وكالات : كتابات – بغداد :
كشف عضو برلمان “إقليم كُردستان” عن الجماعة الإسلامية الكُردستانية، “عبدالله مسلم”، اليوم الأحد، عن سبب يمنع حكومة الإقليم من تسليم “النفط” إلى الحكومة المركزية في “بغداد”.
وقال “مسلم”، إن: “حكومة الإقليم لا تستطيع تسليم النفط إلى بغداد؛ لأنها وقعت اتفاقية سابقة مع تركيا لبيعه لمدة 50 عامًا، إلا أنها تستطيع تسليم قيمة المستحقات المالية للكمية التي سيتفقان عليها”.
وأضاف أن: “حكومة الإقليم تماطل بالاتفاق مع حكومة بغداد بشأن ذلك، وهذا ما يجعل الطرفان من عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص موازنة 2021″، لافتًا إلى أن: “وضع موظفي الإقليم لا يتحمل المزيد من المماطلة، لأنهم لم يستلموا رواتبهم منذ أكثر من 60 يومًا”.
وكانت كتلة (التغيير) الكُردية، طالبت الجمعة 27 تشرين ثان/نوفمبر 2020، حكومة “إقليم كُردستان”؛ بالكشف عن اتفاق الـ 50 سنة مع “تركيا” وعدم “المقامرة” بحقوق المواطنين، فيما ثمنت الكتلة موقف رئيس مجلس الوزراء، “مصطفى الكاظمي”، بعدم المساس برواتب موظفي “كُردستان”.
وذكرت الكتلة، في بيان صحافي، أنها: “تثمن الموقف المسؤول لرئيس مجلس الوزراء وتسانده في رؤيته بعدم المساس برواتب موظفي إقليم كُردستان، ونؤكد أنه ليس من المقبول وتحت أي ظرف إنتهاج سياسة التجويع ضد المواطنين البسطاء، مثلما لا يجوز زجهم في الصراعات السياسية والمشاكل المالية وتحميلهم نتائجها، لكون تلك الأفعال غير دستورية ولا قانونية”.
وأضافت: “في الوقت نفسە ندعو، السلطة الحاكمة في إقليم كُردستان، إلى الإيفاء بإلتزاماتها وتنفيذ اتفاقاتها مع الحكومة الاتحادية، والرجوع إلى طاولة الحوار للتوصل إلى رؤية طویلة الأمد ولیست مرحلیة، وحلول قانونیة حقيقية وجادة وملزمة لكل الأطراف فيما یتعلق بقطاع النفط والغاز والمعابر الحدودیة والإیرادات الأخری، بالاستناد إلی الدستور تضمن الحقوق والإلتزامات المتبادلة”.
وتابعت: “کذلك حان الوقت لتنظیم الأمور المالية في الإقلیم في إطار قانون الموازنة، والکشف عن الاتفاقات السریة المتعلقة بقطاع النفط والغاز، وخاصة الاتفاق غیر المعلن مع ترکیا المعروف باتفاق الخمسین سنة، مضيفة، حان الوقت لکي تتخلی السلطة في الإقلیم عن لعب القمار بمصير شعبنا ومكتسباته، فحقوق المواطنين أولى من إختلاق الأزمات وإكتناز الأموال على حسابهم”.
