحن في بغداد، منذ يوم الأربعاء الماضي، من أجل تطبيق قانون الاقتراض، الذي تم إصداره في مجلس النواب العراقي من دون مشاركة الأطراف السياسية الكُردستانية”.
وأضاف “طالباني”، وهو نائب رئيس حكومة الإقليم: “رغم ملاحظاتنا على هذا القانون، إلا أننا جئنا إلى بغداد من أجل تنفيذ هذا القانون، وعقدنا اجتماعات عديدة مع المسؤولين الحكوميين وتفاوضنا مع الجهات الرسمية والحزبية والشخصيات المؤثرة في بغداد”.
وبّين أن القانون يشترط تسليم الإقليم لإيرادات النفط وغير النفط للحكومة الاتحادية، مشيرًا إلى أن حكومة الإقليم مستعدة للإلتزام بهذ الشرط، مضيفًا: “نحن بانتظار قرار بغداد بهذا الصدد وكم ستكون حصة كُردستان من الموازنة بعد موافقتنا على الشرط”.
وعن مصير المفاوضات التي أجراها الوفد الكُردي، قال “طالباني”: “سمعنا كلامًا كثيرًا عن فشل المفاوضات مع بغداد، نقول لهم أن المفاوضات لم تفشل؛ وهي مستمرة ونحن هنا في بغداد”، مشددًا بالقول: “نحن باقون هنا إلى أن نتوصل لاتفاق من أجل توفير القوت لشعب إقليم كُردستان، وخصوصًا رواتب الموظفين وغيرهم”.
وأوضح “طالباني”: “إن أية حصة سيتم الاتفاق عليها للإقليم ليست منة على شعب كُردستان؛ بل هي حصته من الموازنة العراقية العامة، ونحن لا ننتظر من الآخرين أن يتصدقوا علينا بل هي حقوقنا”.
وأشار “طالباني” إلى: “إن الأجواء السياسية في العراق، في الوقت الحالي، أجواء معقدة ونحن نمضي نحو الانتخابات لذلك هناك ضغوط على الأطراف السياسية”، لافتًا إلى أن: “الملف المعقد تم تعقيده بشكل أكبر”، مطالبًا الجميع: “أن يكون لنا صبر فمفاوضاتنا مع الحكومة العراقية مستمرة، فنحن هنا في بغداد للحصول على حق إقليم كُردستان، وخصوصًا حق أصحاب الرواتب في الإقليم وأنا على ثقة بإنا سنصل إلى نتيجة إيجابية”.
