طالب العراق المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في مساعدته على استرداد أمواله المسروقة الموجودة في بلدان أخرى.
وقالت هيئة النزاهة في بيان اليوم ، ان “القاضي علاء جواد حميد رئيس هيئة النزاهة اكد في حديث بالجلسة الثالثة للمنتدى العربي لاسترداد الأموال المنعقدة حالياً في العاصمة البريطانية لندن، ان ثروات الشعب العراقي تعرضت على مدى نحو أربعة عقود إلى استنزاف وسرقات ممنهجة، كلفت الميزانية العامة مئات المليارات من الدولار وحرمت ابناء البلاد من فرص نمو وتطور ونهوض كبيرة وتسببت ببروز ظواهر الفقر والبطالة والفساد”.
واشارت الى ان “القاضي حميد رئيس وفد العراق إلى الاجتماعات التي يحضرها ممثلون عن منظمات المجتمع المدني وحكومات البلدان العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومجموعة الدول الثمانية، شدد على ان سرقة الأموال وتهريبها إلى خارج البلدان باتت جريمة دولية عابرة للحدود وتهدد بآثارها السلبية الخطيرة خطط وبرامج التنمية الوطنية والشاملة وتنذر بانهيار المنظومة الاقتصادية الدولية عبر عمليات غسيل الأموال وتوظيفها في ممارسات لا مشروعة كثيرة في مقدمتها الجرائم الارهابية”.
ودعا رئيس هيئة النزاهة” البلدان كافة حكومات ومنظمات المجتمع المدني الى اتخاذ اشد الإجراءات صرامة حيال هذه الجرائم وبالاخص عمليات غسيل الاموال او افساح المجال امام اللصوص الهاربين لاستثمار المبالغ المنهوبة في انشطة اقتصادية لجني مزيد من الارباح”.
وحذر من ان “غض بعض البلدان الطرف عن مثل هذه الممارسات تحت ذريعة الاستفادة من جزء من ذلك العائد وتحريك اقتصادها وامتصاص جزء من البطالة لديها سينعكس بآثار كارثية على مجمل اداء حركة التجارة والاقتصاد والمال في العالم مما يستدعي موقفا حازماً حيال تلك الدول. ملفتاً الانتباه الى ان العراق واحد من البلدان التي تعاني من هذه الممارسات” .
وحث الاطراف الدولية على “صياغة بروتوكول ملحق باتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد يلزم البلدان الموقعة عليها بالتعاون الثنائي والجماعي في دخول الاموال المنهوبة او ايداعها في بنوكها او استثمارها في أية انشطة تجارية واقتصادية ومساعدة الدول المنهوبة اموالها على استعادتها وتسليم السارقين اليها وقال ان هذا سيكون الاجراء الصارم الذي يردع المفسدين عن التعرض للمال العام”.
