خاص : كتبت – نشوى الحفني :

فيما يبدو دفاعًا عن نهجه السياسي، خاصة على المستوى الداخلي، قال الرئيس التركي، “رجب طيب إردوغان”، إن النظام الذي لا يُعاقب المجرم والمسيء لا يمكن أن نصفه نظامًا حرًا، مستنكرًا ما وصفه: “تغاضي الإعلام الدولي عن الإجراءات الفرنسية في التضييق على وسائل الإعلام”.

وأضاف “إردوغان”، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء (الأناضول) التركية الرسمية: “إذا لم يوضع حدٌ للتصرفات القبيحة التي تُمارس تحت عباءة حرية الصحافة، فإنّ أوروبا والإنسانية جمعاء ستدفع ثمن ذلك”.

ووصف “إردوغان” تبني بعض وسائل الإعلام لنهج “معاداة الإسلام وكراهية الأجانب”، بأنه: “أمر مخجل”، لافتًا على أنه: “عندما تغدو الرقمنة خارج نطاق الرقابة والقانون، فإنها ستودي بنا إلى الفاشية”.

واستطرد الرئيس التركي في كلمة بمنتدى (TRT world): “ينبغي ألا تؤدي الرقمنة التي توسع نطاق الحرية إلى التسبب بتهميش وخلق مظالم جديدة”.

اعتقال 82 من أفراد الجيش..

وما يدلل على ذلك بشكل فعلي؛ مواصلة النظام التركي قمع الأتراك، حيث ذكرت وكالة (الأناضول) التركية الرسمية للأنباء، أمس الأول، أن رئيس الجمهورية أمر باعتقال 82 من أفراد الجيش في إطار عملية تستهدف أنصار رجل الدين الإسلامي، “قتح الله غولن”، الذي تقول “أنقرة” إنه كان وراء محاولة انقلاب في 2016.

وتتواصل عمليات استهداف شبكة أنصار “فتح الله غولن”، المقيم في الولايات المتحدة، في إطار حملة مستمرة منذ محاولة الانقلاب، في تموز/يوليو 2016. وينفي “غولن” أي صلة له بمحاولة الانقلاب التي سقط فيها نحو 250 قتيلاً.

وقالت الوكالة إن عملية، أمس الأول، شملت 39 إقليمًا وألقي القبض بالفعل على 63 من المطلوبين. وهناك 70 من بين المشتبه بهم ما زالوا بالخدمة.

ومنذ محاولة الانقلاب تحتجز السلطات نحو 80 ألفًا انتظارًا لمحاكمتهم وعزلت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفًا من العاملين بالحكومة وأفراد الجيش وغيرهم. وطردت السلطات نحو 20 ألفًا من الخدمة العسكرية.

وقضت محكمة تركية، الأسبوع الماضي، بحبس قادة الانقلاب مدى الحياة وأدانت مئات من ضباط الجيش والطيارين والمدنيين، في المحاولة الفاشلة للإطاحة بالرئيس، “رجب طيب إردوغان”.

تهديدات بالقتل للمعارضين..

بموازاة ذلك، لم يمضِ وقت طويل على انتقاد عدد من المعارضين في “تركيا”؛ لسياسات “إردوغان”، حيال المعتقلين السياسيين، حتى تلقوا تهديدات بالقتل.

وكان من بين هؤلاء، زعيم “حزب الشعب الجمهوري” المعارض، “كمال كليتشدار أوغلو”، الذي تلقى عددًا كبيرًا من التهديدات بالقتل، وفقًا لموقع (أحوال) الإخباري التركي.

وعلى خلفية هذه التهديدات، تحدث الحزب المعارض عن “حزب الحركة القومية” بوصفه “قاتل مأجور” لصالح “إردوغان”، علمًا أن الحزب الأخير متحالف مع الرئيس.

وفي 17 تشرين ثان/نوفمبر الماضي، انتقد “كليتشدار أوغلو” استمرار الحكومة في سجن زعيم “حزب الشعوب الديمقراطي”، الموالي للأكراد، “صلاح الدين دميرتاش”، منذ 4 سنوات، على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب.

استمرار سجن المعارضين..

وقال المعارض البارز إن “أنقرة” تواصل سجن “دميرتاش”، المرشح الرئاسي السابق، وغيره من سجناء الرأي، في وقت أفرجت عن زعيم مافيا وعدد من مهربي المخدرات، ضمن خطتها لتخفيض عدد السجناء بسبب أزمة فيروس (كورونا) المستجد.

وبعد فترة وجيزة، وجه زعيم المافيا المفرج عنه، “علاء الدين تشاكيغي”، رسالة تعج بالتهديدات والإهانات إلى “كليتشدار أوغلو”، لدفاعه عن المعارض التركي، واتهمه بـ”الخيانة”.

و”تشاكيغي”، زعيم مافيا ومنظمة إجرامية؛ مُدان في العديد من الجرائم المسلحة داخل تركيا وخارجها، أبرزها محاولة قتل الصحافي، “هنجال أولوغ”، وتنفيذ هجوم مسلح على أحد الأندية بمنطقة “الفاتح” في “إسطنبول”، وأخلي سبيل “تشاكيغي” بعد قضائه 16 عامًا في السجن.

وكان “دولت بهغلي”، زعيم “حزب الحركة القومية”، المتحالفة مع “إردوغان”، طالب بالإفراج عن “تشاكيغي”، إذ إن حزبه يعتبر زعيم المافيا بطلاً نظرًا لاستهدافه “حزب العمال الكُردستاني” ورجال الأعمال الأكراد والمؤيدين للأكراد.

ويؤكد موقع (أحوال) إن الأمر لم يتوقف على زعيم “حزب الشعب الجمهوري”، إذ إن معارضين آخرين تلقوا تهديدات وتعرض آخرون إلى هجمات شرسة من وسائل الإعلام الموالية لحزب “إردوغان”.

وأضاف أن هذه التهديدات تأتي في إطار: “البيئة السياسية شديدة الاستقطاب داخل تركيا منذ أشهر”، على خلفية الأزمة الاقتصادية الخانقة في البلاد.

مؤامرات لقتل المعارضين..

وتناول الكاتب الصحافي، “فؤاد أوغور”، في مقال له، حديث وسائل الإعلام الموالية لـ”إردوغان”، عن المؤمرات التي تُعد لقتل “كمال أوغلو”، وتحدث عن أحد السيناريوهات المرعبة.

وقال إن: “شخصًا ما قد يضغط الزناد ويطلق الرصاص على جسد المعارض، في سيناريو مماثل لما حدث مع السفير الروسي لدى أنقرة قبل سنوات، أندريه كارلوف”.

وبعد وقوع عملية الاغتيال المفترضة، ستتوجه أصابع الاتهام إلى زعيم المافيا؛ لكونه هدد المعارض التركي في السابق، أو إلى “حركة فتح الله غولن”، التي يتهمها، “إردوغان”، بتدبير محاولة انقلاب 2016.

وأنضمت السلطات إلى الهجوم على “كمال كليتشدار أوغلو”، إذ قال المدعي العام في “أنقرة” إنه أعد مقترحًا لرفع الحصانة عن المعارض البارز.

ويعتقد أن تحرك السلطات جاء بناء على شكوى تقدم بها “دولت بهغلي”، خاصة أن الأخير اتهمه بالتعاطف مع “حزب العمال الكُردستاني”، ودافع في الوقت عينه عن زعيم المافيا.

وانتقد نائب زعيم حزب الشعب الجمهوري، “إنجين أوزكوتش”، “حزب الحركة القومية”، وقال إنه مجرد: “قاتل محترف” لصالح “إردوغان” و”حزب العدالة والتنمية”.

339 حالة تعذيب ومعاملة سيئة..

وكان نائب “حزب الشعب” المعارض في تركيا عن أسطنبول، “سزجين تانري كولو”، قد نشر تقريره حول إنتهاك الحقوق، خلال شهر تشرين أول/أكتوبر 2020، مشيرًا إلى حدوث 43 حالة إنتهاك لحق العيش، و339 حالة تعذيب ومعاملة سيئة، واحتجاز 8 صحافيين، واعتقال 4 منهم.

ووفقًا لصحيفة (زمان) التركية، أوضح التقرير، أن شهر تشرين أول/أكتوبر فقط؛ شهد 42 حالة انتهاك لحق الحياة والمعيشة، من بينها واقعتا التعرض لإطلاق نار عشوائي، و12 حالة خلال اشتباكات مسلحة، وإصابة في ألغام أرضية، و4 حالات وفاة داخل السجون، وحالتان ضمن جرائم الكراهية و21 جريمة ضد المرأة.

كما سلط التقرير الضوء على وقوع 339 حالة انتهاك، 139 منها تتعلق بالتعذيب، و200 حالة منها تختص بالتعذيب والمعاملة السيئة في السجون.

وأشار التقرير إلى أنه حكم على 15 صحافيًا بأحكام تنوعت بين الحبس والغرامات المالية، وألقي القبض على 8 صحافيين صدرت مذكرات اعتقال على 4 منهم، بالإضافة إلى تعرض صحافي واحد لاعتداء مسلح، لافتًا إلى ارتفاع عدد حالات انتهاك حق حرية التعبير والرأي إلى 508 حالات.

كما لفت التقرير إلى أن عدد مسؤولي البلديات والأحزاب والمنظمات المعتقلين بلغ 50 شخصًا، معظمهم من الأكراد، بالإضافة إلى تسجيل مداهمة 8 مبانٍ تابعة لمنظمات، وفرض وصاية على 8 بلديات وعمادة قرى.

القمع أداة لترهيب الخصوم..

من جهتها، شددت معارضة تركية بارزة، على أن شعبية حزب “العدالة والتنمية” الحاكم تتراجع؛ لوجود عدة أزمات تواجهها البلاد، مؤكدة أن: “نظام الرئيس، رجب طيب إردوغان، لم يُعد يملك شيئًا سوى القمع كأداة لترهيب خصومه واستخدامه كعامل مساعد لبقائه في السلطة”.

وتقبع المعارضة التركية البارزة، “فيجن يوكسكداغ”، خلف القضبان منذ أكثر من 4 سنوات، مؤكدة أن حزب “العدالة والتنمية” الحاكم فشل في القضاء على حزب “الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد، الذي كانت تشغل فيه منصب الرئيسة المشاركة؛ حين اعتقلها الأمن التركي، يوم 4 تشرين ثان/نوفمبر 2016، مع الرئيس المشارك الأسبق للحزب، “صلاح الدين دميرتاش”، وقادة آخرين.

وقالت “يوكسكداغ”، إن: “الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، كان يريد إنهاء حزبنا كليًا، وكان يعتقد أن حصول ذلك سهل بعد زجنا في السجون، لكن هذا الأمر لم يتم”.