الحواسم هو الاسم الذي اطلقه صدام على معركته الاخيرة مع الامريكان والتي انتهت بأسقاط حكمه وامتد هذا الاسم ليشمل عمليات السلب والنهب التي جرت بعد سقوط النظام حين سرق الشعب مؤسساته ودوائره وخرب الشعب بيديه مستشفياته وبناه التحتية بملء ارادته وبدون تدخل اجنبي او تحريض مؤامراتي كما يحلو للبعض ان يصور!
قضية اخرى سميت حواسم وهي البناء تجاوزاً على الاراضي الزراعية والمملوكة للدولة ومجهولة المالك والذي انتشر بكثرة عقب سقوط النظام بسبب عودة الكثيرين ممن هاجروا البلد هرباً من الظلم او طموحاً لحياة حرة كريمة وبسبب النزوح الكبير لسكان الارياف والاهوار والصحاري والبوادي الى المدينة مما سبب ازمة سكن لم تكن لها حلول حكومية في وقتها مما دفع الناس الى ابسط الحلول واسهلها (التجاوز) لكل قوانين الارض والسماء! كيف ذلك؟ تعالوا نرى…
يعرف الجميع ان لكل دولة سياسة اسكان واعمار محددة وستراتيجية متجددة تضم توزيع اراضيها بين سكنية وخدمية ولكن حين تصحوا الدولة بعد النكبة والسقوط وتفاجأ بوجود الالف الدونمات من الاراضي الزراعية والعرصات قد بنيت بناءاً عشوائياً متجاوزة على شبكات الكهرباء والماء والمجاري ومحتاجة الى خدمات صحية واسواق ومدارس ومستشفيات وغيرها الكثير، اقول حين تصحوا الدولة على وقع هذا فلا يمكن تصور حلول سحرية لقضية شائكة ومعقدة كهذه وحين نعلم ان هؤلاء (المتجاوزين) من اصحاب العشوائيات قد علموا بكافة قواهم العقلية انهم يتجاوزون قوانين الدولة فيما يفعلون وانهم مرة مدفوعين بضعف الدولة وعدم وجود بشائر لقوتها في المدى القريب ومرة مسنودين من جهات متنفذة في حكومات المحاصصة المتعاقبة فأنهم مستغلين كل هذا فعلوا الافاعيل وارتكبوا المجازر بحق الاراضي الزراعية فجرفوا النخيل وافسدوا في الارض بشكل لا يفعله حتى كافر بأرض مسلم والامر مستمر …
مبررات المتجاوزين
يدعي هؤلاء انهم مواطنون لهم حقوق وان الدولة في مرحلة من مراحل وجودها لم تعطهم حقوقهم (المشروعة) فشرعوا الى اخذ الحقوق بالقوة والتحايل والتجاوز فمن حق كل انسان (والكلام للمتجاوزين) ان يمتلك قطعة ارض له في وطنه يبني بها بيته ويلم بها عياله ويستر بها اهله وهذا شيء صحيح وفي ظل تفاقم ازمة السكن والتهجير والهجرة والارهاب وتباين الخدمات بين الريف والمدينة مما ادى الى نزوح جماعي من الريف الى المدينة في ظل غياب دعم الزراعة والمنتج الوطني وعدم الجدوى الاقتصادية للزراعة في ظل عدم وجود كمارك وضرائب وفي ظل رخص المستورد في قبال المنتج الوطني وعوامل اخرى كثيرة ، في ظل كل هذا تعاظمت المسألة وكبرت ولم يعد لها حل في الافق القريب ولا حتى البعيد فقام الناس بما قاموا به خصوصاً وان الدولة ما زالت مصرة على تعطيل توزيع الاراضي السكنية على المواطنين من مختلف الفئات وتتوجه الى البناء العمودي لمجمعات سكنية توزع ل(كثير الاعمام) كناية عن العرف والواسطة والحزب!
صحوة متأخرة
بعد عشرة سنين من التذبذب الحكومي بدأت الحكومة تصحوا تدريجياً وتقوى وتسن القوانين او بالحقيقة تفعل القوانين الموجودة اصلاً والمعطلة منذ السقوط ولا ننسى ان الدولة كانت وما تزال تؤكد على ان هؤلاء متجاوزين وان يومهم قريب للحساب والعقاب ولكن جرأة الكثيرين على القانون والدولة سمح لهم بالتمادي في التجاوز. بدأت الاصوات تتعالى هنا وهناك بضرورة تقوية النظام والقضاء على التجاوزات فبدأت الدولة حملة منظمة (لرفع التجاوزات) عن الشبكة الوطنية للكهرباء والماء والمجاري وبكنها جوبهت بتظاهرات واعتصامات ومطالبات من هؤلاء المتجاوزين بأن لهم حقاً على الدولة وان الدولة (لا تمتلك الحق!) في حرمانهم من (حقوقهم!) !
عجباً والله اصبح المتجاوز محقاً والدولة ظالمة ولا حق لها!
بأي منطق هذا وبأي قانون وبأي شرع تمنع الدولة من تطبيق قوانينها على ارضها وبضغط جماهيري من اصحاب البناء العشوائي والمتجاوزين والمخالفين لقوانين الارض والسماء! ومرة اخرى تؤول المسألة الى انها صراع حزبي او عداء شخصي او مكاسب سياسية وووو غيرها من الحجج التعبانة التي تطلع علينا كل يوم في الاعلام مئة مرة وتضيع الحقيقة تحت اقدام الصياح والصوت العالي.
حتى لو فرضنا ان لهؤلاء حقاً على الدولة فهناك اصوليات يجب اتباعها لتحصيل هذه الخدمات الضرورية من قبيل تقديم طلب للدوائر المعنية وربط عدادات ومقاييس للاستهلاك ودفع بدل الخدمة شهرياً فليس الامر سائباً وهؤلاء رغم انهم لم يدفعوا شيئاً قبال ما يحصلون عليه منذ سنين لا زالوا يرفضون الانصياع الى القانون بل ويطالبون بالمزيد! وللأسف هناك اصوات سياسية واعلامية هنا وهناك ترقص على الازمات لخلق الفوضى وتأليب الرأي العام ضد اي قانون ونظام ليبقى الوضع على ما هو عليه  والى الله المشتكى
حلول مقترحة
طبعاً حين يراد حل اي مشكلة لا بد من تشخيص اسبابها والجهات المقصرة فيها وهنا لا يوجد من ينكر ان الدولة قاصرة ومقصرة ولكن من جانب اخر فليس كل الشعب متجاوز فهؤلاء الين سولت لهم انفسهم التجاوز مستغلين ضعف الدولة مقصرون ومخطئون ايضاً وهنا يتحمل الطرفات تبعات هذه المعضلة العويصة وادناه بعض الحلول التي عسى ان تضع لهذه الظاهرة حداً وحلاً والى الابد:
1- ادخال المناطق التي بنيت وعمرت وبمساحات واسعة الى التخطيط العمراني وشمولها بالخدمات من ماء ومجاري وكهرباء ومدارس ومستوصفات واسواق وغيرها وبعد التنسيق مع الدوائر المعنية وتنظيم وسائل جباية اجور الخدمات من هؤلاء الساكنين مثلهم مثل الساكنين في البيوت النظامية.
2- تسريع الية توزيع القطع السكنية ولكافة شرائح المجتمع وعدم شمول فئة دون اخرى فكفى ظلماً وتمييزاً والوضع لا يحتمل المزيد من الظلم الذي يقو الناس الى التجرؤ على النظام والتجاوز على القوانين.
3- حماية المساحات الخضراء والبساتين المثمرة والاراضي الصالحة للزراعة من التجريف والتخريب المستمر حماية لرئة البلد التي تمده بالأوكسجين وتمنع عنه او تقلل تأثيرات التصحر من عواصف ترابية وارتفاع كبير في درجات الحرارة.
4- تشريع القوانين التي تجرم كل من يتجاوز على شبر واحد من اراضي الدولة والاراضي الزراعية كائناً من كان وتطبق القانون على الجميع بدون استثناء حتى يعرف كل مواطن عراقي حقوقه وواجباته وينتهي عذر المحسوبية من المعادلة الحاكمة اليوم.