وكالات : كتابات – بغداد :

كشفت “مؤسسة عراق المستقبل للدراسات والاستشارات الاقتصادية”، مقدار الخسارة التراكمية بسبب مزاد بيع العُملة في “البنك المركزي” العراقي، خلال السنوات الماضية.

وقالت المؤسسة، في بيان؛ اليوم الإثنين، أنه ووفق “تحليل لأرقام مبيعات البنك المركزي للدولار؛ عبر نافذة بيع العُملة الأجنبية ومعدل أسعار السوق أن مقدار خسارة العراق من عملية الفرق بين السعرين بلغت أكثر من 20.7 مليار دولار أميركي، منذ 2004، ولغاية شهر أيلول/سبتمبر 2020، اعتمادًا على مقدار كميات العُملة الأجنبية من البنك المركزي ومعدل سعر البيع الخاص من البنك المركزي ومعدل سعر السوق المحلية”.

وأوضح أن: “هذه القيمة تمثل ما نسبته 3.57% من مجمل مبيعات البنك المركزي، والتي بلغت أكثر من 582 مليار دولار على امتداد السنوات الماضية”.

ولفت البيان إلى أن: “أعلى نسبة بين مقدار الخسارة؛ نتيجة فرق السعر وقيمة العُملة المباعة كان سنة 2016، حيث بلغت النسبة 8% بمقدار خسارة بلغت قيمتها 2.64 مليار دولار؛ من أصل 33.5 مليار دولار أميركي تم بيعها عبر نافذة المزاد”.

وتابع: “أما أعلى قيمة خسارة فقد كانت، سنة 2013، إذ بلغت قيمة الخسارة بحدود 3 مليارات دولار من أصل 53 مليار دولار أميركي تم بيعه عبر المزاد”.

ونوه إلى أن: “هذه الخسارة جاءت نتيجة وجود سعران، الأول هو السعر الرسمي للبيع من البنك المركزي، والآخر هو سعر صرف السوق”، مبينًا أنه: “كلما ترتفع أسعار الصرف في السوق المحلية، مع ثبات سعر صرف البيع من البنك المركزي؛ فإن الفارق يمثل خسارة للبنك المركزي وربح لشركات الصرافة والبنوك المتعاملة في المضاربات بين السعرين”.

وأشار البيان إلى أن: “عملية الخسارة هذه ستستمر نتيجة وجود سعران؛ سعر رسمي وسعر محلي أو سعر مضاربة، وأنه يجب العمل إما على تعويم الدولار أو الفرض على شركات الصرافة والحوالات المالية والبنوك توحيد سعر البيع، حسب الأرقام التي يضعها البنك المركزي من أجل عدم خلق هذا التذبذب الكبير”.

ولفت إلى أن: “نسبة الخسارة قد انخفضت خلال السنوات الثلاث الماضية؛ إذ وصلت سنة 2019؛ إلى 1.2% من مجمل مبيعات النافذة، إلا أنها عادت وارتفعت خلال 2020؛ لتصل إلى أكثر من 2.84%”.