: اولا.. تفيد المعلومات حول حمايات اعضاء مجلس النواب العراقي، بان من حق النائب ان يكون لديه حماية من16 فردا، وراتب كل عضو حماية هو مليون و400 الف دينار،في حين ان الغالبية العظمى من النواب لديهم حماية ما بين 3-6فرد، وكل شخص في الحماية يستلم راتب شهري نحو 500 الف دينار.
ثانياً… يلاحظ ان اعضاء مجلس النواب من المحافظات يستلم سنوياً بدل ايجار نحو 35 مليون دينار، وعضو البرلمان من سكنة بغداد يستلم 30 مليون دينار وان الغالبية العظمى من النواب يؤجر بيته ويتم تسفير عائلته في احدى العواصم العربية او في اوربا، وقسما منهم لديهم الجنسية العربية والاوربية، ( برلمان عراقي جيد ). فكيف تريدون ان الغالبية العظمى من الشعب العراقي يثقون بهذه السلطة التشريعية؟ فلا توجد ثقة بهذه السلطة وخير دليل على ذلك الانتخابات البرلمانية الاخيرة التي قاطعها اكثر من 80 بالمئة من الشعب العراقي، وهناك حقيقة موضوعية وهي ان جميع الاحزاب السياسية المتنفذة اليوم في الحكم وغيرها عملياً لن يمثلوا في احسن الاحوال ما بين 1-3بالمئة من الشعب والغالبية العظمى منهم ولائهم اما طائفي او قومي او لديه مصلحة معينة، اي ان هذه ليست احزابا سياسية بالمفهوم العلمي للأحزاب السياسية، فهي لا تملك برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي معلن للشعب ولا توجد لديهم ايديولوجية معلنة وليس لديهم سوى تقاسم السلطة، تقاسم كعكة السلطة ، في ظل غياب الرقابة الشعبية على نشاطهم، فهل يستطيع قادة الاحزاب السياسية المتنفذة اليوم في الحكم منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم من ان يكشفوا وضعهم المالي قبل الاحتلال الامريكي للعراق واليوم؟!. بالامس كانوا حفاة ليس لديهم اي شيء واليوم اصبحوا مليونيرية ومليارديرية وبالدولار الاميركي وهربّوا ثروتهم التي سرقوها خارج البلاد وتعمل لصالح اقتصاد الدول التي ودعدت فيها هذه الاموال المسروقة سواء في دول عربية او دول اقليمية ودولية، وهذا يشمل جميع الاحزاب السياسية المتنفذة اليوم في الحكم.
ثالثاً.. ان اعضاء مجالس المحافظات ايضاً لديهم حمايات و.. …، ناهيك عن استخدام السيارات الخاصة بهم سواء اعضاء مجلس النواب او اعضاء مجالس المحافظات…. كم الانفاق الشهري لسيارات نواب الشعب وكذلك مجالس المحافظات…. ، ؟؟! ماذا قدموا اعضاء مجلس النواب، اعضاء مجالس المحافظات للشعب العراقي منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم؟! وكم هو الانفاق الحكومي عليهم خلال 17 عاماً…..؟ انه اهدار مالي مرعب وغير نافع للشعب العراقي.
وجهة نظر ::
نعتقد ان الخروج من الأزمة العامة التي عاشها ويعيشها شعبنا العراقي يكمن في الاتي ::
**تحديد مرحلة انتقالية لاتقل عن خمسة سنوات، وبنفس الوقت يتم حل البرلمان العراقي ومجالس المحافظات كحلقة فائضة وفاسدة في النظام الاداري، وان الاموال التي تنفق على اعضاء مجلس النواب، واعضاء مجالس المحافظات تشكل مبالغ خيالية وهو انفاق مرعب، ويمكن استثمار هذه الاموال لتشغيل العاطلين عن العمل وخاصة من الخريجين وغيرهم وهؤلاء يقدمون خدمة للمجتمع وفائدة للاقتصاد الوطني.
**وخلال مرحلة الانتقال يكون نظام الحكم نظام رئاسي ولمرحلة انتقالية. وبهذا يتم الغاء اسوأ نظام عرفه تاريخ العراق الحديث الا وهو نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي المقيت والفاشل بامتياز والمدعوم اقليميا ودولياً، وهذا النظام، اي نظام المحاصصة المقيت قد خدم القوى الاقليمية والدولية بالدرجة الأولى وليس الشعب العراقي منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم.
**عدم السماح لقادة الاحزاب السياسية المتنفذة في التدخل في شؤون الحكومة، وبنفس الوقت ينبغي حل جميع الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون وغيرها والاعتماد على الجيش العراقي والداخلية والامن الوطني، بعد اعادة النظر في تركيبته اي ابعاد جميع العناصر التي زجت في الجيش العراقي وفق الولاءات السياسية، واي عسكري ليس لديه شهادة تثبت انه خريج الكلية العسكرية يتم ابعاده من الجيش والشرطة والامن والمخابرات والاستخبارات……، لان الشعب العراقي بحاجة الى جيش مهني بالدرجة الأولى.
**الاقرار بتعدد الأنماط الاقتصادية وليس الاعتماد على القطاع الخاص الراسمالي المافيوي والطفيلي فقط،اي يجب أن تعمل القطاعات الاقتصادية وهي قطاع الدولة، القطاع المختلط، القطاع التعاوني، القطاع الخاص، وان تعمل جميع هذه القطاعات الاقتصادية عبر الاشراف والرقابة من قبل قطاع الدولة، اي وفق استراتيجية واضحة المعالم والاهداف من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن والاقتصاد العراقي.
**خلال مرحلة الانتقال ينبغي كتابة دستور جديد للشعب العراقي وبايادي عراقية متخصصة، في القانون والاقتصاد والسياسة…..، بدون تدخلات اقليمية ودولية.
##ينبغي ان تقوم الحكومة العراقية خلال مرحلة الانتقال بتطبيق قانون من اين لك هذا، والعمل مع الدول الاقليمية والدولية بهدف استرجاع الاموال المسروقة وارجاعها للشعب العراقي ولخدمة الاقتصاد والمجتمع العراقي وهي تتراوح ما بين 500-800 مليار دولار وهذا يكفي لتطوير جميع القطاعات الاقتصادية الانتاجية والخدمية في ظل سلطة تنفيذية كفؤة ومخلصة ومهنية وغير تابعة للأحزاب السياسية المتنفذة سواء كانت شيعية، سنية، كردية، اي بدون المحاصصة الطفيلية المقيتة.
**ينبغي على الحكومة العراقية ان تقوم بالسيطرة الكاملة على جميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية….. وعدم السماح لاي جهة من ان تتدخل في ذلك
##من الضروري ان تقوم الحكومة العراقية بالكشف عن قتلت المتظاهرين السلميين ومحاكمة من قام بذلك وبشكل علني من اجل ان يعرف الشعب العراقي الجهة،او الجهات الاجرامية التي نفذت المخطط الاجرامي واللاقانوني ضد المتظاهرين السلميين. وبنفس الوقت ينبغي تحريك جميع ملفات الفساد المالي والإداري منذ عام 2003 ولغاية اليوم سواء في السلطة التنفيذية اوالتشريعية……، لان بدون ذلك سيبقى اللصوص يعبثون ويسرقون ثروةالشعب العراقي،
##اقامة علاقات التعاون على اساس مبدأ المساواة والنفع المتبادل والمصلحة المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق مع جميع الدول الاقليمية والدولية، وعدم الاخذ بوصفه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الاقتصاد العراقي، لانها وصفة كوارث وليس وصفة بناء وتطوير للاقتصاد الوطني العراقي، وان جميع الدول التي طبقت هذه الوصفة ((السحرية)) قد جلبت لها جميع الامراض الاقتصادية والاجتماعية….، ومنها تنامي معدلات البطالة والفقر والبؤس والمجاعة والجريمة المنظمة والمخدرات والانتحار والقتل المتعمد وخاصة وسط الشباب وتخريب منظم للقطاع الصناعي والزراعي والتعليم والصحة وتعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية لصالح النخبة المافيوية والإجرامية والطفيلية الحاكمة، وتنامي معدلات المديونية الداخلية والخارجية، وتحويل البلد الي سوق للاستهلاك الذي لا يتصف بالبداية،اي الغالبية العظمى من السلع الغذائية والدوائية…. لا تحمل الشروط والمواصفات المطلوبة.
##بعد انتهاء فترة الانتقال يتم اجراء الاستفتاء الشعبي والديمقراطي وتحت اشراف هيئة الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى ذات الشأن، حول طبيعة النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يرغبه الشعب العراقي، نظام رئاسي ام نظام برلماني، والشعب هو المصدر الرئيس في تحديد، اختيار النظام الذي يروم اليه.
**نعتقد، بدون ذلك سوف لن يستقر العراق، لا سياسياً ولا اقتصاديا ولااجتماعيا ولا امنيا ولا عسكرياً، والخاسر الوحيد من ذلك هو الشعب العراقي والرابح الوحيد هو قادة الاحزاب السياسية المتنفذة اليوم في الحكم، وجماعة اقتصاد قوى الظل المافيوي وكذلك الدول الاقليمية والدولية من هذه الفوضى المنظمة وبشكل واعي وهادي وهادف من اجل تصريف ازمة نظامهم المازوم بنيويا. هذه هي الحقيقة الموضوعية التي يجب أن يدركها الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية.