وكالات : كتابات – بغداد :
كشف عضو لجنة النزاهة النيابية، “حسن شاكر الكعبي”، اليوم الإثنين، عن فتح عدد من الملفات تتعلق بشبهات فساد تخص عمل “وزارة الصناعة” والوزارات الأخرى.
وقال “الكعبي”، في تصريح لوكالة (المعلومة) الخبرية، إن: “الفساد منتشر بصورة غير طبيعية داخل أروقة وزارة الصناعة، وهو ليس وليد اليوم أو الصدفة”.
وأضاف أن: “محاربة حيتان الفساد في عموم وزارات الدولة؛ يحتاج ‘لى قرارات قوية وحازمة”، مبينًا أن: “لجنة النزاهة النيابية؛ فتحت ملف الفساد المنتشر في وزارة الصناعة والوزارات الأخرى”.
وأشار “الكعبي” إلى أن: “الملفات التي بحوزة النزاهة النيابية تحتاج إلى وقت من أجل تدقيقها وفضح الفاسدين”، مؤكدًا على أن: “جميع الملفات التي تتعلق بفساد وزارة الصناعة ستحال إلى المحاكم المختصة”.
كما أعلنت “هيئة النزاهة الاتحادية” من جانبها، اليوم الإثنين، عن تمكُّنها من تتبُّع منتحل صفة مدير لأحد الأجهزة الرقابيَّة حاول إبتزاز مؤسَّساتٍ حكوميَّةٍ، منها مديريَّتا “تربية” و”صحة كركوك”، مؤكدةً إلقاء القبض عليه وأفراد العصابة التي تعمل بمعيَّـته، بالتعاون مع الأمن الوطنيِّ.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان؛ أنه: “بعد ورود شكاوى من مديريَّـتي تربية وصحَّة المحافظة عن محاولة شخصٍ يدَّعي، (عبر تطبيق الواتساب)، أنه مديرٌ لأحد الأجهزة الرقابيَّة، إبتزازهما بمبلغ قدره (50,000) ألف دولار؛ لقاء غلق ما أدَّعى أنها ملفات فسادٍ بحقهما، وتثبيت مسؤولين في الدائرة بمناصبهم، قام فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيئة في كركوك بتتبُّع المُتَّهم، بالتعاون والتنسيق مع جهاز الأمن الوطني، إذ تمكَّن من ضبط ثلاث مُتَّهماتٍ قامت إحداهن بإنتحال صفة سكرتيرة الشخص منتحل الصّفة، والانتقال إلى تربية المحافظة، إذ أدَّعت أن المُتَّهم الرئيس كلفها بتسلُّم الدفعة الأولى من المبلغ من المدير العام للتربية، حيث تمَّ ضبطها مُتلبسةً بالجرم المشهود”.
وأضافت أن: “فريق العمل واصل جهوده مع الجهد الفنيِّ لمديريَّة الأمن الوطني في كركوك، إذ أوهم المُتَّهم الرئيس بعدم تعرُّض الوسيطة للضبط، وأنها تسلَّمت المبلغ، بيد أنها ترفض إيصاله له؛ ممَّا دعاه إلى تكليف شخصٍ آخر قريبٍ منه بإنتحال صفة حارسٍ له؛ لتسلَّم الدفعة الأولى للمبلغ المُتفق عليه مع مدير التربية، وعند وصوله لمقرّ ديوان المديريَّة تمكَّن الفريق من ضبطه مُتلبّسًا بتسلم المبلغ”.
ونوَّهت بـ”تنظيم المكتب محضر ضبطٍ أصوليًا بالمُبرزات المضبوطة، وعرضها رفقة المُتَّهمين الأربعة على السيّد قاضي التحقيق المُختصّ الذي قرَّر توقيفهم بناءً على المادة (260) من قانون العقوبات، فضلاً عن إصداره مُذكَّرة قبضٍ بحقِّ المُتَّهم الرئيس”.
وأشارت الدائرة إلى أنَّ: “عمليَّات المتابعة والتحرِّي والتعقب واستثمار الجهد الأمني لجهاز الأمن الوطنيِّ قادت إلى تحديد مكان المُتَّهم الرئيس الذي تمَّ القبض عليه في أحد أحياء العاصمة بغداد، إذ تبيَّن أنه يعمل موظفًا بأحد المصافي التابعة لوزارة النفط”.
وأكدت، أن: “اعترافاته قادت إلى ضبط مُتَّهمين آخرين في محافظة كركوك تبيَّن أنهما كانا يوفران له خطوط هواتف نقالة من السوق السوداء كان يستخدمها بعمليات الإبتزاز والمساومة مع المؤسسات الحكومية، فضلاً عن إنشائهما حسابًا وهميًّا على موقع التواصل الاجتماعي (Facebook) اسْتُخْدِمَ لخداع المواطنين وإبتزازهم”.
