نعم هناك العشرات من تلك المجالات متوفرة في قطاع النفط وقد سبق وان قمت بتعريف البعض منها في مطالعات رفعتها الى السيد ر لجنة الطاقة النيابيه وصور منها الى أعضاء اللجنة الموقرين
الامر لأيكمن في وجود تلك الفرص والمجالات وإنما اجزم تلك ومن باب الواقع العلمي ان العمل في تحقيق اي تقدم يكمن في وجود ادارة عليا وإدارات في الخط الثاني تتمتع بالخبرة والدراية والعلم والمعرفة والخبرة والولاء للعراق واهله
منذ سنوات طويلة خلت وأنا الهث وأسعى جاهدا في مسار الإصلاح في وزارة النفط والقطاع بصورة عامة وقد شخصت الخلل الذي يقضي بإعادة تشكيله وإعادة هيكلة الوزارة وانبثاق شركات تشغيل للنفط والغاز والمصافي مع ضرورة ضخ دماء شابة جديدة قادرة على إنقاذ الوضع المتردي والذي يسير في تردي اكثر فأكثر في عموم القطاع
ان اغلب الدول النفطية ان لم تكن جميعها قد خلقت تشكيلات متنوعة في الصناعة بحيث ان تلك المفاصل تشكل مصدات اسناد مالية لصناعة النفط وفي نهاية المطاف سوف لا تتعرض الى الاختناق المالي عند حدوث تذبذب في أسعار النفط
اعطي القارئ الكريم بعض الأمثلة التي يمكن ان تشهد على واقع الصناعة في بعض الدول
إن أرباح شركة أرامكو في العام الماضي ٧٧ مليار دولار وادنوك الاماراتية ٥٠ مليار درلار وهذه أرباح الشركات خارج ايرادات الحكومة اي انها أرباح خاصة بعمل تلك الشركات النفطية
و سبق وفي مناسبات عديدة ان صرخت وأسعى لمعالجة بعض من المفاصل المهمة في صناعة النفط ، وعلى الرغم من قصر فترة وجودي في الوزارة الا أني وضعت اكثر الأولويات على الطريق والمسلك الصحيح وحققت مشاوير طويلة في تحقيق مكاسب للبلد والوزارة وللأسف ان الإدارة بعدي عملت في الاتجاه المعاكس وماما استحضر قول الشاعر
متى يبلغ البنيان يوما تمامه
اذا كنت تبنيه وغيرك يهدم
دعوني أعيد للذاكرة البعض من تلك الأولويات
1 : أستيراد مشتقات نفط ٣ الى ٤ مليار دولار سته
2 : حرق واستيراد غاز ٦-٧ مليار دولار سنة
3: نقل نفط خام ٢ مليار دولار سنة
4 :مفاصل وابواب أخرى ٢ مليار دولار
بالإمكان ان ترى المتراكم لإعلاه منذ ٢٠٠٣
وسبق وان أعددت ورقة عمل مفصلة ومستفيضة لإصلاح القطاع وأرسلتها الى السيد رئيس الوزراء خلال فترة تشكيل الحكومة السابقة الا انها لم تلق الاهتمام الذي يجب ان يصدر من رئيس السلطة التنفيذية الذي يجب ان يكون الأحرص على مصلحة البلد
أستميحكم عذرا وأقول عن اي نوع من الإصلاح وتعظيم الموارد النفطية نحن نتكلم ونخوض في غماره فهل من المعقول والمنطق والسليم من الجانب الوطني وحتى الشرعي ان تخضع اهم وزارة لما تعرضت له وزارة النفط خلال وقت تشكيل الحكومه باختيار وزير لها من خلال قرعة وكانما نحن في ملهى او محل قمار وليس في بلد بحجم وثقل وتاريخ العراق حيث تخضع هذه الوزارة وغيرها للمزايدة في سوق المزايدة بغض النظر عن المؤهلات التي يجب ان يتحلى بها من توكل اليه قيادة وزارة النفط التي تعني العراق كله بدليل ان مجرد انخفاض اسعار النفط تحول العراق لساحة من الدماء والعنف والرعب
اني مع شديد الاسف لم أتمكن حتى الان من رؤية اي ضوء ولو بصيص منه في نهاية نفق المحاصصة والمصالح الحزبية الضيقة وما بحدث من انتفاضة في شوارع البلاد من الشمال الحنوب انما هو دليل فشل كل الحكومات المتعاقبة في إدارة الدولة اولا وفي فهم الشعب ثانيا
