بعد أن فتگها فتك ماله خياط كما يقول المثل الدارج ، سارعت بعض أبواق صاحب النيافة والقيافة والسعادة دولة الرئيس لكي ترقـّع بعضا مما تسببت به تصريحات دولته في ضمائر ونفوس السواد الأعظم من العراقيين الذين ما برحت اللطمات والكفخات تتوالى على رؤوسهم رغم التحسن الوقتي بتجهيز الكهرباء ، حيث صدرت تصريحات تصور البطل الضرغام حمودي وكأنه رجل دولة من طراز خاص وله صلاحيات دستورية وقانونية منحت له ضمن القانون الذي يجبر صانع الزردة على وضع الدارسين عليها حصرا .. لكن الحقيقة تقول ان الأذى قد وقع على شعب مسكين مغلوب على أمره ولا يمكن لملمة وترقيع الموضوع إلا باجراءات قانونية قد تبدأ في مجلس النواب ولا تنتهي في المحكمة الأتحادية .
ورغم ان المقاول المشار اليه في حديث دولة الرئيس هو نمير العقابي المعروف من ثلثي شعب العراق وكل البرلمانيين والسياسيين والقادة العاملين على الساحة وحتى الذين شمّعوا الحبل وهربوا بما ثقل وزنه وصعب حمله .. إلا أن القلة القليلة تعلم خفايا الأمور وتعرف باليقين العلاقة الحبية التجارية المميزة التي ربطت بين نمير العقابي واحمد المالكي وبين بعض المتنفذين الرئيسيين في مكتب رئيس الوزراء .
ومن لا يعرف نمير العقابي .. فهو رجل كان يملك سيارتان حوضيتان لتجهيز الكاز الى قوات الأحتلال في اواسط عام 2003 كان يعمل بها في الموصل ، وربما كانت مستأجرة وليست ملكا خاصا له .. ثم تطور عمله وازدهر بمعاونة الأمريكان لكي يبدأ بتجهيز الوقود والغذاء الى المعسكرات والمواقع المهمة على امتداد مساحة العراق ومن ثم الحصول على عقود البناء واالتجهيز العملاقة ، مما مكنه من عمل شبكة اخطبوطية من المنتفعين والمقاولين الثانويين باسناد من ضباط امريكان وعراقيين رفيعوا المستوى .. ووصلت ثروات العقابي الى ارقام فلكية ، بحيث تم درج اسمه في قائمة أغنى الأغنياء العرب لعام 2012 تحت تسلسل 50 وبرقم لا يقل عن 2 مليار دولار امريكي ، ويستطيع الباحث ببساطة أن يتأكد من ذلك بمجرد كتابة اسم نمير العقابي في محرك البحث غوغل لكي يرى بأم عينيه ما وصل اليه بطلنا الضرغام .. وقد يتمكن الباحث من رؤية سيارة المذكور الرولز رايز الحديثة التي يتنقل بها في عمان ، وقد وصل هذا العقابي الى ما وصل اليه بالدهاء والتزلف والتملق والمجازفة .. بعد ان وصل فيه الأمر الى أن يتبرع الى حزب علاوي وحزب المالكي في نفس الوقت بمئات آلاف الدولارات أثناء الأنتخابات السابقة ويضمن لنفسه مزايا الأستثمار في حالة فوز أي أحد منهما ، يعني مدومن عالطرفين .
الحقيقة فيما حصل والتي لا يوجد سبب آخر غيرها هو خلاف في البزنز والحصول على الكومشنات تطور الى منافسة محمومة بين حمودي ونمير كما يقول العارفين ببواطن الأمور ، من اولائك الذين يسألون عن البير منو حفره والـ..غل منو بزرة .
الذي يهم العراقيين ويترقبوه بفارغ الصبر هو ما سيقوله معالي حضرة السيد رئيس المجلس القضائي الأعلى بخصوص اعلان رئيس الوزراء المرئي والمسموع بتكليف شخص ليس له صفة قضائية أو قانونية أو حتى حكومية لكي يترأس قوات أمنية ( لا تخاف ) ويداهم مقر شركة أحد شركائه السابقين .. وننتظر من جناب القاضي مدحت المحمود أن يقول لنا هل كانت بحوزة حمودي مذكرة قضائية ليفعل ما فعله وما اسم القاضي الذي اصدرها .. أم ان الموضوع ما زال وسيبقى عشاير .
