وكالات : كتابات – بغداد :

قرر رئيس البرلمان العراقي، “محمد الحلبوسي”، اليوم الأربعاء، إرسال “لجنة حقوق الإنسان النيابية” إلى مناطق التظاهرات في “كُردستان”، مؤكدًا ضرورة صيانة حقوق المتظاهرين في الإقليم وحمايتهم.

وقال “الحلبوسي”، خلال ترؤسه جلسة البرلمان، إنه: “وجه لجنة حقوق الإنسان النيابية؛ بإجراء زيارة ميدانية إلى المناطق التي شهدت احتجاجات في كُردستان”.

وأكد “الحلبوسي” على: “ضرورة صيانة حقوق الإنسان وحماية المتظاهرين في الإقليم”.

وتشهد محافظة “السليمانية”، منذ أيام، تظاهرات حاشدة احتجاجًا على تأخر صرف رواتب الموظفين ونقص الخدمات، فيما جوبه المتظاهرون بالقنابل الدخانية والرصاص الحي، ما أدى إلى سقوط قتيلين وعدد من الجرحى، بعد أن أحرق محتجين عددًا من المقار الحزبية في المحافظة، ما أسفر عن مقتل 10 متظاهرين و100 جريح.

فيما طالبت ثماني منظمات حقوقية عراقية ودولية، اليوم الأربعاء، الحكومة العراقية، بمساءلة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين والإفراج عن المحتجزين منهم بصورة: “تعسفية”.

جاء ذلك؛ في بيان مشترك صدر عن: “الشبكة العراقية للإعلام المجتمعي، المرصد العراقي لحقوق الإنسان، مركز الخليج لحقوق الإنسان، مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحافيين، هيومن رايتس ووتش، منظمة العفو الدولية، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان”.

ودعت المنظمات، في البيان الصادر؛ بالتزامن مع “اليوم العالمي لحقوق الإنسان”، في 10 كانون أول/ديسمبر، السلطات العراقية، إلى: “إجراء تحقيقات عادلة، وشاملة، وفعالة في حالات الاعتقال التي تمت منذ بدء الاحتجاجات الشعبية، في تشرين أول 2019، والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون بحق عشرات النشطاء، والصحافيين، والمحامين وغيرهم، من أعضاء المجتمع المدني العراقيين”.

وطالبت بالإفراج عن: “المحتجزين تعسفًا على خلفية حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، وتقديم جميع المسؤولين عن هذه الأفعال إلى العدالة”.

وأعربت المنظمات عن: “قلقها بشكل خاص إزاء غياب المساءلة عن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء التي حدثت هذا العام، والتي استهدفت الأفراد بسبب تعبيرهم السلمي”.

وقالت المنظمات أن: “الحكومة العراقية وحكومة إقليم كُردستان، تتقاعسان عن الوفاء بإلتزاماتهما بموجب القانون الدولي والقانون العراقي لمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الصحافيين، والنشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين، على الرغم من التعهدات المتكررة من السلطات، بما في ذلك رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بإجراء تحقيقات ومحاسبة الجناة، إلا أن السلطات لم تقم بذلك حتى الآن، وهو ما أدى في حقيقة الأمر إلى استمرار وترسيخ الإفلات من العقاب لعقود، مما ترك الأفراد الشجعان دون الحد الأدنى من الحماية”.

كما دعا، من جانبه؛ رئيس مفوضية حقوق الإنسان، “عقيل الموسوي”، اليوم الأربعاء، حكومة “إقليم كُردستان”؛ إلى تصفية حساباتها مع المركز بعيدًا عن قوت المواطنين.

وقال “الموسوي”، في حديث لعدد من وسائل الإعلام؛ إن: “الأوضاع في الإقليم معقدة؛ ولا زلنا في مفوضية حقوق الإنسان لم نفتتح مكتب لنا هناك بسبب بعض الإجراءات، ونتابع التظاهرات التي تجري في السليمانية من خلال لجنة تتواجد في أربيل”.

وأضاف أن: “رواتب موظفي الإقليم حاجة ضرورية وملحة، بيد أن على حكومة الإقليم أن تقوم بتصفية حساباتها السياسية والمالية مع حكومة المركز”، داعيًا حكومتي المركزية والإقليم؛ بأن: “لا تجعل قوت المواطن وسيلة للمفاوضات السياسية”.

أكد السياسي الكُردي، “بيستون فائق”, اليوم الأربعاء, أن زمام الأمور في “السليمانية” أصبحت بيد المتظاهرين؛ بعد أن فقدت السلطة السيطرة على أغلب الأقضية, فيما أشار إلى وجود تجمع لقوات (البيشمركة) و(الأسايش) لغرض القمع.