هيئة النزاهة من الهيئات المهمة جدا للمواطن العراقي لانها الحل الامثل للقضاء على الفساد الاداري والمالي المتفشي في مفاصل الدولة الا انها بدأت تغزوها الرياح العاتية القادمة من هيئة دعاوى الملكية التي تم حلها او تقليص عدد موظفيها لتنهش فيها دون رحمة وتستولي على كل مفاصلها , والمشكله ان المنتقلين للنزاهة من هيئة اخرى كان المفروض ان يتم وضعهم تحت التجريب لمدة معينه قبل تسليمهم المناصب والامتيازات , لكن الذي حصل هو انهم انتقلوا الى النزاهة ليكونوا فورا مدراء عامين وفي كل مكان واقصاء اياً كان ومهما كان في طريقهم ونقلهم الى مكانات بعيده عن الاختصاص فقط ليتبؤ اماكنهم القادمين من دعاوي الملكية .. ومنهم مدير عام التحقيقات في هيئة النزاهة اذ انتقل الى النزاهة ليعين فورا مديرا عاما في مكان لا يستحقة ولايعلم كيفية ادارته لانه بدأ يخالف القانون ويضايق الموظفين في قراراته المزعجة ويلغي حقوقهم ويبحث عن كل ما يسبب للموظف التعاسة والشقاء ومنها الغاء الاجازات وايقاف العمل بالرصيد الخاص بالاجازات والاجازات الممنوحه للسفر للخارج , وهذه ابسط حقوق الموظف في كافة انحاء العالم فما دام لدى الموظف رصيد اجازات فمن حقه التمتع به والسفر لانه سيجدد حيويته ونشاطه ويحول دون اصابته بالامراض النفسية من جراء الروتين المستمر والكبت من جراء تقييد الحرية الذي يقوم به هذا المدير ( المتخلف ) القادم من دعاوى الملكية لينتقم من موظفي هيئة النزاهة واكثر المدراء تم تغييرهم ليتم سيطرة دعاوى الملكية على هيئة النزاهة بالكامل وهذا ما لا يحمد عقباه وبعض المدراء السابقين اضطروا لتقديم النقل الى وزارات اخرى بسبب هذه الهجمة الشرسه , لذا يرجى من رئاسة الوزراء ارسال لجنة تحقيقية فورية في هذا المجال , لان النزاهة في طريقها الى الهاوية لان هذه المجاميع ممكن ان تسيّر هذه الهيئة كما تشاء وتحرفها عن مسيرها وهذه اكبر غلطة ان تنقل مجاميع منظمة الى دائرة مستقلة لانها من الممكن ان تسيطر عليها وتسيّرها كما تشاء .