أن الغاية من المطالبة بالأغلبية البرلمانية، هو لتحقيق
الإستقرار السياسي أولا ً، ولتّشريع القوانين المهمة ،
إضافة الى ذلك، فإن تحقيق الأغلبية البرلمانية يجعل الحزب أو الكتلة التي حققت الأغلبية تتحمل أما فشلها أو تتحمل نجاحها ، لأن مشاركة الجميع في إدارة الحكومة بشكل جماعي ، او مانسميه المشاركة السياسية على قدر الأصوات الانتخابية التي حصل عليها ، تؤدي إلى إفراغ النظام الديمقراطي من محتواه ، .
لأن الغاية من الأنظمة الديمقراطية ، ذات التمثيل البرلماني ، هو جعل رقابة ذاتية ، وهذه تاتي عن طريق الإنتخابات نفسها ، وليس عن طريق الحكومة ، عندما يكون هناك طرفان في البرلمان .
.طرف مشارك في الحكومة . في هذه الحالة يتحمل من يدير دفة الحكم المسؤولية الكاملة ، عن الاخطاء التي تحصل ، ويتحمل الفشل والتقصير الذي يتسبب بسبب الادارة الغير كفّوءة للادارة ،والاهمال وقلة القابلية والشجاعة في تطبيق البرلنامج الانتخابي الحكومي الذي يطمح في تطّبيقة .
. طرف معارض للحكومة . داخل مجلس النواب ومهّمته
تقويمية وليست ، معارضة تعرقل كل انجاز تسعى الى تحقيقة الحكومة من داخل مجلس النواب ، بسبب عدم اعطاء التفويض التشريعي للحكومة التنفيذية في إدارة البلاد.
لأن الدستور العراقي حسب المادة 61 منه
يختص مجلس النواب بما يأتي :
أولاً : – تشريع القوانين الاتحادية .
ثانياً : – الرقابة على إداء السلطة التنفيذية .

أن خلق فئتين داخل مجلس النواب، مهم جدا ً ، لأنه المواطن يستطيع ان يميز بين من أداره الحكومة واخفق ، وبالتالى يلتجىء المواطن للمحاسبة الشعبية ، المتمثلة بإزالة من الحكم وصاحب القرار الذي فشل عن طريق الامتناع عن إعادة الثقة البرلمانية له مره أخرى ،
وكذلك يخلق نوع من التغير والتنوع في البرامج الإنتخابية؛وتقديم ورقة إصلاحية طموحة ، تمتاز بالتحدي والإصرار في تقديم شيء ملموس للمواطن ،
ونتائج الأغلبية السياسية ، تؤدي إلى إذابة الخلافات الجانبية ، بين الكتل ، لأن تركيزها يصبح كيف أن تقدم برنامج إصلاحي طموح ، يضمن لها رضا الناخب لها ،
ويجب أن ندرك أي تغير منّشود وبرنامج طموح يتوقف بالدرجة الأساس على وعي المواطن . وفهمه