وافق السييد رئيس الوزراء على تعيين أربعة وكلاء لوزير الخارجية ، نعم الكاظمي يوافق ، والمالية تصرف الرواتب والوزير يعيين أحدهم من الأكراد ، محاصصة وملاصصة ، هذه هي سياسة الكاظمي التقشفية ، هذه هي طريقة مكافحة الفساد وتوفير الاموال لصالح العاطلين عن العمل ، والسؤال موجه الى السييد فؤاد حسين ، كنت بالامس وزيرا للمالية ، واطلعت على واقع مال العراق ، ومشكلة رواتب موظفي الاقليم وقبلها مشكلة رواتب موظفي الدولة ، كيف تقبل بهذه التعيينات وانت تعلم ان هذا يعني زيادة المصاريف على وزارة تكاد تكون فاشلة ، في السياسة الخارجية وفاشلة بتلبية احتياجات الجاليات العراقية في امصار العالم ،
كل منا يعلم ان وزير الخارجية في كل دول العالم استثناءا من كل وزراء الدولة ، هو المفاوض وهو المبعوث وهو المتنقل في الأرجاء ، وهو الواجهة ، ما ذا تفعل بكثرة الوكلاء غير كثرة الأعباء والمشاكل وتضخم الجهاز الإداري.
ان عتبنا على السييد رئيس الوزراء ، فأعماله لا تتطابق وأفعاله ، يدعي التقشف ويوافق هلى هذا التعيين للمترفين من الناس ، يدعي انه يقود حملة للقضاء على الفساد وهو يمارس الفساد ولكن وفقا للقانون ، ان السييد الرئيس يعلم ان مصالح العراق محدودة في الخارج وان أكثر الاتفاقيات الموقعة مع الجهات لا تفعل لأسباب كثيرة ومعروفة ، بدأ من مؤتمر المانحين في باريس والكويت ، ومرورا بالاتفاقيات مع الاتحاد الأوربي او فرنسا او ألمانيا او بريطانيا ، وأخيرا مع مصر والسعودية ، كلها كسابقاتها حبر على ورق ووزارة الخارجية تعلم بذلك ، والوكلاء الجدد يعاملون معاملة كل وزراء الدولة العراقية من قبل دول العالم وفقا لقاعدة عدم التعاطي مباشرة مع الجهاز الإداري العراقي بسبب رائحة فساده التي وصلت إلى أرجاء الكون ، فلتكفوا عن استحداث الدرجات ، ولترحموا موازنة الدولة …يرحمكم الله..