فقط في العراق، يواجه الباحث في شؤون الطاقة الكهربائية معضلات مطلسمة ورموز غامضة يصعب عليه فهمها، إن كان محايداً، فالطاقة الكهربائية في العراق متعددة المصادر والأنواع والجنسيات ولكل منها صنوفه الفرعية.
قد يكون هذا الوصف غريباً ومتفرداً في معناه الا إن الواقع يثبته بدلائل واضحة.
فأنواع الكهرباء المجهزة في العراق تنقسم إلى: (وطنية.. مستوردة.. أهلية.. منزلية.. استثمارية.. وتجارية) وما يضيف للحالة غرابة وتعقيداً أن كل نوع ذكرناه له مزايا ومواصفات خاصة به.
فالكهرباء الوطنية تعمل بعض محطاتها باستخدام الوقود المستورد من الخارج وبعضها الآخر يعتمد على الوقود، الذي توفره وزارة النفط العراقية.
أما الكهرباء المستوردة فيمكن تصنيفها على اساس مصادرها فمنها (التركي.. الإيراني.. الكردي “المجهزة من إقليم كردستان”.. العربي “على وفق خطوات الربط الكهربائي الخليجي مؤخراً”).
وللكهرباء الأهلية (المولدات المنتشرة في المحلات السكنية والمناطق التجارية) صور وتطبيقات مختلفة يحددها عديد ساعات التجهيز وكميته المعتمدة على (عديد الأمبيرات!!) وكذلك اختلاف التعرفة السعرية بين منطقة وأخرى أو مدينة وأخرى.
الكهرباء المنزلية هي الأخرى لها هويتها الخاصة بها فالكثير من المواطنين، إثر تردي خدمة تجهيز الكهرباء، ذهب مضطراً الى استخدام وسائل مختلفة لتأمين جزءٍ من حاجته الضرورية فشرع قسم منهم في تنصيب الواح الخلايا الشمسية على فضاءات ألأسطح وآخرون لجأوا إلى تأمين ما يسمى العاكسات لتخزين كمية محدودة من الطاقة الكهربائية وهناك قسم آخر ارتضى أن يقض نومه ضجيج المولدات الصغيرة وأن يتحمل تبعات صيانتها وأداء طقوس تشغيلها وما يتبع هذا من تكاليف وعناء توفير الوقود المطلوب لتدويرها.
أما عن الكهرباء الاستثمارية فهذه تحمل في طياتها الكثير من (العجائب والغرائب) فالمستثمر، على وفق بنود العقد الموقع مع الجانب الحكومي والخاص بتجهيز الطاقة الكهربائية من محطاته، يشترط أن توفر له الجهة المستفيدة (وزارة الكهرباء) كميات الوقود اللازمة لتشغيلها، كما يفرض عليها شراء الطاقة الكهربائية ليس على وفق المجهز من محطات المستثمر، بل على وفق سعات المولدات العاملة في هذه المحطات حتى وان كانت باردة.
والأخيرة من الأصناف، التي تم استعراضها فهي الكهرباء التجارية، التي تجهز الشبكة الوطنية عبر البارجات البحرية المتنقلة، التي تحمل المولدات لتبيع الطاقة الكهربائية، بصفة مؤقتة، على وفق الاسعار التجارية التي يتفق عليها.
إن هذا الذي عرضناه يعكس حالة الفوضى والتخبط والارتباك، الذي تعانيه إدارة قطاع الكهرباء في العراق حيث يسدد خطاياها في المقدمة المواطن العراقي، الذي لا يزال يعيش أزمة متفاقمة لطالما أزعجته هي الكهرباء.
